ملامح حلحلة لقضية رواتب القطاع العام وانسداد الافق السياسي يضاعف مخاطر الانفجار الاجتماعي
ولم يخفِ خليل اعتقاده من ان تحسم «الساعات الـ72 المقبلة الموضوع لجهة تأمين مديري الوحدات المعنية في وزارة المال الحضور، بصورة استثنائية لإنجاز رواتب ومخصصات العاملين في القطاع العام، في أوّل الشهر المقبل.
ووفق معلومات «الديار» فان الحل الجذري لازمة اضراب القطاع العام بات مرتبطا باقرار الموازنة، وبالتحديد رفع الدولار الجمركي الذي اتفق على السير به خلال اسبوعين كحد اقصى.
وتضيف المصادر لـ «الديار:» «النزيف الذي يشهده احتياطي مصرف لبنان لا يزال كبيرا ويبلغ اقله ٢٥ مليون دولار يوميا، فيما اتى الاضراب المستمر لموظفي القطاع العام ليفاقم خسائر الدولة والتي تبلغ يوميا نتيجة هذا الاضراب٢ مليون دولار»، محذرة من «عودة سعر الصرف ليبلغ مستويات قياسية مطلع الخريف في حال استمرار الاستعصاء السياسي وبخاصة في حال الدخول في فراغ رئاسي مفتوح».
أما لجهة أزمة الخبز، فطمأن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، في مؤتمر صحافي الى أن “لدينا كميات من القمح ستدخل خلال 10 ايام تكفي لشهر ونصف وستخضع لفحوصات وزارة الزراعة ويجب الاسراع بهذه النتائج حتى لا تحدث ازمة في البلد”، لافتاً إلى أن “الكمية التي سوف تدخل إلى لبنان هي 50 ألف طن”.
وكتبت” النهار”: تواصل امس بوتيرة مرتفعة تصاعد الحماوة في ملفات الازمات المعيشية والاجتماعية المنذرة بتفجر واسع في وقت لم يعد بعيدا خصوصا بعدما بلغ الانسداد السياسي حدود شل كل محاولات المعالجات واضحت الدولة برمتها في حال اضراب وتقاعد وعجز وتقاعس عن الاضطلاع بمسؤولياتها في الحدود الدنيا تجاه المواطنين . ذلك انه فيما يطوى أسبوع اخر من الازمة الحكومية وسط استعصاء القطيعة على ما يبدو بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ومع الشلل المتمادي في كل إدارات الدولة ومؤسساتها وسط تمدد اضراب موظفي القطاع العام ، عادت تطل برأسها معالم أزمات المحروقات وتامين الفيول بالإضافة الى أزمات الخبز والطحين والدواء فيما يخشى ان تنزلق ازمة الكهرباء هذه المرة الى متاهة العتمة الشاملة لوقت غير قصير . وقد حذرت أوساط معنية من ان عدم تحقيق أي اختراق سريع من شانه تنفيس الاحتقانات المتصاعدة في البلاد على خلفية تفاقم الازمات المعيشية والحياتية والخدماتية واستفحال التفلت الجنوني في استغلال اضراب الموظفين ومن ثم اضراب موظفي مصرف لبنان بمزيد من التلاعب في أسعار جميع السلع الاستهلاكية سيستتبع تصعيدا متدرجا في الشارع بدأت معالمه تظهر تباعا ويتوقع ان تتصاعد كلما بدا ان الانسداد السياسي ذاهب الى افق غير محدود . ولفتت الى ان ثمة توقعات بان يكتسب احياء الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب المقبل طابعا مزدوجا من شأنه ان يحول المناسبة الى محطة شعبية ضخمة . فمن جهة سيكون احياء المناسبة وسط تعطيل التحقيق العدلي في الانفجار محطة تصعيد شعبية واسعة ضد كل التركيبة السياسية على خلفية هذا التعطيل بعد سنتين من الانفجار . ومن جهة مقابلة ستتحول الذكرى الثانية للانفجار الى محطة تحفيز جديدة لنبض الانتفاضة الشعبية الاحتجاجية التي تراجعت بقوة منذ ما قبل الانتخابات النيابية .
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
