سلام: قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي الشهر المقبل

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، مؤتمرا صحافيا بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، تحدث خلاله عن اشاعات حول حصول ازمة قمح وطحين قريب، وعمل اللجنة الامنية قبل بدء تنفيذ القرض من البنك الدولي.

وراى سلام ان “اللجنة نجحت في القيام بثلاثة امور: إعادة الخبز إلى الافران والمواطن اللبناني، توزيع عادل وشفاف من دون أي استنسابية، مبني على الأرقام وحاجات السوق وتوزيع الكميات على كل المناطق اللبنانية من دون أي استثناء او استنسابية، وأخيراً العمل بوطنية وامانة”.

 
وقال سلام: “أردت توضيح الأمور كي لا اترك الفرصة لاحد من قطاع خاص او غيره من مطاحن او تجار جملة او مفرق او افران ، للمزايدة علينا وعلى هذه اللجنة التي عملت بامانة وبوطنية لمصلحة المواطن اللبناني فقط لا غير”.

 

ورأى أنه “من المعيب التشكيك من قبل المتضررين وتجار الازمات، بعمل اللجنة هذا العمل الوطني والامني الشفاف الذي جرى من خلاله ضبط ملف الرغيف وضمان التوزيع العادل وحماية المال العام ولقمة عيش المواطن”.

واشار سلام الى “تدخلات سياسية في عمل اللجنة ومحاولة تضليل لنجاحها وهذا ما يرفضه بالكامل”، لافتا الى ان “هذه اللجنة قررت الحكومة تأليفها ومعاييرها هي الشفافية والوطنية وحماية المال العام، وهي نجحت بهذه المهمة، وستتابع عملها طالما هناك مخاطر وأشخاص لديها النيات على إلحاق الضرر بهذا الملف”.

وشدد سلام على “ان هذه اللجنة تعمل بشكل تقني ومدروس وتعيد النظر بكل الجداول وتوزيع الكميات”، لافتا الى “وجود دراسات يعمل عليها حاليا مع اختصاصيين عالميين يرتبطون بالبنك الدولي كي نستطيع ضبط الطريقة القديمة العشوائية التي كانت سائدة من قبل السياسات القديمة وذلك بعد حصر الدعم بالرغيف العربي”.

وأوضح أن “هدفنا إصلاح هذا القطاع، والتخفيضات التي حصلت لم تأت بعشوائية او لإلحاق الضرر بالقطاع، انما على معطيات حول وجود وتوافر الكميات، وتقارير امنية تكشف موجودات الافران ومصروفها، والطاقة الإنتاجية لتلك الافران وكيفية توزيعها ولمن توزع”.

 

واشار الى انه في الفترة الاخيرة ” تم ضبط بعض الكميات الكبيرة من كل المناطق اللبنانية من قبل الأجهزة الامنية حيث كانت تحصل عمليات تهريب او تخزين او تلاعب بالاسعار”.

 
وقال: “هدفنا اليوم هو الاستقرار بالمواد والاسعار، وابوابنا مفتوحة امام كل النقابات المعنية بالموضوع من الافران عملهم يقوم على العمل بمناقبية وضمير ومساعدة الدولة وليس العمل بالطريقة القديمة. وعليهم توجيه جميع الاعضاء لاحترام القوانين وليس مخالفتها، ونحن نعول عليهم مساعدتنا فيما لو الحقنا الظلم بأحد لتصحيح الخطا وإعادة النظر بالملف”.

واضاف: “نحن قادمون على تنفيذ قرض البنك الدولي الشهر المقبل ولا يمكننا القيام بذلك الا ضمن اعلى المعايير المطلوبة قانونيا محليا ودوليا وذلك احتراما لتنفيذ العقود الدولية، ومنها معايير الشفافية ومكافحة الفساد وتجار الازمات والتوزيع العادل والتقارير والتدقيق المالي”.

 

وأكد أن “هناك جهاز كامل سيعمل لتنفيذ هذا القرض، واذا لم نعتمد هذه المعايير ولم نبن على العمل الذي قامت به اللجنة والتزمنا به، سيتعرض المخالف لاجراءات أقسى من تلك التي يتكبدها الان ومنها شطب وسحب الرخص، لانه لا يمكنا العمل الا ضمن القانون واحترام المؤسسات الدولية التي تدعم وتساعد لبنان لاجتياز هذه الازمة وتأمين موضوع الامن الغذائي وبالتحديد موضوع ربطة الخبز”.

 
وتابع: هناك تحديات كبيرة، واذا لم نحم موضوع الامن الغذائي ولم يلتزم الجميع بالقانون، سنصل الى مرحلة نحرم بها من اي مساعدة دولية ومن تطوير إنتاجنا المحلي.

 ولفت سلام الى ان هناك اجتماعا هذا الاسبوع مع الأجهزة الامنية لتقييم كامل لعمل اللجنة وإعادة النظر بكل القرارات التي اتخذت من ناحية زيادة الكميات او انقاصها، واي قرار سيصدر سيكون سائرا على الجميع بالتوازي”.

وأكد أنه ليس هناك افضلية لمنطقة او أصحاب فرن او مصلحة، فمن لديه مخالفة سيحاسب على اساسها ومن لديه قضايا مفتوحة في المحاكم سيحاسب ويعطى كميات على هذا الاساس. والأفران التي تعمل ضمن الاطار القانوني سيعاد لها كل الكمية التي خفضت لضبط السوق وسيعطي لها كميات إضافية لانها تعمل بامانة وشفافية.