الاستشارات النيابية الملزمة بانتظار دعوة عون وعقدة الطاقة تؤخّرها

تتجه الأنظار الى القصر الجمهوري حيث يفترض ان يحدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة.

وتشير معلومات “الديار” الى ان “رئيس الجمهورية لن يدعو للاستشارات هذا الاسبوع، فهو يريد ان يكفل ان يؤدي التكليف لتأليف حكو مة جديدة لا ان تستمر المحاولات اشهرا من دون ان تودي الى نتيجة فتنتهي ولايته من دون انجاز عملية التشكيل خاصة وان الاجواء الحالية تؤكد اننا نتجه لتكليف من دون تأليف”، لافتة الى ان “ميقاتي لا يزال من دون منازع المرشح الاكثر حظوظا بغياب اي ترشيحات جدية بوجهه واي شخصية قادرة على منافسته بالاصوات التي ستنالها لتعذر اتفاق القوى التي لن تسمي ميقاتي على مرشحا اوحد». ويبدو واضحا ان كل جهود باسيل لطرح أسماء جديدة لخلافة ميقاتي باءت بالفشل. ورجحت مصادر معنية ان يدعو عون للاستشارات كحد اقصى خلال اسبوع لغياب التبريرات التي تحول دون ذلك”.

وكتبت” اللواء”: هذا التباطؤ النيابي في انجاز ملف اللجان النيابية ادى الى تأخير موعد الاستشارات إلى الأسبوع المقبل إلا إذا برزت معطيات تسرع في الأمر مع العلم أنه لم تبرز حتى الآن أية أسماء مرشحة كما أن الكتل النيابية ستعقد اجتماعات لتقرر الأمر.
واعتبرت المصادر نفسها أن الكلام يدور حول الأصوات التي تحصل عليها الشخصية التي تكلف رئاسة الحكومة في ظل تعذر التوافق على اسم وإمكانية لجوء كتل أخرى إلى الأمانات عن التسمية أو غير ذلك، مشيرة إلى أنه يفترض ان يتبلور المشهد الحكومي بعد جلسة الجمعة.

وتتوقع مصادر سياسية ان يباشر الرئيس عون، الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس جديد للحكومة الاسبوع المقبل بعد ان اهدر الاسبوع الحالي دون طائل، بحجة انتظار تكتلات النواب الجدد، مع انها معروفة، وبعد استنفاذ محاولات استحضار مرشحين محتملين لرئاسة الحكومة، من الخارج والداخل، لابتزاز الرئيس نجيب ميقاتي الذي يتصدر كل المرشحين لتولي رئاسة الحكومة.
وتكشف المصادر النقاب عن ان محاولات والاعيب باسيل، للتلويح بتسمية شخصيات مغمورة، او معروفة لرئاسة الحكومة الجديدة، بمعزل عن الاتفاق مع حليفه حزب الله، ووجه برفض وردود فعل سلبية من خصومه ايضا، جعلت ميقاتي يتقدم على جميع من طرحهم باسيل سرا وعلنا، واستوجب فتح قنوات اتصال لمقايضة ميقاتي على شكل وتركيبة الحكومة العتيدة وطرح المطالب والشروط المعهودة التي تشكل عوامل عرقلة وتباطؤ عملية التشكيل.
واشارت المصادر ان محاولة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران التلويح بتسمية الخبير المالي والاقتصادي صالح النصولي، لمواجهة ميقاتي، فشلت لانه ليس بامكان باسيل، تأمين مقومات وصوله لرئاسة الحكومة بمفرده وبمعزل عن توفير دعم عدد كاف من النواب لتاييده فقط، بل لان نصولي الذي يحمل مشروعا متكاملا لحل الازمة المالية والاقتصادية خلال ستة اشهر، ويصر على تشكيل حكومة من فريق عمل اختصاصي متجانس يختاره هو، ويرفض تدخل السياسيين في برنامجها ومهماتها، لم يلاق التجاوب المطلوب لمشروعه للانخراط بهذه المهمة، فغادر لبنان بعد زيارة استمرت خمسة أيام، قام خلالها بجولة على كبار السياسيين وبعض المراجع الدينية، بينما قوبل التهويل بترشيح شخصيات اخرى غير قابل للصرف من قبل الوسط السياسي عموما، ما أبقى ميقاتي مرشحا وحيدا في مواجهة طموحات باسيل اللامتناهية والاستفزازية.

وكشف مصدر واسع الاطلاع ان العقد الأساسية تكمن برفض الرئيس ميقاتي، ومعه كتل نيابية وازنة ان تبقى وزارة الطاقة من حصة التيار الوطني الحر، كما يطالب النائب باسيل.

وكتبت” النهار”: وفي موضوع الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس الحكومة الجديدة بدأ التاخير الحاصل في تحديد موعدها بذرائع مختلفة يثير ردود فعل تعكس تصاعد الشكوك حول اهداف هذا التاخير. وفي هذا السياق شدد امس رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على “أن الاستشارات النيابية الملزمة هي من أهم الاستحقاقات في هذه المرحلة”، مشيراً الى “ان على رئيس الجمهورية أن يدعو اليها بأسرع وقت ممكن لكي تنطلق عجلة تشكيل الحكومة بسرعة”، وقال “في كل يوم مماطلة يمرّ، يستنزف لبنان ما تبقى من احتياطه، وحاكم مصرف لبنان يصرف يومياً من هذا الاحتياط من أجل ضخ سيولة بالعملة الاجنبية في السوق للحفاظ على سعر الصرف الموجود حالياً.”