الحلبي تابع مع مراد وشهيب شؤونا تربوية وعرض مع المؤسسات الخاصة التحديات

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مع وفد موسع من اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة برئاسة منسق الاتحاد الأب يوسف نصر، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وأطلع الحلبي الوفد على التحضيرات العام الدراسي المقبل ، والتحديات التي تواجهها المدارس الرسمية والخاصة لجهة توفير المستلزمات والمقومات المالية لتمكين المؤسسات التربوية من القيام برسالتها التربوية. وقال: “هناك العديد من المدارس الخاصة التي تفلتت بموضوع زيادات الأقساط ، وأنا حريص على استمرارية المؤسسات، آخذاً في الإعتبار وضع الأهالي”.

وطلب من الاتحاد الحاضر بكل مؤسساته، أن “يأخذ في الاعتبار أن  القانون 515 لا يزال قيد العمل والتنفيذ”، موضحا أن “الأقساط لا تزال بالليرة اللبنانية استنادا إلى هذا القانون”.

وقال: “شعارنا هو الصراع من أجل البقاء، وليس الوقت للربح، ولكن هناك ما يتم طلبه من الأهالي وهو غير منطقي، وفضلاً عن الزيادات بالليرة اللبنانية، يأتي الدولار الفريش، وبالتالي ما هي النسبة بين اللبنانيين الذين يتقاضون رواتبهم بالدولار الفريش، سوى بعض العاملين في الخارج أو في الإغتراب، ولكن لا يمكن قياس الأمر على الموجودين في لبنان الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية”.

أضاف: “إن هدفي وحرصي على بقاء التعليم الخاص الذي يحتضن نحو ثلثي عدد التلامذة، والدولة ليس لديها أماكن وقدرات لاستقبال كل التلامذة راهنا، كما ان القوانين النافذة راهنا تمنع وزارة التربية من التوظيف والتعاقد الجديد، إضافة إلى النقص السنوي الناتج عن بلوغ السن القانونية للأساتذة، أو طلب إجازات من دون راتب. وهناك خشية من الزحف نحو المدرسة الرسمية”. 

وتابع: “أنتم المربون والحرصاء على التربية تاريخياً وإن عملكم مقدر. وإنني أتلقى مناشدات يومية لإيجاد حل ، ومسؤوليتنا كيف نستوعب حركة التلاميذ وكيف نسهل أمور الأهل لكي تستمر المدرسة، فأين يذهب الأهل بأولادهم. حاولنا العمل على تعديل المادة الثانية من القانون 515 ولم يصل إليها الدور في الجلسة العامة الأخيرة للمجلس النيابي ، وتأتينا المناشدات من القطاع العام ، من الجيش والأجهزة العسكرية والقضاة والإداريين في كل هذا القطاع. وبتنا نتساءل أمام هذه الأزمة، هل سيتحول العلم إلى عملية طبقية في لبنان فيتعلم إبن الميسور فقط”.

نصر 
بدوره، تحدث نصر عن التعاون بين القطاعين الرسمي والخاص في إجراء الإمتحانات الرسمية وتصحيحها ومراقبتها ، وقال: “الحل بأن نجد التوافق حول كيفية الحفاظ على المدرسة الخاصة وتسييرها، لأن لبنان لا يحتمل إنهيار القطاع التربوي الخاص. إن ما تلجأ إليه المؤسسات كان سببه الدولرة العامة، وتحوّل نسبة الـــ 35% إلى أكثر من 400% فعليا، وهناك هجرة للمعلمين في القطاع الخاص إلى الخارج أو إلى مؤسسات محلية ليس لها سقف في تقاضي الأقساط ، فيما مدارسنا صاحبة الرسالة تقف إلى جانب الفقراء”. 

أضاف: “نريد مدرسة مفتوحة لكل طبقات الشعب اللبناني، ولديها رسالة إجتماعية بالوقوف إلى جانب التلميذ والأهل”.

صندوق دعم
وأشار المجتمعون إلى “حاجة المدارس لإنشاء صندوق دعم المؤسسات التربوية الخاصة ، فتساءل الحلبي عن “مدى قدرة العاملين في القطاع العام من أجهزة قضائية وعسكرية وأمنية وإدارية على الدفع بالدولار وهي لا تقبض رواتبها إلا بالليرة اللبنانية”. 

وقال: “أما المدارس المجانية فهي في حال من النزاع الأخير، وعددها أكثر من 300 مدرسة مجانية ولا نعرف مصيرها ومستقبلها. ونطلب إعطاء الحوافز لأساتذة المدارس المجانية على غرار المدارس الرسمية. وهناك الكتب المدرسية وإمكان فرضها علينا بالدولار. والمطلوب الشفافية للحفاظ على مؤسساتنا”.

من جهته، شرح المدير العام للتربية تفاصيل الأوضاع وإقفال العديد من المؤسسات منذ بداية سنوات الأزمة، مشيرا الى أن “هناك طلبات عديدة لإقفال مدارس مجانية أخرى راهنا”.

رئيس لجنة التربية 
واجتمع الحلبي مع رئيس لجنة التربية النيابية النائب حسن مراد يرافقه المحامي أحمد حسن، وتناول البحث التنسيق في المواضيع التربوية والتشريعات التي تستوجب التعاون بين اللجنة والوزارة.

وأشاد وزير التربية باستعداد رئيس اللجنة النيابية “للتعاون من اجل المصلحة التربوية العليا في البلاد”، وطلب منه جردة بمشاريع القوانين المعروضة على لجنة التربية، مؤكدا ان “التعاون بين الوزارة ولجنة التربية يشكل عنصرا أساسيا في إنجاز التشريعات الآيلة إلى تطوير العمل التربوي وتسهيل ومواكبة التطور التربوي والتكنولوجي في العالم”.

وكانت جولة أفق شملت كل المديريات العامة والمؤسسات التابعة للوزارة، والصعوبات التي تواجهها لتوفير مقومات المتابعة وبدء العام الدراسي الجديد. واكد مراد أنه “إلى جانب الوزارة لإنهاء العام الدراسي والتحضير للعام الدراسي الجديد، والإسهام من خلال تفعيل عمل لجنة التربية وتزخيمه ، في إيجاد سبل تسهيل وصول جميع الأولاد إلى التعليم الجيد والحفاظ على المؤسسات في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي تعيشها البلاد”.