الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أطلقت برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة

أطلق مشروع تسهيل التبادل التجاري والاستثمار (TIF) الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة بالشراكة مع “كابيتال كونسبت”، في حفل اقيم في متحف سرسق في بيروت، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، وزير البيئة ناصر ياسين، مديرة الوكالة الأميركيّة للتنمية الدولية في لبنان ايلين ديفيت، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات الأمم المتحدّة ورؤساء الجمعيات التجارية والاقتصادية والمؤسسات المالية المحلية والدولية وشخصيات بارزة من القطاع الخاص في لبنان.

 
واشارت الUSAID في بيان الى ان “هذا البرنامج هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وسيقوم بدعم أكثر من 100 مؤسسة لبنانية صغيرة ومتوسطة الحجم في تبني الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المعترف بها عالميا، مما سيساعدها على استقطاب مستثمرين ويساهم في خلق نظام مالي متنوع ومستدام في لبنان”.
 
سلام 
شكر الوزير سلام في كلمته الإفتاحية ال USAID على دعمها للقطاع الخاص في لبنان عبر إطلاق برنامج الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. 

 
وقال:”ان وزارة الإقتصاد والتجارة ملتزمة بإعادة إحياء الإقتصاد اللبناني، ولكننا على يقين أن الطريق لتحقيق هذا الهدف طويل. ولذلك نرحب بجميع الجهود، كتلك التي تدعمها الUSAID، التي تسعى إلى توفير بيئة حاضنة للإستثمار لجميع المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة الحجم في ظل هذه الظروف الصعبة”. 
 
ياسين 
من جهته، شدد الوزير ياسين على” أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للتشجيع على إعتماد ممارسات معترف بها دوليا للتجارة والاستثمار”.
 
أضاف:”ستبقى الوزارة في صلب المبادرات الرامية لتعافي النظم البيئية ومكافحة التغير المناخي، ولكن هذا الأمر يتطلب جهدا جماعيا. وسيساعد هذا البرنامج المدعوم من الUSAID القطاع الخاص في لبنان لكي يصبح مسؤولا من الناحيتين البيئية والاجتماعية”.  
 
ديفيت 
وفي كلمتها كررت ديفيت” التزام الولايات المتحدة الأميركية بدعم الشعب اللبناني والمؤسسات اللبنانية على تخطي التحديات الاقتصادية الراهنة من خلال ال USAID”.

 
وقالت: “تقوم الUSAID منذ عام 2014 بتسهيل الاستثمار في الشركات اللبنانية نظرا  لقدرتها على تعزيز النمو الاقتصادي في لبنان. من خلال برامج أخرى لUSAID، كمبادرة الاستثمار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومبادرة الإستثمار في لبنان، حققنا نتائج ملموسة عادت بالفائدة على الشعب اللبناني. فحققت الشركات الناشئة نموا سريعا في غضون بضعة أعوام. واليوم، عبر مساعدة المؤسسات اللبنانية على ملاءمتها لمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تقوم الUSAID بدعم تموضعها لاستقطاب الاستثمار والتمويل بشكل أفضل”.