مسار تشكيل الحكومة مجمّد.. وميقاتي يشدّد على استكمال البحث وفق أسس التعاون والاحترام

أرخت عطلة عيد الأضحى بظلالها على المشهد الداخليّ وفرضت حالة من الجمود في الملفات السياسية ومشاورات تأليف الحكومة الجديدة.
لم يغب الملف عن بيان الرئيس المكلف أمس لمناسبة الأضحى، خصوصاً حين شدد على أنّ “الوقت الداهم والاستحقاقات المقبلة يتطلبان منا الاسراع في الخطوات الاستباقية ومن أبرزها تشكيل حكومة جديدة تواكب الأشهر الاخيرة من عهد فخامة الرئيس ميشال عون وانتخاب رئيس جديد للبنان”، مذكّراً بأنّ أسبوعاً مضى على تقديم تشكيلته الوزارية إلى عون والتشاور معه في مضمونها “على أمل أن نستكمل البحث في الملف وفق أسس التعاون والاحترام”، مع تشديد ميقاتي في الوقت عينه على أنّ “الحملة الجائرة والمنظمة” التي تتعرض له حكومته و”كل الحملات لن تغيّر في الواقع المعروف شيئاً”.

وكتبت” النهار”: لم يكد يمر اسبوعان على تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة الجديدة، حتى بدأت البلاد تنكشف مجدداً امام معالم استعصاء لاتمام هذه المهمة، بما باتت معه معظم القوى السياسية تردد بلا قفازات ان الاحتمال الأكثر ترجيحا وسط ازمة التاليف التي صارت امراً واقعاً ثابتاً هو عدم تشكيل حكومة جديدة، والاستعداد لكل الاحتمالات التي يرتبها بقاء حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد وانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وأكدت مصادر سياسية ل” اللواء”: ان مسار تشكيل الحكومة الجديدة مجمد كليا، ولم تحصل اي اتصالات او تواصل خلال الأيام الماضية، بين رئيس الجمهورية ميشال عون  والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، وكل رئيس ما يزال على موقفه، واستبعدت المصادر حدوث تبدلات جديّة بالمواقف بعد عطلة عيد الاضحى، تؤدي إلى حلحلة العقد والعراقيل، التي تعيق عملية التشكيل، بسبب محاولات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل فرض وصايته، وتحقيق مطالبه التعجيزية على التشكيلة الوزارية، خلافا  للدستور والمعقول والمقبول، لا من رئيس الحكومة المكلف، ولا من سائر الاطراف الذين سموا ميقاتي ويدعمون موقفه بتشكيل الحكومة، استنادا لصلاحياته الدستورية.
وقالت المصادر ان رئيس الحكومة المكلف قدم تشكيلة وزارية الى رئيس الجمهورية، ولم يغلق باب التشاور معه بخصوصها، ولكن اتى الرد من باسيل، بتسريب التشكيلة لوسائل الاعلام ،لنسفها والتمهيد للتشاور معه شخصيا، لابتزاز الرئيس المكلف، ومحاولة فرض ما يريده . ولكن هذا التصرف، لن يفيد، ولن يبدل بمسار تشكيل الحكومة الجديدة بشيء، لان الرئيس المكلف  متمسك بموقفه، وينتظر  رد رئيس الجمهورية على التشكيلة الوزارية التي اصبحت بين يديه، وهو منفتح على التشاور معه، في اطار الصلاحيات الدستورية التى تحدد صلاحياته، وليس  مستعدا للتغاضي أو تجاوز الدستور،او التشاور مع باسيل.

واعتبرت المصادر ان  السقف العالي الذي يطرحه رئيس التيار الوطني الحر، لمطالبه، وتصعيده السياسي ضد ميقاتي، وهو غير مؤهل لطرح مثل هذه المطالب، يعني اضاعة مزيد من الوقت سدى بلا، والوقت المتبقي الفاصل عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، يعني ببساطة ان انتخاب رئيس الجمهورية، اصبح اقرب من تشكيل الحكومة، التي اصبح مصيرها، اما حكومة على قياس باسيل ومصالح التيار الوطني الحر وضمان مستقبله بتركيبة الدولة اللبنانية، او لا حكومة جديدة، مهما كان الضرر الناتج عن ذلك.
وتشير مصادر «البناء» الى أن تأليف الحكومة دونه عقبات عدة وأكبر من مسألة وزارة الطاقة، وأبرز العقد هو الصراع على الحصص بين رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، والرئيس ميقاتي والفريق الداعم له لا سيما رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وإن كان جنبلاط لم يسمِّ في الاستشارات النيابية. إذ إن الحكومة الجديدة لن تكون عادية بل استثنائيّة لكونها آخر حكومات العهد الحالي وسترث صلاحيّات رئيس الجمهورية في حال حصل الشغور في سدة رئاسة الجمهورية. لذلك يسعى عون وباسيل الى الحصول على حصة وازنة في الحكومة لضمان الحضور المسيحيّ في الدولة والمشاركة في الحكم الذي يتحقق عبر التوازن في الحكومة.
ويرفض التيار الوطني الحر وفق مصادره لـ»البناء» الاستنسابية التي يتبعها الرئيس المكلف، ويقصي التيار عن وزارة الطاقة فيما يبقي كافة الوزارات على حالها، ولا يطبق مبدأ المداورة إلا على التيار ووزارة الطاقة، ما يوحي بأن ميقاتي لا يريد تأليف الحكومة واخترع عقدة وزارة الطاقة لدفع المسؤولية عنه ورمي مسؤولية التعطيل على رئيس الجمهورية. وشددت المصادر بأن عون لن يقبل أية حكومة لا تراعي المعايير الموحّدة والتوازن والميثاقية وكأننا بصدد تأليف حكومة جديدة.
وتنفي المصادر وجود توجّه لدى وزراء التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية الاستقالة من الحكومة اذا طال أمد التأليف كما يُشاع، لكن بالتأكيد لن يقف التيار مكتوف الايدي إزاء محاولات ميقاتي وبعض الجهات استنزاف العهد وإنهاءه من دون حكومة يستطيع الرئيس عون والتيار من خلالها إنجاز بعض الملفات الاساسية التي وعد بتحقيقها رئيس الجمهورية.