“الحفاظ على مدّخرات الناس أهمّ من كل أسعار الصرف”

سأل رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود عبر “نداء الوطن”: “هل نحن في مرحلة معالجة الأمور النقدية والمالية؟ أم أنّ الأمور ستبقى متروكة كلياً لعناصر السوق وخاصة لمصرف لبنان، لما لديه من أدوات نقدية بحتة، من دون معالجات سياسية ولا مالية ولا اقتصادية حقيقية، الى أن تكتمل المؤسسات الدستورية من مجلس نواب الى حكومة ثم رئاسة الحكومة؟”

وأكّد حمود أنّ “هناك عدم استقرار في لغة الممارسة النقدية، ويبدو ذلك في الفارق بين النقد بالليرة اللبنانية وبين الشيك بالليرة الذي وصل إلى مستوى 38% قبل أن ينخفض الى 31%، بينما النقد مقابل الشيك بالدولار هو بنسبة 14 و 15%”، لافتاً إلى أنّ المشهد الراهن يؤكد أنّ البلد يمر بحالة “اضطراب وفوضى وعصفورية كاملة في التعاطي بالموضوع النقدي وبمال الناس”، واصفاً منصة “صيرفة” والسحب على أساس التعميمين 151 و 158 أي وفق سعر 8000 و 12000 ليرة لبنانية للدولار بأنها “سرقة موصوفة لأموال الناس ومدخراتهم، وكل ذلك يجب أن يتوقف وأن يتمّ التركيز على إيجاد قطاع مصرفي جديد والحفاظ على ودائع الناس التي تظل جوهرية أكثر من التقلبات في أسعار الصرف الحالية”.
وبالتالي لم يعد مهمّاً تحرّك سعر صرف الدولار بقدر ما يهمّ وضع حدّ فوري لسرقة أموال الناس، لأنّ “الحفاظ على مدّخرات الناس أهمّ من كل أسعار الصرف”.