تعليق إضراب أوجيرو: عودة الإتصالات

قرّرت نقابة موظفي هيئة «أوجيرو»، تأجيل إضرابها المفتوح لمدة أسبوعٍ في انتظار أن يعود وزير الاتصالات جوني قرم، حاملاً جواباً نهائياً من اللجنة الوزارية المكلّفة متابعة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، حول مقترحاته للتسوية مع الموظفين.

وقال الوزير قرم في تصريح بعد اجتماع اللجنة الوزارية :” اطمئن انه بالنسبة إلى موضوع “أوجيرو”، كان الجو إيجابيا جدا في اللجنة اليوم. وقد اجتمعت صباحا مع النقابة وكان الجو إيجابيا أيضا، ولقد علقت النقابة الإضراب لمدة أسبوع، وهذا هو الأمر الصحيح الذي كان يجب أن يتم لإعادة تحكيم المنطق والعقل والحكمة، والتروي لاتخاذ القرار الصحيح الذي سيكون لمصلحة القطاع ومصلحة جميع اللبنانيين. وأتصور بأن طريق الحل بات موجودا، ويجب تطبيقه الأن.

وذكرت “الاخبار” ان نقابة موظفي هيئة «أوجيرو»، تجاوبت مع المقترح الذي قدمه وزير الاتصالات ، واعتبرت أنه يمكن خفض سقف مطلبها إذا حصلت على زيادة غلاء معيشة بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن أساس الراتب، ولو كانت أقل من مطلبها بزيادة 2.2 ضعف الراتب الأساسي. وتأجيل الإضراب يعني عودة الحياة إلى قطاع الاتصالات، أو على الاقل الشق المتعلق بعمليات التشغيل والصيانة.
ففي اجتماع عُقد أمس بين وزير الاتصالات جوني قرم مع وفد من نقابة موظفي «أوجيرو»، جرى الاتفاق على تسوية تقضي، بحسب مصادر «الأخبار» بالآتي: تطبيق مراسيم زيادة بدل النقل، المساعدة الاجتماعية، تعويض الإنتاجية، زيادة غلاء المعيشة. إنما المرسوم الأخير لن يكون وفق الشكل الذي طالبت به النقابة، أي 2.2 أعف الراتب الأساسي وأن تكون الزيادة ضمن الراتب الأساسي، بل سيكون على أساس زيادة مماثلة لما حصل عليه القطاع الخاص أي بقيمة مليون و325 ألف ليرة تدخل ضمن الراتب الأساسي فقط. وهذه النقطة كانت بنداً خلافياً بين الموظفين وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي اعتبر أن الزيادة يجب ألا تدخل ضمن أساس الراتب.

عملياً، الطرفان سجّلا تنازلات. فمسار المفاوضات اتخّذ الشكل الآتي: في البداية رفضت السلطة الاعتراف بحقّ موظفي «أوجيرو» بالاستفادة من مرسوم بدل غلاء المعيشة، إلا أنه مع استمرار الإضراب، وتحت ضغطه، أجبرت السلطة على التفاوض مع النقابة حول تطبيق غلاء المعيشة، إنما اقترحت أن يكون من خارج الراتب، أي مثله مثل المساعدة الاجتماعية فيكون ظرفياً ومؤقتاً ومربوطاً بتواقيع وزيري الاتصالات والمالية ورئيس الحكومة.
في اجتماع أمس، اقترح قرم صيغة جديدة تقضي بخفض قيمة الزيادة وإدخالها في الراتب. وهذه الصيغة نالت موافقة من النقابة التي تخلّت عن الدراسة التي أعدّت في «أوجيرو» وأفضت إلى اعتبار الزيادة ضرورية ضمن إطار 2.2 ضعف الراتب الأساسي، وأسمت ذلك بـ«أدنى الحقوق الممكنة».
قرم يرى أن هذا التقدم جاء نتيجة «قناعة باتت لدى الموظفين بأن بالمواجهة ورفع السقف يدمر القطاع وليس حلاً». وعلى الموجة نفسها، جاء كلام أمين سر نقابة «أوجيرو» عبدالله إسماعيل، مشيراً إلى أن «قرم أبدى حرصاً على حقوق الموظفين، وتغيّر أسلوب نقاشه»، لكن هذه المستجدات أثارت بلبلة في صفوف الموظفين الذين اعتبروا أن النقابة «تراجعت عن حقوقٍ لهم كانت ستحققها سلسلة غلاء المعيشة الخاصة بالهيئة لو طبّقت».