البيطار عاد الى قصر العدل : لن أتنحّى

مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لانفجار المرفأ، استرعى الانتباه أمس حضور المحقق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت بعد انقطاع قسري دام أكثر من ستة أشهر، وتحديداً منذ تجميد تحقيقاته في 23 كانون الأول إثر تبلغه دعوى رده عن القضية من النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، ليتبيّن أن القاضي البيطار أتى إلى المكتب بناءً على طلب محكمة التمييز لإبلاغه مضمون دعاوى كف يد جديدة مقدمة بحقه، وسط تشديد مصادر قضائية رفيعة نقلاً عن المحقق العدلي على أنه بالتوازي مع التزام الأصول القضائية التي توجب تجميد تحقيقاته بموجب دعاوى الرد والمخاصمة، سيبقى في المقابل مصمّماً على استكمال مهمته “حتى آخر لحظة” مهما كانت الصعوبات والعراقيل و”لن يتراجع ولن يتنحى عن هذه المهمة”.وأوضحت المصادر القضائية الرفيعة لـ”نداء الوطن” أنّ القاضي البيطار لا يزال ينتظر توقيع وزير المالية يوسف خليل مرسوم استكمال تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز “تمهيداً للبت في دعاوى النقل والرد التي بات يبلغ عددها 35 دعوى رغم أنّ أغلبيتها لم تقبل، لكي يتمكن تالياً من استئناف تحقيقاته في الملف من حيث توقفت”، معربةً عن أملها بأن “تشهد الأمور حلحلة سريعة تنعكس إيجاباً على سير التحقيق، خصوصاً وأنّ المحقق العدلي عازم على تحمّل مسؤولياته والسير بالتحقيق بخلاف ما يشاع عن تحميله مسؤولية التقصير في مهمته، والجميع يدرك أنّ الفترة التي علّق فيها النظر في الملف هي خارجة عن إرادته واضطرّ خلالها لعدم ممارسة عمله بقوة القانون بفعل الإجراءات المقدمة في حقه والتي تحتّم كف يده مؤقتاً”.وإذ رفضت رسم أي سيناريوات أو احتمالات لمستقبل التحقيق العدلي في الجريمة، شددت المصادر القضائية على “ضرورة الإسراع في إعادة استئناف التحقيق لإنهائه وليكون القضاء اللبناني بذلك قد تحمّل مسؤولياته وأنجز مهمته في جريمة ضخمة بهذا الحجم وحمّل المسؤوليات للأشخاص الذين يجب أن يتحملوها وهذا هو الأهم”، داعيةً من هذا المنطلق إلى “انتظار القرار الاتهامي الذي سيصدره القاضي البيطار والذي سيكون مسؤولاً عن مضمونه بالكامل”.وكان البيطار قد تبلغ أمس لدى حضوره إلى مكتبه مضمون دعوى كف اليد التي تقدم بها المدير العام للجمارك بدري ضاهر بحقه، بالإضافة إلى دعوى مشتركة لنقل ملف من عهدته تقدم بها كل من رئيس مجلس إدارة استثمار مرفأ بيروت المدعى عليه الموقوف حسن قريطم ومسؤول أمن المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد زياد العوف، ودعوى نقل مشتركة تقدم بها كل من صاحب مؤسسة شبلي للصيانة المدعى عليه الموقوف سليم شبلي وعماله، ودعوى نقل مقدمة من رئيس الميناء في المرفأ المدعى عليه الموقوف محمد المولى.

ويستعد أهالي ضحايا انفجار 4 آب لتقديم إخبار قضائي مطلع الأسبوع المقبل أمام مدعي عام التمييز القاضي عماد قبلان، كما أكد وليم نون لـ”نداء الوطن”، بعدما تبيّن للأهالي “قيام جهات أمنية بإخفاء أدلة ومراسلات من التحقيق الأولي عقب الإنفجار”، آملاً أن يسلك الإخبار طريقه القانوني “لمساءلة الذين تدور حولهم الشبهات بعيداً عن الإستمرار المتمادي من قبل “كبار المتورطين” في حماية بعضهم البعض خوفاً من أن يطالهم التحقيق”.
وعلمت “النهار” ان القاضي بيطار كان تبلغ قبل يومين طلبا جديدا لرده تقدم به المدير العام السابق للجمارك الموقوف بدري ضاهر. وقد أحيل هذا الطلب الى رئيسة غرفة في محكمة التمييز القاضية سهير الحركة، ويجري تبليغ جميع الفرقاء في الملف من نيابة عامة تمييزية ومحقق عدلي ومدعين ومدعى عليهم والتبليغات جارية للمعنيين. وكان القاضي بيطار تبلغ قبل أشهر طلب رده المقدم من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر. ولم تستكمل التبليغات حتى البارحة نظرا الى عددها. وامس تبلغ القاضي بيطار في مكتبه في قصر العدل الطلب الجديد المقدم من الموقوف بري ضاهر. وتتركز الانظار على القرار الذي ستصدره القاضية الحركة في شأن طلب ضاهر ما دامت التشكيلات القضائية الجزئية لم توقع من وزير المال يوسف خليل للإفراج عن الهيئة العامة لمحكمة التمييزوتاليا البت بالطلبين المقدمين من خليل وزعيتر لرد القاضي بيطار.
ويشار الى ان القاضي ناجي عيد الناظر في طلب رد المحقق بيطار سبق له ان رفض طلبا مماثلا. وتعتقد مصادر قضائية ان طلب الرد المقدم سيبت بعد فترة من الذكرى الثانية لإنفجار المرفأ نظرا الى الوقت الذي تتطلبه تبليغات الفرقاء وإبداء الملاحظات على الطلب. ويعني قبول طلب ضاهر استبدال القاضي بيطار بقاض جديد بما يحتاج الى قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى على البديل. وإذذاك لا تستبعد أوساط في قصر العدل ان يعلن المحقق العدلي الجديد عدم صلاحية القضاء العدلي بملاحقة السياسيين وإعتباره المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء هو المرجع الصالح لملاحقتهم.