حشيشة بسعر “رخيص” تخرُج من “مُخيّم” إلى بيروت.. هؤلاء هم المتورطون

كتب المحرر القضائي:

في محلة طريق الجديدة، أوقف عناصر فرع مخابرات بيروت محمد.ع (لبناني) لإقدامه على تعاطي المخدرات، فضلاً عن محاولته سرقة درابزين حديد من مبنى مهجور تابع لوقف دار الفتوى، والتجوّل من دون أوراق ثبوتية.

وتبيّن لعناصر مكتب مكافحة المخدرات المركزي لدى مراجعتهم الملفات وجود ٩ ملاحقات سابقة بحق محمد بجرم تعاطي المخدرات.

وقد حضر الظنّين الى مركز المكتب، وأُجري له تحليل مخبري جاءت نتيجته سلبية على كافة أنواع المخدرات.

وبسماعه إعترف بتعاطي الحشيشة منذ حوالي ست سنوات، والسلفيا منذ فترة قصيرة، وأنه يستحصل على المخدرات من شارع أريحا في مخيم شاتيلا من أشخاص يعملون لصالح تاجر المخدرات الملقّب ب” بلبل”، وأنه يقصد المخيم مرة في الأسبوع، ويستحصل على كمية من الحشيشة لقاء مبلغ ٤٠ ألف ليرة لبنانية تكفيه لإعداد ١٥ سيجارة، وأنه بعدما بدأ بتعاطي السلفيا صار يقصد المخيم يومياً ويشتري هذه المادة لقاء عشرة الآف ليرة لبنانية تكفي لإعداد سيجارتين.

وتبيّن من الإستقصاءات والتحريات التي أجراها القائم بالتحقيق في مكتب مكافحة المخدرات المركزي أن ” بلبل” هو المتّهم هيثم.ي( فلسطيني)، وبحقه أكثر من ١٦٠ محضر بجرائم ترويج المخدرات والإتجار بها، وهو مطلوب.

وفي التحقيقات الإستنطاقية، إعترف الظنّين محمد بما أُسند اليه، مكرّراً أقواله الأولية، فيما أنكر المتّهم هيثم ما أُسند اليه، مفيداً بأنه يعمل في مجال الدهان، ويقيم في مخيم صبرا ولا يملك هاتفاً، وأنه يتعاطى المخدرات ولا يتاجر بها.

وتبيّن أنه جرى إستجواب المتّهم هيثم تمهيدياً، فأنكر التهمة المسندة اليه، موضحاً أن لقبه ليس “بلبل” إنما أبو محمد، وهو لا يعرف الظنّين، وأنه يتعاطى الحشيشة ويشتريها من التاجر ” أبو ملك“.

وتبيّن أنه، في جلسة المحاكمة العلنية، جرى إستجواب المتّهم هيثم، فأنكر التهمة المسندة اليه، مدلياً بأنه يقيم في مخيم شاتيلا، وهو ليس ملقّباً ببلبل، وإنما لقبه هو أبو محمد، ويتعاطى المخدرات وهو ملاحَق بملفات عدة.

وجرى إستجواب الظنّين محمد، فإعترف بتعاطي مادتي الحشيشة والسلفيا، مدلياً بأنه يشتريها من مخيم شاتيلا من غرفة تعود لبلبل، وهو ليس المتّهم هيثم الماثل أمام المحكمة.

هيئة محكمة الجنايات في بيروت برئاسة القاضية لمى أيوب حكمت بالإتفاق، بإعلان براءة المتّهم هيثم.ي من جناية المادة ١٢٥/ مخدرات المسندة اليه لعدم كفاية الدليل، وإطلاق سراحه ما لم يكن موقوفاً لداعٍ آخر.

وأدانت الظنّين محمد.ع بجنحة المادة ١٢٧ من القانون عينه، وحبسه ثلاثة أشهر سنداً لها، وتغريمه مليوني ليرة لبنانية، وتخفيضها تخفيفاً وإبدالها بالغرامة البالغة مليون ليرة لبنانية، وتدريك المحكوم عليهما الرسوم والنفقات.