اجتهادات دستورية متناقضة ولاءات عونية ثلاث

يبدو أن الاجتهادات الفقهية ستكون سيدة الموقف في الساعات والأيام المقبلة. وما قاله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على أن يزركوني، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها”، أعاد خلط الاوراق من جديد سياسيا ودستوريا.  والاسئلة المطروحة اليوم عند الرأي العام وفي الصالونات السياسية هل سيغادر الرئيس عون بعبدا، اذا لم تشكل حكومة جديدة ام أنه سيبقى في القصر الجمهوري في سابقة رئاسية لم تحدث من قبل؟

في قصر بعبدا، ليس هناك من مطبخ يعمل في سبيل اجتهادات دستورية تبقي الرئيس عون ثانية واحدة بعد انتهاء ولايته، كما تؤكد مصادر القصر الجمهوري لـ”لبنان24“. فالرئيس عون لا يخالف الدستور، ومستشاروه القانونيون ملتزمون المبادىء الدستورية.  و”خلي الرئيس بري(رئيس مجلس النواب نبيه بري) والنواب التغييريين ونواب الخوات(القوات اللبنانية) يحلوا عنا“. 

بكل ثقة، تشدد المصادر على أن الرئيس عون ملتزم أحكام الدستور بنهاية ولايته في 31 تشرين الاول المقبل، وملتزم أيضاً بعدم سحب التكليف من الرئيس نجيب ميقاتي، لأن التكليف أتى نتيجة استشارات نيابية ملزمة وبعد التشاور مع رئيس مجلس النواب، والرئيس عون ملتزم أيضاً بعدم تأليف حكومة انتقالية، لكنه في الوقت عينه ينبه لعدم مراكمة فراغ على فراغ والذهاب إلى تأليف حكومة تنال ثقة المجلس النيابي. فحكومة تصريف الأعمال، التي لا يمكنها أن تمارس صلاحياتها الدستورية المناطة بالسلطة الإجرائية إلا بالمعنى الضيق، كيف يمكن لها وكالة أن تمارس صلاحيات الرئيس.

الثابت الوحيد، وفق مصادر بعبدا، أن لبنان يحتاج إلى توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي وإلى حلول للأزمة النقدية والمالية ولأزمات المياه والكهرباء والاتصالات والنزوح والدواء والامن، هذا فضلا عن انهيار المؤسسات الدستورية بما فيها سلطة القضاء، وكل ذلك يجب أن يستعجل إتمام الاستحقاقات بعيدا عن الصراعات السياسية

ويبقى الهم الأساس في بعبدا، بحسب المصادر، هو الذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ومع بدء ولاية الرئيس الجديد ينتهي التكليف، وتبقى حكومة الرئيس ميقاتي حكومة تصريف اعمال وهذا ما حذر منه الرئيس. فانتخاب رئيس جديد سيستتبع باستشارات نيابية ملزمة جديدة. أما إذا لم ينتخب رئيس لا يمكن لحكومة تصريف أعمال أن تمارس سلطة رئاسة الجمهورية في ظل الاجتهادات ولو كانت متناقضة.

في المقابل، وبحسب مدير مركز ليبرتي للدراسات القانونية والاستراتيجية محمد زكور لـ”لبنان24” فإن كلام رئيس الجمهورية أمس يوحي بأن لديه حلولا وحلولا جمة يمكن أن يلجأ اليها في حال لم تشكل حكومة اصيلة لانه بات من المعلوم أن التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية يرفضان تسليم السلطة التنفيذية لحكومة تصريف الاعمال. وهنا يقول زكور: الدستور واضح وجلي لناحية المادة 62 من الدستور التي تنص على أنه في حال خلو سدة الرئاسة لأي سبب كان، فإن الصلاحيات تؤول إلى مجلس الوزراء. والحقيقة أن المقصود بالصلاحيات، صلاحيات السلطة التنفيذية. ولبنان نظامه برلماني. وهذا النظام يتألف من رأسين للسلطة التنفيذية: رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء. وهناك صلاحيات لصيقة بشخص الرئيس كمنح العفو الخاص واعتماد السفراء وتوقيع المعاهدات الدولية. وهذه كلها لا يمكن لحكومة مستقيلة او غير مستقيلة أن تنتزعها منه أو أن تمارس دوره. أما الصلاحيات التنفيذية الأخرى فيحق لأي حكومة كانت أصيلة أو تصريف أعمال ممارستها بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال. فلا يمكن التوسع بمفهوم تصريف الاعمال فالأعمال التي يحق للحكومة القيام بها هي الضرورية لتسيير الاعمال، لكن إن حدثت ظروف طارئة يمكن عند ذلك التوسع بصلاحيات حكومة تصريف الاعمال لكي تتصدى للأزمة،فلا يعقل أن تستنكف عن معالجة الأزمة بحجة أنها تصريف اعمال.

يمكن وضع ما ألمح إليه الرئيس عون، وفق زكور، في خانة شد الحبال السياسية، فهو، ومن باب الضغط يقول للقوى السياسية لا “تختبروني” ولا  تظنوا أنه باستطاعتكم تضييع الوقت لكي تستلموا البلد،على قاعدة أنه يستطيع أن يجد حلولاً أخرى، بيد أن الدستور لا يعطيه هذا الحق، وبالتالي لا حل أمامه سوى مغادرة  قصر بعبدا في 31 تشرين الاول وتسليم  البلاد وسدة الحكم. 

ما تقدم، يمكن ربطه بوجوب إجراء بعض التعديلات على دستور الطائف. إلا أن البلد تحتاج اليوم إلى إتمام استحقاقاتها وليس إلى تعديلات دستورية. لكن يوما ما لا بد من مؤتمر أو طاولة حوار تبحث في التعديلات المطروحة من القوى السياسية وعلى نار هادئة.