باسيل: أريد أن احكم بعد 31 تشرين الاول
مضى على تقديم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي التشكيلة الحكومية اكثر من 3 أشهر من دون جواب من رئيس الجمهورية بشكل واضح، ولا تزال المراوحة على حالها بينما تكاد المهلة الزمنية تنقضي من دون تشكيل حكومة العهد الاخيرة، وسط تساؤلات مشروعة حول اصرار”التيار الوطني الحر” على الفوضى الدستورية واعتبارها” الخيار الاسلم” في المرحلة المقبلة.
منذ تاريخ 29 حزيران المنصرم ،تاريخ تقديم الرئيس ميقاتي التشكيلة الوزارية إلى رئيس الجمهورية،ولسان حاله الاصرار على التعاون لإنجاز التشكيل والذهاب إلى مجلس النواب لنيل الثقة ، وهو أكد بأنه سينام في قصر بعبدا لإنجاز المهمة، لكن القاصي والداني يدرك بأن المشكلة تكمن عند باسيل لكونه يشعر بأنه سيفقد الكثير من أوراق القوة عند نهاية عهد عون، وبالتالي فهو يبحث عن تعويض.
هنا، يستحضر احد المواكبين لعملية تشكيل الحكومة النوادر الشعبية، حين يوصف باسيل بكونه مثال الشخص الذي يطلب المساعدة لقطع طريق طويلة لكنه “يجلس على الجحش و يمد يده على الخرج”، بمعنى بأنه يطرح مطلبا ثم ما يلبث ان ينتقل إلى آخر، فيتراجع عن الاول ولا يتمسك بالاخير، فتغيير 5 وزراء دفعة واحدة في الوقت الراهن، يعني نسف كل الجهود، وطرح جدول عمل الحكومة في التعيين وغيرها يعني مصادرة صلاحيات كامل السلطة التنفيذية.
هنا يكمن السؤال الجوهري : ماذا يريد باسيل؟
ثمة، من يؤكد بأن مناورات باسيل تهدف حقيقة إلى الوصول إلى الفراغ الرئاسي بالتوازي مع تصريف الاعمال،ما يعني من وجهة نظره الرهان على الفوضى الدستورية من أجل ضمان استمراره في الحكم بعد فقدانه التوقيع الأول. اما اثارة عدم دستورية انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حكومة تصريف الاعمال فليس الا ذريعة هدفها الاتفاق على المرحلة المقبلة بكامل تعقيداتها.
لذلك، كل الطروحات تؤدي حكما إلى طاحونة باسيل، كونه يدرك اكثر من غيره معنى فقدان السلطة، لذلك تتلخص شروطه بضمان استمرار نفوذه خلال المرحلة المقبلة بشكل موارب، الأمر الذي سيرفضه الحلفاء قبل الخصوم، وما تهديده بخيار المعارضة بعد الخروج من بعبدا سوى لعب على حافة الهاوية لنيل ما أمكن من مكاسب.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
