عودة النازحين السوريين… مزايدات والمطلوب خطوات جدية

كتبت غادة حلاوي في “نداء الوطن”:ليست معروفة بعد الأسباب التي تحول دون تنسيق لبناني رسمي مع الحكومة السورية بشأن عودة النازحين السوريين إلى ديارهم. في الآونة الاخيرة اكتفت اللجنة الوزارية الموكلة بحث ملف النازحين تكليف وزير المهجرين زيارة سوريا لبحث الموضوع مع الجهات السورية المعنية. بتقدير المطلعين على الجو السوري فإن المطلوب هو التعاطي من دولة الى دولة والا فالامور لن تتجه نحو الحلحلة، والاستعانة بعلاقات وزير المهجرين مع المسؤولين السوريين والمعالجة عن طريق الصداقات والمَونة لن تجدي نفعاً، طالما لم يصدر بعد قرار حكومي يُستتبع بخطوات ومراسلات رسمية وإنشاء لجنة مشتركة سورية لبنانية للتنسيق. التباين اللبناني في الموقف من قضية النازحين واضح وجليّ حتى بين الوزارات، حيث تفيد الاجواء الحكومية عن وجود تباين بين وزيري الشؤون الاجتماعية غير المتحمس لعودتهم مع وزير المهجرين.الانطباع المكون هو أن لبنان لا يزال خاضعاً لإملاءات المجتمع الدولي المصرّ على رفض اي عودة في الوقت الراهن. وأبعد من ذلك فخلال زيارته الى بروكسل للمشاركة في مؤتمر النازحين، خاض وزير الخارجية عبدالله بو حبيب نقاشاً قوياً حول مشكلة استمرار وجود النازحين على الأراضي اللبنانية، فيما لمس وزير الشؤون رغبة دولية بالاستعداد لتوطينهم في لبنان وتأمين اندماجهم في المجتمع اللبناني، وهذه مسألة في غاية الخطورة لأن استمرار وجودهم بهذا الشكل من شأنه أن يعزز الفرقة في ما بينهم وبين اللبنانيين لشعور اللبناني أن النازح السوري يزاحمه على لقمة عيشه.حتى اليوم لم تسجل أية محاولات لبنانية جدية لبحث الملف بل مجرد محاولات من قبل أطراف لا يأخذ بها الجانب السوري ولا يتعاطى على أساسها، وهو الذي سبق وعرض على لبنان إعداد مذكرة تفاهم مشتركة بين البلدين حول كيفية إعادة النازحين السوريين، لم يُجب عنها الجانب اللبناني الذي لم يُعدّ حتى اليوم أية خطة لإعادتهم الى بلادهم. وفي محاولة للحدّ من تفاقم الأزمة وتدفق النازحين المستمر باتجاه لبنان وبأعداد كبيرة. وفيما غابت الأرقام الدقيقة عن أعداد النازحين في لبنان يتوقع ان يكون عددهم قد ناهز المليوني نازح سوري بالنظر الى غياب السجلات والولادات لمكتومي القيد. لسنوات خلت حرصت الأمم المتحدة على منح بطاقات لتسجيل النازحين السوريين كلاجئين لإعفائهم من رسوم الاقامة وما شابه، توقف الامن العام عن الموافقة عليها مؤخراً لفداحة المشكلة وتشعّب انعكاساتها.واذا كان وزير المهجرين يتحضّر لزيارة سوريا للبحث في قضية النازحين فإن من غير المعروف بعد ما هي الصلاحيات التي يملكها للبت بأمور أساسية وللتوقيع على اتفاقيات او تفاهمات خاصة، وان سوريا وعلى سبيل مساعدة لبنان قدمت جملة تسهيلات منها قانون العفو الذي قوبل بإشادة دولية وصرّحت باستعدادها لاستقبال العائدين وإعادتهم إلى قراهم ومدنهم.مصدر مسؤول في وزارة الشؤون استبعد وجود نوايا جدية لدى المسؤولين لمتابعة الملف وتأمين العودة في ظل التخبط بالمسؤوليات وتضارب الصلاحيات، حتى صار ملف النازحين في يد المنظمات والهيئات الدولية في ظل غياب دور الحكومة الرسمي، ويستبعد المصدر أن يكون الاتحاد الاوروبي في صدد التهور بموقف يدعو الى اندماج هؤلاء بالمجتمع اللبناني، وهو المدرك خطورة مثل هذا الإجراء على مستوى التوزيع الطائفي والديمغرافي اللبناني.