حزب الله والبقاء في بعبدا: الفراغ أقل خطراً

التباين في وجهات النظر بين حزب الله والتيار الوطني الحر، في مقاربة مسألة انتخابات رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة، ليس جديداً. لكن الوقت الذي بات ضاغطاً على التيار، يجعل من هذا التباين مناسبة كي يطلق مجموعة من الاقتراحات يميناً وشمالاً، يمتزج فيها الدستوري بغير الدستوري.

يدرك الحزب – كما خصومه – أن ترويج التيار للمشهد المستجد بعد 31 تشرين، يعني في خلفيته استدراج عروض ممن يملكون مفتاح القرار الحكومي من دون الرئاسي، على اعتبار أن لا إفراج قريباً عن ملف الرئاسة. وهنا تكمن مفارقة التيار الذي يسعى إلى تعويم تأليف الحكومة بقدر أكبر من الأهمية بما يطغى على انتخابات الرئاسة. وهو في توجيهه رسائل بالجملة إلى خصومه، ولا سيما المسيحيين، يعطي للفراغ الرئاسي وبقاء عون في بعبدا مرتبة متقدمة على محاولة الاتفاق موضوعياً على رئيس للجمهورية، وفرض انتخابات الرئاسة، لصالح الكلام عن تشكيل الحكومة. وهنا، يبرز الفرق بين مقاربة التيار وحزب الله للانتخابات والفراغ الرئاسي. فإذا كان التيار يحتكم إلى الدستور في الاجتهادات حول خطوات تدرس لتعليل بقاء رئيس الجمهورية في موقعه، فإن الدستور نفسه بعدم ذهابه إلى إعطاء بدائل للفراغ الرئاسي إنما يضع الانتخابات في مرتبة الضرورة الحتمية، ويعطي مهلة شهرين لإنجازها. والاختباء خلف «مسيحية» المركز الأول استنفد الوقت الذي كان يجب تخصيصه للاتفاق على رئيس، في حين أن الانشغال الأساسي تمحور حتى الآن في تعزيز حصص رئيس الجمهورية والتيار في حكومة إدارة الفراغ. أما الحزب فانشغاله في مكان آخر، لا الحكومة أولوية إلا بقدر ما يمكن أن تخلق مساحة تهدئة بدل بؤر التوتر التي يخلقها الفراغ، ولا رئاسة الجمهورية تشغله إلى حد أنه لا يزال، قبل شهرين من موعدها، من دون أي مرشح رئاسي يخوض به مع بدء المهلة الدستورية معركة الانتخابات. لذا سيعطي الأولوية من الآن وصاعداً للحكومة وسيخوض مجدداً مع التيار معركة الأحجام والحصص، كي يسحب تدريجاً موضوع ما بعد 31 تشرين الأول من التداول.