آخر الأخبارأخبار محلية
رقم “قياسي” للوائح بعد المرشحين.. “جنون” الانتخابات بدأ رسميًا!
بعد الرقم “القياسي” الذي سُجّل على مستوى عدد المرشحين إلى الانتخابات النيابية المفترضة في منتصف شهر أيار المقبل، والذي فاق عددهم في دورة 2018، أقفلت “بورصة” اللوائح على رقم “قياسي” آخر، فاق أيضًا ذلك الذي سُجّل في الدورة السابقة، رغم كلّ “الرهانات” على خروج “تلقائي” للعدد الأكبر من المرشحين، بموجب “تعقيدات” القانون الانتخابي، الذي يفرض نظامه النسبي، شكلاً على الأقلّ، الانضواء في لوائح لمواصلة السباق.
صحيح أنّ هذه الأرقام القياسيّة تخالف، من حيث المبدأ، الفرضيّة التي تميل لتغليب منطق “عدم اكتراث” الرأي العام بالاستحقاق الانتخابي الموعود، وتذهب لتثبيت نظرية مغايرة تقوم على مبدأ وجود “حماسة” لدى شريحة واسعة من الناس بخوض الشأن العام، إلا أنّ هناك من يعزوها إلى عوامل عدّة، من بينها “استثنائية” الظرف الذي تجري فيه الانتخابات، التي تُعَدّ الأولى منذ حراك 2019، وما تبعه من أزمات مالية واقتصادية تكاد تكون غير مسبوقة.
وثمّة من يردّ هذا الإقبال على الترشيح والانخراط في لوائح، رغم أنّ كثرة اللوائح قد لا تكون دليلاً على الصحة والعافية، لكونها تعكس وجود خلافات من شأنها تشتيت الأصوات بين أصحاب الرؤى المتقاربة، إلى وجود “نَفَس تغييري” نتيجة “النقمة” على الطبقة السياسية التقليدية، وهو ما تعزّز على الأرجح بانكفاء بعض القوى الأساسية عن خوض الاستحقاق، الأمر الذي أعطى الشباب، ولا سيما الجيل الجديد، “فرصة أكبر” لتحقيق “الخرق” الذي يتوقون إليه.
“المعركة” بدأت
بمُعزَلٍ عن الأرقام “القياسية” المسجّلة، والدلالات التي قد تنطوي عليها، فإنّ الأكيد أنّ “المعركة الانتخابية” قد بدأت رسميًا وعمليًا انطلاقًا من منتصف الليلة الماضية، طالما أنّ اللوائح سُجّلت بشكلها النهائي في وزارة الداخلية، ولم يعد هناك من مجال لتسجيل المزيد منها أو تعديل تركيبتها، وفق نصّ المادة 54 من قانون الانتخابات، ما يعني أنّ الصورة تبلورت بشكلها الكامل، والتحالفات حُسمت، منهية مرحلة طويلة وشاقة من الأخذ والردّ.
لا يعني ذلك أنّ “الحسابات الانتخابية” ستتوقف عند هذه الحدود، إذ إنّ القوى السياسية، الأساسية منها على وجه الخصوص، ستبقى منهمكة في الأيام المقبلة، بحساباتها وتقديراتها، لتبني عليها المقتضى اللازم، سواء على صعيد تأمين الحواصل الانتخابية في كلّ دائرة، أو كيفية توزيع الأصوات التفضيلية بين مرشّحيها الأقوى، وإمكانية “تجيير” بعض الأصوات التفضيلية لهذا المرشح أو ذاك، لضمان فوزه، أو ربما إسقاط مرشح آخر.
ومع بدء “المعركة”، يبدأ أيضًا “العدّ التنازلي” لليوم الانتخابي الموعود، كما تسلّط الأضواء أكثر على هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يقع على عاتقها الدور الأكبر في “المراقبة”، سواء في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص الإعلام والإعلان الانتخابي، أو على مستوى “الإنفاق الانتخابي”، في ظلّ حديث متزايد عن رشى تدفَع هنا وهناك خارج السقف المسموح به قانونًا، وعن زبائنية سياسية يبدو أنّها نشطت باكرًا جدًا.
إلى الجنون دُر!
وبموازاة الأمور التقنية واللوجستية التي ستُستكمَل تحضيرًا للانتخابات، فإنّ الانطلاقة الرسمية للانتخابات، مع إقفال مهلة تسجيل اللوائح، قد تعني أيضًا انطلاق مرحلة “الجنون الانتخابي”، حيث ستمتلئ الساحة في الأيام القليلة المقبلة بالمشاحنات والسجالات “الانتخابية” بين الخصوم المباشرين، والتي تخلو من محاولات “التحجيم”، وربما “التحريض”، فضلاً عن “القدح والذم”، ولو أنّ كلّ ما سبق يعبّر عن ممارسات “محظورة” بموجب القانون.
ولا شكّ أنّ الأيام الأربعين المقبلة، التي يحلو للبعض وصفها بـ”المجنونة”، ستفتح أيضًا الباب واسعًا أمام “الشعبوية”، التي ستطلّ من خلال “الوعود” الانتخابية، التي انطلقت باكرًا، وستتكثّف في الأيام المقبلة، رغم أنّها بمعظمها باتت بحكم “الساقطة”، بعدما جُرّبت في الدورات السابقة، من دون أن تفضي سوى إلى “انهيار” يدفع اللبنانيون ثمنه من كرامتهم، فيما تكتفي القوى السياسية بـ”الفرجة”، وهي تعيد تسمية المرشحين أنفسهم، وكأنّ شيئًا لم يكن.
وإذا كان هذا الأمر من شأنه أن يفتح سجالاً أخلاقيًا حول ممارسات بعض الأحزاب والقوى، فإنّه لن يثنيها بطبيعة الحال عن استكمال الدرب نفسه، توازيًا مع رفع سقف “التوقعات السياسية” من الانتخابات، وهو ما بدأته أساسًا بعض القوى، سواء بتوصيف الانتخابات بـ”المفصلية أو المصيرية”، أو بتحويلها إلى “استفتاء” على قضية من هنا أو هناك، وصولاً إلى اعتبارها “واجبًا جهاديًا” و”عبادة” وغير ذلك من المصطلحات التي انتشرت كالنار في الهشيم.
يقول البعض إنّ انتخابات 2022 ليست عادية، وهي بالفعل مصيرية ومفصلية، ولا سيما أنّها تحصل في ظروف استثنائية من تاريخ الوطن، وقد تحدّد نتائجها “مصيره” للمرحلة المقبلة. ويقول البعض الآخر إنّها لن تغيّر شيئًا، لأنّها ستعيد الشخصيات نفسها إلى الندوة البرلمانية، مع تعديلات “طفيفة” بلا تأثير حقيقي. لكن، بين هذا وذاك، يبقى الأكيد أنّ “المعركة” انطلقت رسميًا، وأنّ لا صوت سيعلو على صوتها، من الآن وحتى 15 أيار!
صحيح أنّ هذه الأرقام القياسيّة تخالف، من حيث المبدأ، الفرضيّة التي تميل لتغليب منطق “عدم اكتراث” الرأي العام بالاستحقاق الانتخابي الموعود، وتذهب لتثبيت نظرية مغايرة تقوم على مبدأ وجود “حماسة” لدى شريحة واسعة من الناس بخوض الشأن العام، إلا أنّ هناك من يعزوها إلى عوامل عدّة، من بينها “استثنائية” الظرف الذي تجري فيه الانتخابات، التي تُعَدّ الأولى منذ حراك 2019، وما تبعه من أزمات مالية واقتصادية تكاد تكون غير مسبوقة.
وثمّة من يردّ هذا الإقبال على الترشيح والانخراط في لوائح، رغم أنّ كثرة اللوائح قد لا تكون دليلاً على الصحة والعافية، لكونها تعكس وجود خلافات من شأنها تشتيت الأصوات بين أصحاب الرؤى المتقاربة، إلى وجود “نَفَس تغييري” نتيجة “النقمة” على الطبقة السياسية التقليدية، وهو ما تعزّز على الأرجح بانكفاء بعض القوى الأساسية عن خوض الاستحقاق، الأمر الذي أعطى الشباب، ولا سيما الجيل الجديد، “فرصة أكبر” لتحقيق “الخرق” الذي يتوقون إليه.
“المعركة” بدأت
بمُعزَلٍ عن الأرقام “القياسية” المسجّلة، والدلالات التي قد تنطوي عليها، فإنّ الأكيد أنّ “المعركة الانتخابية” قد بدأت رسميًا وعمليًا انطلاقًا من منتصف الليلة الماضية، طالما أنّ اللوائح سُجّلت بشكلها النهائي في وزارة الداخلية، ولم يعد هناك من مجال لتسجيل المزيد منها أو تعديل تركيبتها، وفق نصّ المادة 54 من قانون الانتخابات، ما يعني أنّ الصورة تبلورت بشكلها الكامل، والتحالفات حُسمت، منهية مرحلة طويلة وشاقة من الأخذ والردّ.
لا يعني ذلك أنّ “الحسابات الانتخابية” ستتوقف عند هذه الحدود، إذ إنّ القوى السياسية، الأساسية منها على وجه الخصوص، ستبقى منهمكة في الأيام المقبلة، بحساباتها وتقديراتها، لتبني عليها المقتضى اللازم، سواء على صعيد تأمين الحواصل الانتخابية في كلّ دائرة، أو كيفية توزيع الأصوات التفضيلية بين مرشّحيها الأقوى، وإمكانية “تجيير” بعض الأصوات التفضيلية لهذا المرشح أو ذاك، لضمان فوزه، أو ربما إسقاط مرشح آخر.
ومع بدء “المعركة”، يبدأ أيضًا “العدّ التنازلي” لليوم الانتخابي الموعود، كما تسلّط الأضواء أكثر على هيئة الإشراف على الانتخابات، التي يقع على عاتقها الدور الأكبر في “المراقبة”، سواء في ما يتعلق بالحملات الانتخابية، وعلى وجه الخصوص الإعلام والإعلان الانتخابي، أو على مستوى “الإنفاق الانتخابي”، في ظلّ حديث متزايد عن رشى تدفَع هنا وهناك خارج السقف المسموح به قانونًا، وعن زبائنية سياسية يبدو أنّها نشطت باكرًا جدًا.
إلى الجنون دُر!
وبموازاة الأمور التقنية واللوجستية التي ستُستكمَل تحضيرًا للانتخابات، فإنّ الانطلاقة الرسمية للانتخابات، مع إقفال مهلة تسجيل اللوائح، قد تعني أيضًا انطلاق مرحلة “الجنون الانتخابي”، حيث ستمتلئ الساحة في الأيام القليلة المقبلة بالمشاحنات والسجالات “الانتخابية” بين الخصوم المباشرين، والتي تخلو من محاولات “التحجيم”، وربما “التحريض”، فضلاً عن “القدح والذم”، ولو أنّ كلّ ما سبق يعبّر عن ممارسات “محظورة” بموجب القانون.
ولا شكّ أنّ الأيام الأربعين المقبلة، التي يحلو للبعض وصفها بـ”المجنونة”، ستفتح أيضًا الباب واسعًا أمام “الشعبوية”، التي ستطلّ من خلال “الوعود” الانتخابية، التي انطلقت باكرًا، وستتكثّف في الأيام المقبلة، رغم أنّها بمعظمها باتت بحكم “الساقطة”، بعدما جُرّبت في الدورات السابقة، من دون أن تفضي سوى إلى “انهيار” يدفع اللبنانيون ثمنه من كرامتهم، فيما تكتفي القوى السياسية بـ”الفرجة”، وهي تعيد تسمية المرشحين أنفسهم، وكأنّ شيئًا لم يكن.
وإذا كان هذا الأمر من شأنه أن يفتح سجالاً أخلاقيًا حول ممارسات بعض الأحزاب والقوى، فإنّه لن يثنيها بطبيعة الحال عن استكمال الدرب نفسه، توازيًا مع رفع سقف “التوقعات السياسية” من الانتخابات، وهو ما بدأته أساسًا بعض القوى، سواء بتوصيف الانتخابات بـ”المفصلية أو المصيرية”، أو بتحويلها إلى “استفتاء” على قضية من هنا أو هناك، وصولاً إلى اعتبارها “واجبًا جهاديًا” و”عبادة” وغير ذلك من المصطلحات التي انتشرت كالنار في الهشيم.
يقول البعض إنّ انتخابات 2022 ليست عادية، وهي بالفعل مصيرية ومفصلية، ولا سيما أنّها تحصل في ظروف استثنائية من تاريخ الوطن، وقد تحدّد نتائجها “مصيره” للمرحلة المقبلة. ويقول البعض الآخر إنّها لن تغيّر شيئًا، لأنّها ستعيد الشخصيات نفسها إلى الندوة البرلمانية، مع تعديلات “طفيفة” بلا تأثير حقيقي. لكن، بين هذا وذاك، يبقى الأكيد أنّ “المعركة” انطلقت رسميًا، وأنّ لا صوت سيعلو على صوتها، من الآن وحتى 15 أيار!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
