هل تتقدم أسهم تشكيل الحكومة؟

توافقت معظم التحليلات السياسية منذ ما قبل حصول الانتخابات النيابية الأخيرة على أن تشكيل حكومة جديدة سيكون صعبا، وان حكومة تصريف الاعمال ستعيش طويلا، خصوصا ان اي حكومة جديدة لن تبقى طويلا بسبب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، ولان توازنات جديدة قد تفرض نفسها على الحياة السياسية وعليه لن تكون هناك اطراف كثيرة مستعدة للمخاطرة بتقديم تنازلات حكومية.

منذ تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة ظهر ان المواقف العلنية لبعض الاطراف لا تتوافق مع الواقع، فمثلا اعلن “التيار الوطني الحر” انه لا يرغب بالمشاركة في الحكومة في المقابل خاض معركة سياسية كبيرة بسبب استبدال حقيبة الطاقة واعطائها لطرف غير محسوب على التيار.

لم يكن “التيار” وحده متناقضا، اذ ان قوى سياسية اخرى تريد تحسين واقعها التمثيلي في الحكومة من دون ان تظهر بموقع المعرقل او الداخل في لعبة المحاصصة، على اعتبار ان عمر هذه الحكومة لن يكون طويلا وبالتالي لا تستحق خوض معارك غير شعبوية.

في الوقت نفسه تتخوف كل القوى السياسية من تقديم تنازلات جذرية خلال عملية التشكيل في ظل عدم قدرتها على حسم حصول انتخابات رئاسية في موعدها وبالتالي بقاء الحكومة في موقع تصريف الاعمال لاشهر وربما لسنوات. هنا تكمن مشكلة الاحزاب السياسية والكتل النيابية الامر الذي صعّب عملية التشكيل.

لكن بعض الاوساط السياسية تتحدث عن رغبة مستجدة من قبل حزب الله بتشكيل حكومة بسبب التطورات الحاصلة في ملف ترسيم الحدود، على اعتبار ان اي استحقاق عسكري قد يطرأ يجب ان يواكب سياسيا عبر حكومة كاملة الاوصاف، وهذا قد يفرض ضغوطا على حلفائه وتحديدا “التيار” من اجل تسهيل التشكيل.

قد يجر اي تطور عسكري بين لبنان واسرائيل الى فراغ رئاسي طويل او الاصح سيصبح هذا الفراغ واقعا وليس احتمالا من بين مجموعة احتمالات ، وهذا يفرض بدوره على كل القوى السياسية مقاربة مختلفة للموضوع الحكومي، فكيف يمكن ادارة اي صراع او انفجار في لبنان او المنطقة في ظل فراغ شبه كامل في السلطة التنفيذية. 

فهل تتوافق القوى السياسية على تشكيل حكومة بسرعة قياسية ام ان الحصص الحكومية ستبقى هي الاولوية لدى هذا الطرف او ذاك مما يزيد العرقلة  ويعزز احتمالات الانفجار الاجتماعي الداخلي، كما يقول المراقبون، والذي سيطال كل المناطق اللبنانية من دون استثناء ولن تكون له نهاية واضحة ومعروفة..