اللجان النيابية تعاود درس مشروع قانون الكابيتال كونترول الثلاثاء والاجواء متضاربة

تعاود اللجان النيابية المشتركة الثلاثاء المقبل درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بعد عطل فقدان النصاب الجلسة الاخيرة، نتيجة المزايدات الانتخابية من قبل بعض النواب والكتل.

وسيستكمل النقاش على ضوء الورقة الحكومية التي احيلت الى اللجان لتوضيح بعض القضايا التي اثارها النواب في الجلسة السابقة.

قال مصدر نيابي مطلع لـ «الديار» ان هناك ضبابية وعلامات استفهام حول الافكار التي تضمنتها الورقة، وان اجواء بعض الكتل النيابية خصوصا ونحن على عتبة المعركة الانتخابية لا تؤشر الى حصول مستجدات ايجابية من شأنها ان تدفع باتجاه اقرار اللجان لمشروع الكابيتال كونترول قبل الانتخابات.

وردا على سؤال قال ان الرئيس بري دعا اللجان المشتركة للاجتماع واستكمال بحث هذا المشروع على ضوء الورقة التوضيحية التي ارسلتها الحكومة مع تأكيده المتكرر على حماية حقوق المودعين، لكن المناخ النيابي ما زال كما هو ومن المستبعد ان تقرّ اللجان هذا المشروع.

وفي ظل هذه الاجواء رفضت الكتل النيابية على تنوعها الاجابة عن السؤال المتعلق بمصير جلسة اللجان المقبلة، وابلغ ممثلون واعضاء في عدد من الكتل «الديار» انهم يفضلون التعبير عن موقفهم خلال الجلسة ومناقشة ورقة الحكومة.

وعلم في هذا الاطار ان كتلتي لبنان القوي والجمهورية القوية يتجهان مع نواب من المستقبل وآخرين الى تكرار موقفهم الذي يعزز الاعتقاد بعدم حسم الكابيتال كونترول قبل الانتخابات، وان كتلة الوفاء للمقاومة ستناقش ورقة الحكومة في اجتماع لها غدا على ضوء تقرير لجنة خاصة من الكتلة.

اما كتلة التنمية والتحرير فانها بدورها ستدرس ورقة الحكومة لتبني على الشيء مقتضاه، وفق ما قاله مصدر فيها لـ «الديار» امس، مع تأكيده ان الكتلة مع اقرار الكابيتال كونترول شرط ان يتضمن صيغة لا تمسّ اموال المودعين وحقوقهم.

وفي خصوص الجلسة العامة ومصيرها، قالت مصادر نيابية ان هذه الجلسة التي يسعى الرئيس بري الى عقدها قبل الانتخابات غير مؤكدة، مع العلم ان هناك قوانين اخرى يفترض ان تكون على جدولها بالاضافة الى مشروع قانون الكابيتال كونترول ومنها السرية المصرفية.

واشارت المصادر وفق قراءة ورقة الحكومة حول استفسارات النواب الى ان الورقة ليست سلبية بالكامل وليست ايجابية بالكامل ايضا، وهناك امور يفترض توضيحها خلال جلسة اللجان بعد غد ليبنى على الشيء مقتضاه.

واوضحت المصادر ان هناك موقفا شبه جامع بين الكتل والنواب لوضع نصوص واضحة وصارمة من اجل حماية المودعين وحقوقهم، مع التأكيد ايضا على السعي الى اقرار الكابيتال كونترول المعدّل. لكن توقيت اقراره غير محسوم، خصوصا ان الوقت صار ضيقا قبل الانتخابات، عدا عن الاجواء الانتخابية التي تساهم في ترجيح تأجيله.