آخر الأخبارأخبار محلية
“الميغاسنتر” تحيي الخلافات.. لماذا عاد الحديث عن “تأجيل” الانتخابات؟
على مدى الأسابيع القليلة الماضية، بدا أنّ “مسار” الانتخابات النيابية سلك طريقه، بعدما “سلّم” الجميع بـ”الأمر الواقع”، على أنّ الانتخابات حاصلة “حتمًا” في مواعيدها، وأنّ “الذرائع” التي أراد البعض التلطّي خلفها للتأجيل “سقطت”، فبدأت التحضيرات اللوجستية والتقنية، وأطلقت الأحزاب الأساسيّة حملاتها، عبر إعلان مرشحيها المفترضين.
لكن، فجأة ومن دون سابق إنذار، عاد “شبح” التأجيل ليفرض نفسه، على خلفيّة موضوع “الميغاسنتر”، الذي يتيح للمواطنين التصويت مكان السكن، بدل الذهاب إلى مكان القيد، مع تشكيل لجنة للبحث بمدى “القدرة العملية” على تنفيذها، رغم “دراسة” وزير الداخلية بسام مولوي التي أوحت بـ”صعوبات ومعوقات” تحول دون ذلك، في الوقت “الضيّق” المُتاح.
أما “المفاجأة” فخرجت من الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية أمس، وما سُرّب عن فحوى النقاشات فيها، لجهة اقتراح وزير السياحة صراحةً “تأجيل” موعد الانتخابات حتى يصبح تطبيق “الميغاسنتر” ممكنًا، وهو ما أثار الكثير من الالتباس، رغم “توضيحات” الوزير اللاحقة، وحديث بعض المعنيّين عن إثارة وزراء آخرين لـ”معوّقات قانونية وسياسية” بالجملة.
ماذا حصل؟
قد يكون الكلام الذي دار في جلسة اللجنة الوزارية لا يحتمل الكثير من التضخيم، باعتبار أنّه جاء “عفويًا”، وفق ما يقول بعض العارفين، إذا صحّ ما قيل إنّ كلام وزير السياحة جاء في سياق “ردّ دفاعي” ليس إلا، ولم يكن عبارة عن اقتراح “محضَّر سلفًا” كما أوحى البعض، طالما أنّه أوضح أنّه قال صراحةً في مستهلّ الجلسة إنّه مع إجراء الانتخابات في موعدها.
لكنّ الخشية التي يعبّر عنها البعض تكمن في وجود “توزيع أدوار” بين مختلف الأفرقاء، الذين لا تزال مصالحهم “تتقاطع” عند تأجيل الانتخابات، أو حتى “تطييرها”، بدليل انعدام “الحماس” حتى الآن على تقديم الترشيحات، قبل أيام قليلة من إقفال بابها، وكأنّ هناك من يسعى عمليًا لـ”التمهيد” لقرارٍ من نوع التأجيل، أو بالحدّ الأدنى، لـ”جسّ النبض” حول تداعياته وانعكاساته المحتملة على الأرض.
ورغم تعهّد الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي، في أكثر من مناسبة، بأنّها ستنظّم الانتخابات وفق القانون، وفي مواعيدها الدستورية، بمعزل عن كل التفاصيل الأخرى، وهو ما عاد وأكّد عليه وزير الداخلية من جديد بعد جلسة اللجنة الوزارية، بعدما سبق أن “التزم شخصيًا” بذلك أمام الرأي العام، فإنّ علامات الاستفهام لدى المتابعين للشأن الانتخابي لا تزال كثيرة، ومعها “الريبة” من وجود نوايا قد لا تعود مبطنة أو مبيّتة من الأساس.
هل الوقت مناسب؟
قد يكون موضوع “الميغاسنتر” بالتحديد هو من أبرز هذه المواضيع “الإشكالية”، رغم أنّ معظم الخبراء الانتخابيّين يصفونه بـ”الإصلاح الرياديّ المتقدّم”، ويعتبرون أنّ الظروف الحاليّة قد تكون أهم “الحوافز” التي تدفع باتجاه تطبيقه، باعتبار أنّ الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات قد “يمنع” كثيرين من الانتقال إلى مكان الاقتراع لممارسة واجب الانتخاب، بما يؤثر على نسبة التصويت التي يُخشى أصلاً أن تكون في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
إلا أنّ هذا “اليقين” بأهمية هذا “الإصلاح” وقيمته الاستراتيجية في هذه المرحلة تحديدًا، يصطدم في المقابل بعلامات استفهام حول “توقيت” النقاش به، قبل شهرين فقط من موعد الانتخابات، علمًا أنّ هذه المدّة، في العرف القانوني والسياسي، قد تكون “قصيرة جدًا”، وينبغي أن يكون “انكباب” الجميع فيها منصبًّا على التحضيرات اللوجستية والحملات الانتخابية، لا على تعديل جديد على قانون الانتخاب، يتطلبه برأي كثيرين استحداث “الميغاسنتر”.
وفي هذا السياق، ثمّة من يشكّك بنوايا “التيار الوطني الحر” تحديدًا، وهو الذي يصرّ على تطبيق “الميغاسنتر” في الانتخابات المقبلة، توازيًا مع “الضغط” الذي يمارسه رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، خصوصًا في ظلّ الاتهامات الموجّهة لـ”التيار” بالعمل على “تفادي” الانتخابات، بسبب ما يعانيه من تراجع في الشعبية، ولو أنّه يؤكد في كلّ تصريحاته العلنية أنّه “يريد” إجراء الانتخابات في موعدها، وتأمين كل “مستلزمات” العملية الديمقراطية.
بمُعزَل عن الخلفيات الحقيقية لطرح “الميغاسنتر” اليوم، مع كلّ ما ينطوي عليه من إيجابيّات مرتبطة بالتصويت مكان السكن، وتوفير الكثير من المعاناة على المواطنين، يبقى السؤال البديهي المشروع دائمًا: لماذا انتظار ربع الساعة الأخير لإثارة النقاش بمثل هذا الأمر؟ ألم يكن من الأجدى، لو صفت النوايا، بحثه جديًا على مدى السنوات الأربع الماضية، أو بالحدّ الأدنى، أثناء تعديل بعض مواد قانون الانتخاب أخيرًا؟!
لكن، فجأة ومن دون سابق إنذار، عاد “شبح” التأجيل ليفرض نفسه، على خلفيّة موضوع “الميغاسنتر”، الذي يتيح للمواطنين التصويت مكان السكن، بدل الذهاب إلى مكان القيد، مع تشكيل لجنة للبحث بمدى “القدرة العملية” على تنفيذها، رغم “دراسة” وزير الداخلية بسام مولوي التي أوحت بـ”صعوبات ومعوقات” تحول دون ذلك، في الوقت “الضيّق” المُتاح.
أما “المفاجأة” فخرجت من الجلسة التي عقدتها اللجنة الوزارية أمس، وما سُرّب عن فحوى النقاشات فيها، لجهة اقتراح وزير السياحة صراحةً “تأجيل” موعد الانتخابات حتى يصبح تطبيق “الميغاسنتر” ممكنًا، وهو ما أثار الكثير من الالتباس، رغم “توضيحات” الوزير اللاحقة، وحديث بعض المعنيّين عن إثارة وزراء آخرين لـ”معوّقات قانونية وسياسية” بالجملة.
ماذا حصل؟
قد يكون الكلام الذي دار في جلسة اللجنة الوزارية لا يحتمل الكثير من التضخيم، باعتبار أنّه جاء “عفويًا”، وفق ما يقول بعض العارفين، إذا صحّ ما قيل إنّ كلام وزير السياحة جاء في سياق “ردّ دفاعي” ليس إلا، ولم يكن عبارة عن اقتراح “محضَّر سلفًا” كما أوحى البعض، طالما أنّه أوضح أنّه قال صراحةً في مستهلّ الجلسة إنّه مع إجراء الانتخابات في موعدها.
لكنّ الخشية التي يعبّر عنها البعض تكمن في وجود “توزيع أدوار” بين مختلف الأفرقاء، الذين لا تزال مصالحهم “تتقاطع” عند تأجيل الانتخابات، أو حتى “تطييرها”، بدليل انعدام “الحماس” حتى الآن على تقديم الترشيحات، قبل أيام قليلة من إقفال بابها، وكأنّ هناك من يسعى عمليًا لـ”التمهيد” لقرارٍ من نوع التأجيل، أو بالحدّ الأدنى، لـ”جسّ النبض” حول تداعياته وانعكاساته المحتملة على الأرض.
ورغم تعهّد الحكومة ممثّلة برئيسها نجيب ميقاتي، في أكثر من مناسبة، بأنّها ستنظّم الانتخابات وفق القانون، وفي مواعيدها الدستورية، بمعزل عن كل التفاصيل الأخرى، وهو ما عاد وأكّد عليه وزير الداخلية من جديد بعد جلسة اللجنة الوزارية، بعدما سبق أن “التزم شخصيًا” بذلك أمام الرأي العام، فإنّ علامات الاستفهام لدى المتابعين للشأن الانتخابي لا تزال كثيرة، ومعها “الريبة” من وجود نوايا قد لا تعود مبطنة أو مبيّتة من الأساس.
هل الوقت مناسب؟
قد يكون موضوع “الميغاسنتر” بالتحديد هو من أبرز هذه المواضيع “الإشكالية”، رغم أنّ معظم الخبراء الانتخابيّين يصفونه بـ”الإصلاح الرياديّ المتقدّم”، ويعتبرون أنّ الظروف الحاليّة قد تكون أهم “الحوافز” التي تدفع باتجاه تطبيقه، باعتبار أنّ الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات قد “يمنع” كثيرين من الانتقال إلى مكان الاقتراع لممارسة واجب الانتخاب، بما يؤثر على نسبة التصويت التي يُخشى أصلاً أن تكون في أدنى مستوياتها على الإطلاق.
إلا أنّ هذا “اليقين” بأهمية هذا “الإصلاح” وقيمته الاستراتيجية في هذه المرحلة تحديدًا، يصطدم في المقابل بعلامات استفهام حول “توقيت” النقاش به، قبل شهرين فقط من موعد الانتخابات، علمًا أنّ هذه المدّة، في العرف القانوني والسياسي، قد تكون “قصيرة جدًا”، وينبغي أن يكون “انكباب” الجميع فيها منصبًّا على التحضيرات اللوجستية والحملات الانتخابية، لا على تعديل جديد على قانون الانتخاب، يتطلبه برأي كثيرين استحداث “الميغاسنتر”.
وفي هذا السياق، ثمّة من يشكّك بنوايا “التيار الوطني الحر” تحديدًا، وهو الذي يصرّ على تطبيق “الميغاسنتر” في الانتخابات المقبلة، توازيًا مع “الضغط” الذي يمارسه رئيس الجمهورية في هذا الاتجاه، خصوصًا في ظلّ الاتهامات الموجّهة لـ”التيار” بالعمل على “تفادي” الانتخابات، بسبب ما يعانيه من تراجع في الشعبية، ولو أنّه يؤكد في كلّ تصريحاته العلنية أنّه “يريد” إجراء الانتخابات في موعدها، وتأمين كل “مستلزمات” العملية الديمقراطية.
بمُعزَل عن الخلفيات الحقيقية لطرح “الميغاسنتر” اليوم، مع كلّ ما ينطوي عليه من إيجابيّات مرتبطة بالتصويت مكان السكن، وتوفير الكثير من المعاناة على المواطنين، يبقى السؤال البديهي المشروع دائمًا: لماذا انتظار ربع الساعة الأخير لإثارة النقاش بمثل هذا الأمر؟ ألم يكن من الأجدى، لو صفت النوايا، بحثه جديًا على مدى السنوات الأربع الماضية، أو بالحدّ الأدنى، أثناء تعديل بعض مواد قانون الانتخاب أخيرًا؟!
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
