تداعيات القاضي الرديف: بداية انشقاق قضائي؟

تواصلت امس تداعيات التطور الأخير في ملف التحقيقات في قضية مرفأ بيروت والمتمثل بطلب وزير العدل هنري خوري من مجلس القضاء الاعلى تعيين قاض رديف في ملف المرفأ، اذ اقتحم أهالي ضحايا انفجار 4 آب مبنى وزارة العدل، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول الى الطبقة الخامسة حيث مكتب وزير العدل والمدير العام للوزارة، وتمكنت العناصر الأمنية المولجة حماية مداخل الوزارة من إعادتهم من الطبقة الأولى وإخراجهم من المبنى، علماً أن الوزير هنري الخوري لم يكن موجودا في مكتبه. بعدها، توجهوا الى قصر العدل حيث نفذوا اعتصاما.

ومن جانبه، اتخذ “نادي قضاة لبنان” موقفا سلبيا من هذا التطور فشدد على “أن ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة، وليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته، وليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية.” واشار الى ان “الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات! فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، بل تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة” .
وتساءلت مصادر سياسية عبر “البناء” عن سبب تحريك ملف المرفأ قبيل ايام من زيارة الوسيط الاميركي الى لبنان وبعد أيام من الدخول في المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي.
وبرز انشقاق حادّ في الجسم القضائي بين مجلس القضاء الاعلى ونادي قضاة لبنان، الذي سجل اعتراضه على تعيين قاض رديف عن القاضي طارق بيطار في ملف الموقوفين ».