الوكالة الوطنية للإعلام – الأنباء : التقدمي” لن يقبل بـ”هيركات” على أموال الناس.. المطلوب إقرار “الكابيتال كونترول” معدّلاً

وطنية – كتبت صحيفة ” الأنباء ” الالكترونية تقول : تواصل الأطراف السياسية عملها تحضيراً للانتخابات النيابية التي اقترب موعدها، وتكثّف من حملاتها الإعلامية ‏والدعائية، كما ترفع من حدّة الخطابات والشعارات. إلّا أنّ ضمان إجراء الاستحقاق الانتخابي ما زال غائباً، واللبنانيّون ‏لم يتأكدوا بعد من صدق نوايا أهل السلطة والحكم في ظل محاولات فريق العهد العبث بالانتخابات ونتائجها قبل ‏حصولها خوفاً من خسارة محتملة، وما هي “الحرتقات” التي تحصل على مستوى اقتراع المغتربين إلّا خير شاهد‎.‎

وإلى جانب الانتخابات، حضر أمس قانون “الكابيتال كونترول” كمادة دسمة على طاولة السياسة اللبنانية، فاجتمعت ‏اللجان المشتركة، وبدأت البحث بالنسخة المرسلة من الحكومة والمرفوعة من لجنة المال والموازنة، في ظل اختلاف ‏في وجهات النظر بشكل كبير وطرح الملاحظات الكثيرة‎.‎

وتتابع اللجان المشتركة مناقشتها النسخة في جلسة جديدة اليوم، إلّا أن إقرار القانون قُبيل استحقاق الخامس عشر من ‏أيار بات مستبعداً لجملة من الأسباب، أولها عدم اتّفاق الكتل النيابية على صيغة موحّدة، وليس آخرها اقتراب ‏الانتخابات النيابية والقلق من القرارات غير الشعبوية. لكن إصرار صندوق النقد الدولي على إقرار القانون قد يشكّل ‏ضغطاً للمضي قدماً‎.‎

أمين سر كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب هادي أبو الحسن، أشار إلى أنّ، “البحث جارٍ في مختلف بنود النسخة الحالية. ‏وطالت التعديلات اللجنة الخاصة ومهامها وتشكيلتها، كما أنّ البحث جارٍ في مختلف البنود. وبدورنا، فإنّ طرحنا ككتلة ‏واضحٌ جداً. فصندوق النقد ضرورة لأنه المعبر الأساسي للخروج من الأزمة، ولكن هذا يحتاج إلى خطة تعافٍ ‏وإصلاحات، وبالتالي يجب أن يُقرّ الكابيتال كونترول معدلاً لأن الصيغة المقترحة حالياً فيها الكثير من الشوائب التي ‏تجري معالجتها‎”.‎

وشدّد أبو الحسن في حديثٍ لجريدة “الأنباء” الإلكترونية على ضرورة أن، ?”يُقترن العمل مع الصندوق بسلّة إصلاح ‏تطال العديد من القطاعات، منها الكهرباء والاتصالات وضبط التهريب غير الشرعي، بالإضافة إلى إقرار خطة ‏التعافي‎”. ‎

ولفت إلى أنّ، “ثمة تجاذبات كثيرة، ولكن المهم الابتعاد عن الشعبوية، وكل ما نقوم به يجب أن يؤدي إلى حماية ‏مصالح الناس وحماية المودعين، ويتم ذلك عبر تحديد حجم الخسائر وتوزيعها على الدولة أولاً، ومصرف لبنان ثانياً، ‏والمصارف والمودعين الذين استفادوا من الفوائد الخيالية أو الهندسات المالية، أما باقي المودعين فلا قدرة لهم على ‏التحمّل‎”.‎

وختم حديثه فقال: “سمعنا أنّ خطة التعافي التي تتداول الحكومة بها تتكلم عن هيركات عالٍ، ونحن لن نقبل به‎”.‎

من جهته، أشار عضو كتلة التتمية والتحرير، النائب قاسم هاشم، إلى أنّ  “اللجان المشتركة أجرت بحثاً شاملاً في ‏مختلف بنود القانون، علماً أنّ ثمة نقاطاً تحتاج إلى بحث دقيق. وطرحت الكتل ملاحظات وأسئلة عديدة، تمحورت ‏بشكل خاص على نقطتين أساسيتين: تعريفات الأموال الجديدة، واللجنة الخاصة وكيفية صياغتها وصلاحياتها، علماً ‏أن دورها أساسي في ترجمة القانون وتنفيذه‎”.‎

وفي حديث لـ”الأنباء” الإلكترونية، كشف أن “أجوبة وزير المال لم تكن بكاملها مقنعة رداً على الأسئلة، مع الذكر أنّ ‏الوزير كان الممثّل الوحيد للحكومة. لكن السؤال الأبرز كان، هل هو “كابيتال كونترول” أو “هيركات؟””، مشدّداً على ‏وجوب “إقراره على أن يترافق مع تعهّد من الحكومة كي لا تتأخر في إقرار خطة التعافي، بالإضافة إلى التعهّد بحماية ‏أموال المودعين‎”.‎

وختم هاشم حديثه لافتاً إلى أنّه في حال سارت الأمور بوتيرة سريعة في الجلسات المقبلة، فمن الممكن أن تُعقد جلسةً ‏عامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل للتصويت عليه، وإلّا فسيرحل إلى ما بعد الانتخابات النيابية