المبادرة الروسية مجمّدة ولا حلّ لأزمة النازحين.. سوريا تطرح لجنة للبحث في آلية العودة

تفرض الأزمات التي يعاني منها لبنان معالجة أزمة النازحين السوريين، لكن هذا الملف لن يطرح بجدية طالما أن المعطيات الخارجية تشي أن لا عودة قريبة لهم بذرائع مختلفة تتصل بعدم توفر أبسط مستلزمات الحياة من مساكن إيواء  وكهرباء وبنى تحتية وتعليم…، علما ان  الآثار السلبية في لبنان على الكهرباء والماء تكاد لا تحصى، من جراء ارتفاع اعداد السوريين( أكثر من مليون ونصف المليون) في ظل الأزمة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية التي تتفاقم يوما بعد يوما.

يمكن القول إن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة  نجيب ميقاتي فتح كوة في جدار ملف النازحين السوريين العالق منذ سنوات، عندما دعا خلال رعايته إطلاق “خطّة لبنان للاستجابة للأزمة لعام 2022- 2023″، المجتمع الدولي للتعاون مع لبنان لإعادة النازحين السوريين وإلا فسنعمل على إخراجهم بالطرق القانونية”.  فميقاتي الذي  ترأس حكومة “معا للانقاذ” التي بدأت المفاوضات مع صندوق النقد الدول، يبدي قناعة  بانعدام قدرة لبنان على تحمّل الأعباء المالية للنازحين بسبب أزمته الاقتصادية والنقدية وصعوبة تأمين الكهرباء والمياه، مع تكبّد لبنان 30 مليار دولار على مدى 11 سنة كلفة النزوح السوري، في حين أن هذا الملف كان يطرح سابقا من قبل رؤساء احزاب سياسية في سياق لعبة الضغوطات السياسية والمقايضات بحسب ما يقول أكثر من مسؤول سوري.

يقول النائب  في مجلس الشعب السوري احمد مرعي “لبنان 24” أن طرح ملف النازحين،  يشكل محاولة لبنانية دائمة لحل مسألة النازحين السوريين العالقة والمطلوب استخدامها بشكل دائم من أجل الاستفادة ماليا وايضا من اجل الضغط على سورية، علما أن كل المحاولات كانت تفشل ولاتزال.
لا شك ان ملف النازحين الذي عملت عليه بعض القوى والاحزاب اللبنانية منذ بداية الأزمة السورية خلق مشكلة كبيرة للبنان…فعوضا ان يستفاد منه في الضغط على سورية وزيادة احراجها في المحافل الدولية انقلب السحر على الساحر وباتت الدولة اللبنانية تعاني من هذه المشكلة الكبيرة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعاني منه، يقول مرعي.
اما بالنسبة الى سوريا، فإن موقفها ثابت لجهة  أنها بحاجة أبنائها وتريدهم ان يعودوا اليها ولكن يبدو ان ربط عودة النازحين بالحل السياسي في سوريا يعقد من هذه المسألة حيث تصريحات الدول الاوروبية حول ربط اعادة الاعمار والوصول الى حل سياسي تأتي في هذا الاطار، يقول مرعي، أضف الى ذلك ان لبنان يستفيد من هذا الحجم الكبير من خلال الضغط على الدول الاوروبية والمنظمات لجلب المساعدات وهذا امر بات واضحاً ومعروفا لدى كل متابع.

الاكيد، بحسب النائب السوري، ان الحل يكمن في رفع الحصار والعقوبات الدولية على سورية من اجل اراحتها داخليا وبالتالي تهيئة المناخ الحقيقي لعودة النازحين واقناعهم بالعودة..لا سيما ان وضع سوريا اقتصاديا لا يختلف كثيرا عن لبنان..وما يعانيه السوري في لبنان سيعانيه في سوريا وهذه مسألة اساسية في عودة النازحين طوعا، مضيفا هناك دور يمكن للبنان ان يقوم به في هذا الإطار لا سيما ان جميع سفارات أوروبا مفتوحة في لبنان، والسفراء الاوروبيون يرفعون تقاريرهم اليومية والشهرية حول الوضع اللبناني الى دولهم.

وعليه،  ثمة ضرورة لاعادة النظر بالمصطلحات،  بدل ربط العودة النازحين بالحل السياسي واعادة الاعمار يمكن اطلاق مشروع لتمكين عودة النازحين وتحت هذا العنوان يمكن ان تشكل لجنة ثلاثية أو رباعية او من مجموعة الدول المعنية في هذا الشأن وتدرس مع سورية الية العودة، يقول مرعي.
وليس بعيدا، فإن وزير المهجرين في حكومة تصريف الاعمال عصام شرف الدين الذي سيزور سوريا بعد أقل من أسبوعين بصفة رسمية  بتكليف من  رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس  ميقاتي ولجنة عودة النازحين المكلفة من الحكومة،تحدث ل “لبنان 24 “عن اقتراح لمسؤول مفوضية شؤون اللاجئين يقوم على تشكيل لجنة ثلاثية من لبنان  وسوريا  ومفوضية شؤون اللاجئين ولكن  سحب اقتراحه لاحقا، هذا وقد اقترح السفير التركي لجنة رباعية مع كل من تركيا والعراق والأردن لتحقيق العودة الآمنة للسوريين.
ويشير  شرف الدين إلى أن خطته تنص على إعادة النازحين بعد إنشاء مراكز إيواء جديدة لهم على أن يتم  ترحيل  15 ألفاً شهرياً،  خاصة وان تقرير الخلية الأمنية التابعة لوزارة الداخلية قسّم النازحين حسب أماكن انتشاره والأسباب التي فرضت عليهم النزوح.
وبغض النظر عن كل المساعي، لا يمكن اغفال الدور الغربي في عودة النازحين، فالمبادرة الروسية رغم أهميتها  اصطدمت بعقبات خارجية عديدة أبرزها  عدم استعداد الدول الخليجية للمشاركة في اعادة الاعمار في سوريا تجنبا لمسار طويل من العقوبات، خاصة وان واشنطن اعلنت مرارا  متابعتها العملية السياسية التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وفق الرقم 2254، وإنه لن يتم إحراز تقدم في إعادة الإعمار حتى تتقدم العملية السياسية.
في خضم كل ذلك، الرهان اللبناني يبقى على روسيا التي يمكن ان تلعب دورا اساسيا ورئيسيا في ملف عودة النازحين  الى ديارهم انطلاقا من دورها في المنطقة والذي يخولها ان تكون وسيطا فاعلا على هذا الصعيد، مع الاشارة إلى أن موسكو سوف تستضيف في اب المقبل الدورة العاشرة من مؤتمر الأمن الدولي ، ومن المرجح ان يشارك فيه عن لبنان وزير الدفاع  الوطني في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم والذي سوف يتطرق الى ملف النازحين، علما ان مصادر روسية  تكتفي بالقول ل “لبنان24”  أن موسكو حاضرة دائما لمساعدة لبنان وفق مبادرتها لعودة النازحين لكنها تبدي قناعة أن الظروف الراهنة تمنع تنفيذها وبالتالي لا حل في الوقت الراهن لهذا الملف.