هذا ما قاله جبران باسيل عن ميقاتي… ما مدى صحته؟

وقد طالعنا أمس الأول بيان صادر عن مكتب الإعلام في القصر الجمهوري، فيه أن رئيس الجمهورية ليس في وارد التخلي عن شراكته الدستورية الكاملة في تأليف الحكومة، الامر الذي يعني انه لا يكفي ان يقدم الرئيس المكلف تشكيلة حكومية هي خلاصة اقتناع تولد لديه نتيجة المعطيات المتوافرة ومواقف الكتل والنواب والقيادات والشخصيات السياسية، بل ان لرئيس الجمهورية رأيه وملاحظاته، فهو مسؤول تجاه قسمه الدستوري وامام الشعب، كما  ان رئيس مجلس الوزراء مسؤول امام مجلس النواب، وليس في الوارد لدى الرئيس عون التنازل عن هذه المسؤولية لاي سبب كان تماما كما ليس في حسابه قبول سياسة الفرض”. 
ويختم البيان الرئاسي بأن “الحاجة الماسة اليوم هي الى حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية وقادرة على اتخاذ القرارات التنفيذية وليس الى بيانات من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدًا”. 
المهمّ في كل هذه المسألة، التي تتعلق بمصير وطن يقبع في هاوية الأزمات وفي زوايا ذاكرة ضعيفة لدى البعض، الإقرار الرئاسي بأن “البيانات الصادرة من هنا وتسريبات من هناك تزيد الأمور تعقيدًا”، وهذا كفيل بإمكانية إعادة المياه إلى مجاريها الطبيعية، خصوصًا أن لا جدال بالنسبة إلى الرئيس المكّلف حول صلاحيات رئيس الجمهورية وفق ما نصّ عليه الدستور، مقابل إحترام صلاحيات رئيس الحكومة الدستورية في عملية التأليف، شرط ألا يدخل على “الخطّ” من لا يريد أن تبصر الحكومة النور.