المصارف تستأنف عملها اليوم ومخاوف من تشكّل طوابير الموظفين والمواطنين

تستأنف المصارف أعمالها ابتداء من اليوم وذلك عبر قنوات يحددها كل مصرف لعمليات المؤسسات التجارية والتعليمية والاستشفائية وسواها وعبر الصرافات الآلية للجميع، مما يسمح لهم بإجراء ايداعاتهم وسحوباتهم كما يسمح بتأمين رواتب القطاع العام إثر تحويلها إلى المصارف من مصرف لبنان ورواتب القطاع الخاص الموطنة لديها ، وفق بيان صادر عن جمعية المصارف.

وكتبت” اللواء”:تعود المصارف اللبنانية، الى العمل اليوم، عشية نهاية شهر ايلول، وبعد اكثر من اسبوع كان حافلا بالاجتماعات والابتزازات والضغوطات، من اجل توفير ما يلزم للرواتب الموطنة في فروعها، للموظفين والمتقاعدين والمتعاقدين، في المهن والاسلاك كافة ولكن ليس ضمن «الروتين اليومي» المعمول به خلال السنة الجارية، مع تراجع فايروس كورونا بل ضمن ترتيبات، تعطى المصارف وفروعها صلاحية العمل بما تراه مناسبا، بعد أن تعذرت عملية الضغط بوضع خطة امنية رسمية لحماية الفروع والمراكز الرئيسية للبنوك، بمعنى وضع الامن بوجه الموعدين.

وتعطي المصارف الاولوية للصراف الآلي (َA.T.M) في تلبية احتياجات المواطنين للتعامل عبر «صيرفة» للحصول على الدولار، او عبر الدخول والخروج، بناء على مواعيد مسبقة، لا سيما بالنسبة لاصحاب الحوالات.
وتخوفت اوساط متابعة من نقل المشكلة من المودعين والموظفين ومدراء الفروع، الى المواطنين والموظفين الذين سيصطفون بطوابير للحصول عل اموالهم، مع انحسار التعاملات بالدولار عبر منصة صيرفة
وكان مسؤول مصرفي كبير، قد أكد في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط» أن «التمادي في تأخير خطة التعافي التي تضمن التقدم في ملف المفاوضات مع إدارة صندوق النقد الدولي، وما تفرضه من موجبات تشريعية وإجرائية تشمل إقرار قانون واضح للضوابط الاستثنائية الخاصة بإدارة السيولة والسحوبات من المدخرات، تسبب تلقائياً في خلق توترات متصاعدة في كامل مفاصل المنظومة النقدية والمالية، وبتفاقم مشكلات (تقنين) السيولة بالعملات الأجنبية التي تضخها المصارف لصالح المودعين، سواء من مصادرها الذاتية المعقدة أو من خلال مصرف لبنان».

وبشأن توزيعات السيولة اليومية على المودعين، شدد على «الالتزام مبدأ العدالة بين الزبائن، وفقاً للمعايير المعتمدة للأفراد وللشركات، إنما لا يمكن بتاتاً الاستجابة لطلبات سحوبات كبيرة وحجبها عن مودعين آخرين. فنحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد ونلتزم تماماً بكل توجيهات السلطة النقدية، لا سيما التعاميم 151 و158 و161 ذات الصلة المباشرة بتوزيعات السحوبات ضمن سقوف محددة مسبقاً ومعروفة للجميع. أما في الحالات الخاصة والملحة، فينبغي على المودع التقدم من إدارة الفرع بشرح الأسباب الموجبة، وبالوثائق التي تبرر التجاوز والاستثناء، مع الأخذ بالاعتبار واقع السيولة المتوفرة».
اعتبر الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث للديار أن المصارف أقفلت فعلياً يوماً واحداً وهو يوم الإثنين 19 أيلول مشيراً الى ان الموظفين حضروا إلى عملهم يوم الثلاثاء ولكن أقفلت الأبواب أمام عملاء السحوبات النقدية وأستبدل ذلك بالصراف الآلي. حتى خدمات صيرفة يتم تأمينها عبر الصراف الآلي، كما يتم فتح إعتمادات وتحاويل لتيسير التجارة الخارجية وكذلك الأمر تتم هذه الإجراءات في الإدارة العامة.
وقال : إقفال وليس إضرابا وهناك فرق كبير بين الإثنين. إقفال أبواب فروع المصارف أمام الزبائن لتقديم الخدمات اليومية هذا لا يعني توقف المصارف عن العمل حيث تابعت المصارف تأمين السيولة من ليرة لبنانية ودولار في الصراف الآلي، وإستمرت بتقديم كل الخدمات التي هي متوفرة عبر الصراف الآلي، إضافة إلى المتابعة في فتح إعتمادات للتجار وتحقيق تحاويل إلى الخارج وإستقبال تحاويل من الخارج للداخل اللبناني. ورأى انه لهذا السبب فإقفال أبواب المصارف، حتى اليوم، ترك آثارا جد خفيفة.
اذ أنه من الواضح أن المفاوضات بين وزارة الداخلية وجمعية مصارف لبنان لم تنتج إتفاقا حتى الآن، ودخول نقابة موظفي المصارف على خط الإقفال زاد الأمور تعقيداً معتبراً انه قد يكون توزيع أدوار بين إدارات المصارف (أي أصحاب المصارف) ونقابة الموظفين.