مولودون جدد بلا أوراق ثبوتية بسبب الاضراب… والاسمر يدعو لـ«القبول بعرض الحكومة”
كتبت بولا اسطيح في” الشرق الاوسط”: أصبح مئات المواليد الجدد في لبنان من دون أوراق ثبوتية، نتيجة الإضراب المستمر الذي ينفذه آلاف العاملين في القطاع العام منذ أكثر من شهر ونصف شهر. ويفاقم هذا الإضراب أزمات اللبنانيين غير القادرين على إصدار مستخرجات قيد للحصول على تأشيرة سفر، وغير القادرين أيضاً على إنجاز عملية بيع وشراء سيارة، وصولاً لعرقلة دخول البضائع إلى لبنان عبر مرفأ بيروت، ما بات يهدد الأمن الغذائي.
ومنذ 13 حزيران الماضي، ينفذ حوالي 30 ألف موظف إضراباً مفتوحاً للمطالبة بتصحيح رواتب القطاع العام، وزيادة قيمة التقديمات الاجتماعية.
وتبلغ الخسائر اليومية المباشرة من جراء الإضراب حوالي 12 مليار ليرة لبنانية، أي حوالي 400 ألف دولار، وفق تأكيد وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال مصطفى بيرم.
ورغم محاولات التوصل إلى تسوية مع الموظفين، فإن كثيرين منهم لا يلتحقون بمراكز عملهم. وانعكس ذلك على المواليد الجدد الذين لا تستطيع عائلاتهم تسجيلهم واستحصال أوراق ثبوتية لهم، وينسحب ذلك على سائر معاملات دوائر النفوس المدنية، وغيرها.
وعاد عدد محدود من الموظفين إلى أعمالهم مطلع الأسبوع الحالي، فاقتصرت خروقات الإضراب على بعض المؤسسات والإدارات، كوزارة المالية ووزارة العمل ووزارة العدل، وغيرها، وذلك تجاوباً مع حل اقترحته الحكومة اللبنانية يشمل تقديمات وحوافز رفضها القسم الأكبر من المضربين.
وأكدت رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة، نوال نصر، الاستمرار في الإضراب حتى إشعار آخر، مؤكّدة أن رئيس التفتيش المركزي سينقل مطالب الرابطة للحكومة، وبحسب مدى التجاوب تتوضّح الخطوات المقبلة. واعتبرت نصر في حديث إذاعي أن «الحكومة قدّمت ما سمَّته مساعدات وحوافز ومساهمات الاستشفاء، ولكن المبالغ قليلة جداً».
وأوضح رئيس الاتحاد العمالي العام، بشارة الأسمر، أن القطاع العام انقسم أجزاء، وبالتحديد ما بين الإدارة العامة والاتحاد العمالي الذي يضم المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لافتاً إلى أنه «بعدما كانت الإدارة قد أعلنت الإضراب منذ منتصف حزيران الماضي، أعلن الاتحاد الإضراب مطالباً بشمول الموظفين التابعين له بالتعويضات التي أقرتها الحكومة، وهو ما حصل بعد حوار مع رئيس الحكومة المكلف، ما أدى للعودة إلى العمل».
وإذ يصف البروفسور مارون خاطر، الباحث في الشؤون الماليّة والاقتصاديّة مطالب الموظفين نظرياً بـ«المحقة نتيجة تدهور قيمة الليرة اللبنانية»، فإنه يشير إلى أن «الإضراب ببعده الاقتصادي والمؤسسي يعكس مشكلة كبيرة، ألا وهي أن القطاع العام متخم وغير منتج، كما أن بعض من يطالب بزيادة راتبه لم يكن أصلاً منتجاً في عمله، ولم يكن يلتزم بأي دوام». ويشدد خاطر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «الحل يكون بإطار خطة اقتصادية شاملة، لا تلحظ حصراً القطاع العام، إنما كيفية النهوض بالاقتصاد كله»، مضيفاً: «المفترض إعادة هيكلة أو ترشيد القطاع العام، ليس عبر تصغيره حكماً، إنما من خلال إعادة توزيع القدرات في هذا القطاع، بحيث يصبح منتجاً ومصدر إيرادات للدولة».
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
