الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد “وصفة طبية” لما بعد الانتخابات

كتبت سابين عويس في” النهار”:

ليس غافلاً عن أي مراقب التنسيق الواضح بين رئيسي المجلس والحكومة على إظهار التزامهما الكامل بتنفيذ مندرجات الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد، ولا سيما لجهة إنجاز مشاريع القوانين المقترحة ضمن الإجراءات المسبقة التي يشترطها الصندوق قبل دمغ الاتفاق بتوقيع مجلس إدارته.

والإجراءات المسبقة حدّدها في شكل واضح الاتفاق وباشرت الحكومة، وعلى خط موازٍ المجلس، تنفيذها: الكابيتال كونترول، السرّية المصرفية، توزيع الخسائر ضمن خطة التعافي، موازنة ٢٠٢٢، وإعادة هيكلة المصارف عبر إقرار قانون الطوارئ المعدّ لهذه الغاية.

هذا التنسيق يهدف الى تسريع الخطوات الآيلة نحو إقرار هذه الإجراءات، وتذليل العقبات من أمامها، بحيث لا تُلقى مسؤولية التعطيل أو التأخير علي أيّ منهما، ما دام هناك من يتكفل هذا الأمر. فالإجراءات المسبقة المقترحة موجعة وصعبة والأهم أنها غير شعبوية في زمن الانتخابات، إذ لا تحمل شعارات مرضية للناخبين، بل على العكس هي منفرة ومقلقة لأن هؤلاء هم من سيرزحون تحت أعبائها من خلال سنوات من السياسات التقشفية الصعبة.

ويسعى رئيسا المجلس والحكومة الى إنجاز مشاريع القوانين المطلوبة بناءً على طلب صندوق النقد قبل موعد الانتخابات، وسط تساؤلات مبررة حيال الأسباب الكامنة وراء هذه العجلة على مسافة أسابيع قليلة من الاستحقاق النيابي الذي سيفرز سلطة جديدة على ضفتي المجلس والحكومة، ستكون ملزمة بتنفيذ التزامات حكومة مستقيلة حكماً بعد الانتخابات ومجلس لم تتبلور بعد توازناته وتوجهاته التشريعية.

يرى الصندوق أن الاستعجال في وضع أسس البرنامج سيساعد السلطة المنبثقة عن الانتخابات في بدء عملها من مكان ما لا من المربع الصفر، بحيث بات في متناول أيدي أي سلطة جديدة اتفاق مبدئي مع “وصفة طبّية”، يمكن الارتكاز عليها والانطلاق منها، في أي عمل مستقبلي، خصوصاً أن الوقت بات ضاغطاً وفرملة الانهيار باتت أصعب وأكثر كلفة. ويدرك الصندوق أن وجود اتفاق موقع بينه وبين الدولة اللبنانية يساعد على الحصول على الدعم، كما يعي أنه بوجود جدية لدى السلطات اللبنانية، فالبرنامج موجود. أما في حالة الرهان على متغيرات على مستوى المنطقة، فيكون لبنان عندها جاهزاً ولديه برنامج.

وخلافاً للاعتقاد السائد بأن خطة التعافي هي عملياً البرنامج، الصحيح، فإن البرنامج هو جزء من الخطة التي يُفترض أن تكون أوسع وأكثر شمولية على المستوى القطاعي. من هنا، يكمن إصرار الصندوق على التوقيع قبل الانتخابات.