هل يُرفع قريباً الحظر عن صادرات لبنان إلى السعودية وكيف سينعكس الأمر على الأسعار داخلياً؟

بعد غياب أكثر من 5 أشهر، عاد سفراء السعودية والكويت وقطر واليمن إلى بيروت في خطوة يُمكن اعتبارها مقدمة لاستعادة لبنان علاقاته الطبيعية مع دول الخليج. 

 

فقد مرت هذه العلاقة التي لطالما كانت قائمة على الاحترام المتبادل بأزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وسحبت السعودية سفيرها من لبنان في 29 تشرين الأول 2021 كما قررت وقف كافة الواردات اللبنانية إليها. 

 

الا ان السفير السعودي وليد بخاري شدد خلال إقامته أمس الإثنين إفطارا في السفارة السعودية في اليرزة على تأكيد حرص المملكة على استقرار لبنان وانتمائه الوطني وانطلاقا من هذه الرؤية كانت عودته إلى لبنان”، مشيرا إلى انه “لم يكن هناك قطع للعلاقات مع لبنان إنما إجراء دبلوماسيّ للتعبير عن موقف كان مسيئاً للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي“. 

 

من جهته، أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي انه سيزور السعودية خلال شهر رمضان المبارك، آملاً في ان “تكون عودة السفير بخاري صفحة جديدة نحو تنمية العلاقات وتطويرها بين البلدين.”

 

ومع عودة سفراء دول الخليج إلى لبنان تكثر التساؤلات حول إمكانية رفع الحظر عن الصادرات والمنتجات اللبنانية إلى السوق السعودية وعودة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها بين البلدين.

 

وفي هذا الإطار، اعتبر نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش عودة السفراء بادرة خير من قبل الدول الخليجية، مؤكدا ان “الدم ما بيصير مي“. 

 

وقال بكداش في حديث إلى “لبنان 24“: “لطالما كانت علاقات لبنان مع الخليج مميزة منذ أكثر من 50 سنة وهذه الدول لم تتركنا وعلى الرغم من تدهور العلاقات لم يتأثر اللبنانيون الذين يعملون في دول الخليج جراء الأزمة. ”

 

ولفت إلى انه “من المبكر الحديث عن موضوع رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية فالسفير السعودي عاد منذ أيام قليلة ولكننا بانتظار أخبار مشجعة على هذا الصعيد. ”

 

وأشار بكداش إلى ان “المشكلة ليست فقط برفع الحظر عن الصادرات، بل أيضا بالإجراءات المتعلقة بالحصول على تأشيرة دخول إلى السعودية”، آملا بإلغاء هذه الإجراءات قريباً. 

 

وشدد بكداش على ان “رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية أمر مهم جدا،   “ونتمنى ان نعوّض من خلاله ما خسرناه اقتصاديا خلال الفترة الماضية”، كما قال .

 

واكد ان جمعية الصناعيين ستواكب هذا الموضوع في محاولة لمعالجة مسألة تصدير المنتجات اللبنانية إلى المملكة.

 

من جانبه، أعلن رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك في حديث لـ “لبنان 24” انهم كجمعية لم يتبلغوا شيئا بعد بخصوص رفع الحظر عن الصادرات اللبنانية، وقال: “نحن بانتظار كيف سيتبلور الوضع بعد عودة السفراء“. 

 

وتابع الحويك: “السفير السعودي عاد منذ أيام قليلة ونتمنى ان تعود العلاقات طبيعية مع السعودية ودول الخليج وتفتح الأسواق أمام المنتجات الزراعية اللبنانية“. 

 

ولفت إلى ان “المزارعين يعانون من أزمة كبيرة وان كميات المزروعات تتقلص بسبب مشكلة المازوت وهم يتكلفون أرقاما خيالية لتأمين هذه المادة”، موضحا انه “إذا تقلص الانتاج فالعرض سيكون أقل وبالتالي سترتفع أسعار الخضار تلقائيا.” 

 

وأكد الحويك انه “مع بداية فصل الصيف وتحسن الطقس الذي تسبب بخسائر في الإنتاج الزراعي وبتقليص مساحات المزروعات وأدى إلى ارتفاع أسعارها، سيُلاحظ اللبنانيون انخفاضا في الأسعار بعدما وصلت إلى مستويات خيالية“. 

 

وأمل في ان “تهتم الدولة بالقطاع الزراعي وذلك بعد الاستحقاقات المقبلة التي سيشهدها لبنان ومساعدة المزارعين الذين يعانون من أزمة كبيرة وان يكون هذا القطاع أولوية .”

 

حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية

وبحسب غرفة التجارة والصناعة والزراعة في لبنان، فقد بلغت قيمة الصادرات اللبنانية، عام 2020، أكثر من 3,8 مليار دولار، منها 1,04 مليار دولار إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أي ما يمثل 27% من إجمالي الصادرات اللبنانية.

 

وتستورد السعودية ودول الخليج من لبنان 173.3 ألف طن، أي ما نسبته 55.4% من إجمالي صادرات لبنان من الخضار والفاكهة.

 

وبلغ حجم الصادرات اللبنانية إلى السعودية 1,542 مليون دولار خلال الست سنوات الأخيرة. وشهد عام 2015 الذروة حيث سجل حجم الصادرات خلاله 356 مليون دولار. فيما سجلت هذه الصادرات المستويات الأدنى في عام 2018 حيث بلغت 212 مليون دولار. وبلغ حجم الصادرات 267 مليون دولار في 2016، و 244 مليون دولار في 2017، و 246 مليون دولار في 2019، و 217 مليون دولار في الـ 2020.

 

وفي الأرقام أيضاً، 92 مليون دولار هي الخسارة السنوية من جرّاء منع المنتجات الزراعية اللبنانية من الدخول إلى السعودية أو المرور من خلالها، أي ما يوازي 250 ألف دولار يومياً.