اجتماع السراي اليوم يحسم ملف الاضراب ورواتب القطاع العام

تجتمع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي بعد ظهر اليوم للبحث في الصيغة التي وضعها وزير المال يوسف الخليل لحل أزمة القطاع العام وفك الإضراب والتي تشير إلى إعطاء الموظف راتباً إضافياً أشبه بمساعدة، لا تقل عن مليوني ليرة، ولا تزيد على ستة ملايين، فضلاً عن بدل نقل 95 الف ليرة عن كل يوم عمل.

وبحسب “اللواء” انه يؤمل يسفر الاجتماع المقرر بعد ظهر اليوم عن الإفراج عن حل يعيد الموظفين إلى وزاراتهم، ولا سيما موظفي مديرية الصرفيات ورؤساء الوحدات المعنية في وزارة المال، لإعداد الجداول والتحويلات، سواء في ما خص الرواتب او المساعدة الاجتماعية المتأخرة عن شهر أو شهرين، فضلاً عن المساعدة التي وقع مرسومها منذ ايام، وتقضي باعطاء راتب كامل عن شهر تموز الجاري.
ونسب إلى رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر انها ابلغت من الوزير المكلف من قبل اللجنة الوزارية ان العرض المقدم هو لمدة شهرين، بعدها يبدأ حوار. واتهمت الحكومة بالاتجاه لعدم دفع الرواتب اخر الشهر.

نيابيا تنعقد الجلسة التشريعية الاولى في عمر المجلس الجديد قبل ظهر غد، وعلى جدولها 40 بنداً، بعضها خلافي، وسط مخاوف من ان تحضر قضية المطران موسى الحاج في الكلمات الواردة في مستهل الجلسة، وتعكر الأجواء.
وكتبت” الديار”: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة في تمام الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم غد الثلاثاء وعلى جدول أعملها انتخاب سبعة نواب لعضوية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والنواب والوزراء، ودرس وإقرار مشاريع واقتراحات قوانين مدرجة على جدول الأعمال “.

وكتبت” اللواء”: ذكرت مصادر نيابية، ان ابرزالبنود الخلافية البند 7 المتعلق بتعديل قانون السرية المصرفية وقوانين اخرى على صلة بالموضوع، والبند 32 المتضمن اقتراح قانون بإستعادة صلاحيات مجلس الجامعة اللبنانية والمقدم من اربعة نواب من حزب الله، نظراً لإعتراض عددمن الكتل والنواب عليه.

كما يحمل الجدول عدداً لا بأس به من اقتراحات القوانين الخلافية المعجلة المكررة، ابرزها تلك المقدمة من نواب التغيير والنائب حسن مراد (البندان 20 و21) حول تعديل المرسوم 6433 المتعلق بحدود لبنان البحرية وطلب اعتماد الخط 29 خطاً للحدود وليس الخط 23. وهو المرفوض من بعض الكتل الكبيرة لا سيما كتل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والكتائب وربما تنضم له كتلة التنمية والتحرير.
وذكرت مصادر نيابية ان اغلب الاقتراحات المعجلة المكررة سيتم التصويت على سحب صفة العجلة عنها وتُحال الى اللجان النيابية المختصة، وهي عادة مقبرة اقتراحات ومشاريع القوانين.
ومن البنود ايضاً الرقم 9، والذي قال رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد انه سيطلب سحبه لأنه لم يمرعلى لجنة التربية، وهومتعلق بـ «تجميد العمل بالمادة الثانية من القانون رقم 515 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد األقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية)، و رفع سقوف الإنفاق في المدارس الرسمية.
لكن مراد قال ايضاً: انه سيوافق على اقتراح استعادة صلاحيات رئيس ومجلس الجامعة اللبنانية بالرغم من عدم مناقشته في لجنة التربية، لأن المطلوب حسب الاقتراح «تثبيت استقلالية الجامعة وحرية مجلسها، وإبعاد التدخلات السياسية والمحسوبيات عن كل اعمالها».
ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اليوم الإثنين اجتماعاً عند الساعة الحادية عشرة والنصف قبل الظهر في معراب، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع لمناقشة جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستُعقد غداً من أجل اتخاذ الموقف المناسب من كل بند من بنودها.