الوكالة الوطنية للإعلام – الهيئات النسائية الموحدة في الشمال طالبت بتشريع فوري للكوتا النسائية

وطنية – ناقشت الهيئات النسائية الموحدة في الشمال خلال إجتماعها في لجنة الأمهات في طرابلس نتائج الاستحقاق الانتخابي الأخير والمستجدات المحلية والوطنية وأصدرت بيانا جاء فيه: “نوهت أولا بإجراء الانتخابات في موعدها، وبقدر لافت من النزاهة نسبيا، مهنئة وزير الداخلية بهذا الأداء الراقي. كما نوهت بدور المغتربين في توجيه الرأي العام اللبناني، لجهة التغيير الإيجابي”.

واستنكرت “ما تعرضت له النساء في الانتخابات من عنف سياسي، ومن تمييز في الممارسة الانتخابية وفي التصويت، وطالبت بتشريع فوري للكوتا نظرا إلى عدد الفائزات الجدد والذي لا يتعدى 1% زيادة عن معدل عدد النساء في البرلمان السابق. فلا تكافؤ في الفرص ولا مشاركة في القرار من قبل النساء دون كوتا ولا تراجع عن هذا المطلب، وتحديدا قبل إقرار الاستحقاق البلدي المقبل. ومقارنة مع البلدان العربية المجاورة والشقيقة، نجد أن السعودية أقرت 35% من النساء في المجالس والإدارات كافة، وأن الإمارات العربية اعتمدت المناصفة، وأن العراق طبق الكثير من السياسات العامة والتشريعات والحماية والدعم للمرشحات اللواتي بلغت حصتهن في النواتج 35%، فأين نحن في لبنان من الأشقاء العرب؟ عار على صورتنا وعلى تراججعنا في كل الميادين”.

طالبت الفائزات بـ “رفع المطالب النسائية ومتابعتها من أجل المساواة، وبخاصة حق الجنسية لأطفال الأم اللبنانية، والضمان الصحي للجميع كي تستفاد منه المكونات المهمشة وأعداد النساء كبير ضمن هذه الفئة”.

وبالنسبة إلى الموتورات، استنكرت الهيئات النسائية “جشع التجار لجهة ارتفاع الأسعار موازية مع الدولار، ومن دون خفض الأسعار مجددا عندما يتدنى سعر الصرف. أما  آن الوقت لتحديد سعر الصرف، وللبدء في مسيرة البناء والتعافي؟”.

وفي ما يتعلق بمولدات الطاقة الكهربائية، رأى البيان أن “الوضع لم يعد يحتمل، فأين خطة تأمين الكهرباء؟ وما هي الاجراءات التي تتخذ في شأن مراقبة تسعيرة الوزارة؟ وأين دور المحافظ المقصر تجاه الرأي العام؟”.

ونناشد المجلس النيابي الجديد، أن “يبدأ فورا بالسياسات العامة الرامية الى تطبيق اللامركزية الإدارية بحيث تتيح لنا الفرصة بإدارة منشآتنا العامة والخدمات الأساسية (ماء، كهرباء، نفايات) محليا وإجراء الانتخابات البلدية وفقا لقانون اللامركزية الجديد. هكذا نتمكن من الرقابة والمحاسبة محليا. كما نطالب برفع فوري لكل الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بعد مهزلة انتخاب نواب متهمين رهن التحقيق”.

وعن مذكرة التحقيق بإهدار الأموال البلدية لرئيسها رياض يمق، “كلنا مع لجم الفساد والإهدار، ولكن حذار الاتهامات المتسرعة لرئيس أكثر ما عرف به هو نظافة الكف، لا للتشهير دون إبراز الملفات، كفى تجريحا بالمدينة ورموزها النقية، حين يسرح ويمرح الكثير من المفسدين يمتسترين بالغطاء السياسي. ومن الأجدى مساعدة البلدية بدل من تكبيلها”.

======= ز. ع.