التعذيب بالسجون السرية… القضاء الأمريكي يفضل الصمت حتى لا “يثني” دولا عن التعاون مع الاستخبارات الأمريكية
نشرت في: 04/03/2022 – 14:12
بررت المحكمة العليا الأمريكية الخميس حكما صادرا لصالح حكومة بلادها في قضية أعمال تعذيب مورست بسجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية عقب اعتداء 11 سبتمبر/أيلول 2001. وقالت في تبريرها “نتفق مع الحكومة في القول إنه يمكن أحيانا حماية معلومات خرجت إلى العلن”، باعتبار أن الكشف عنها يثني دول أخرى عن “التعاون مع أجهزتنا في المستقبل”. ورفضت المحكمة طلب الفلسطيني أبو زبيدة المعتقل في غوانتانامو الذي أراد أن يدلي اثنان من المتعاملين مع السي آي إيه بشهادتيهما أمام محكمة في بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب.
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية الخميس قرارها لصالح الحكومة الأمريكية، متذرعة بأسرار الدولة لحماية معلومات معروفة أصلا حول أعمال التعذيب التي مورست في سجون سرية لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001.
ورفضت غالبية أعضاء المحكمة طلب أبو زبيدة الفلسطيني الأصل الذي أوقف في العام 2002 في باكستان في إطار مطاردة عناصر القاعدة، الذي أراد أن يدلي اثنان من المتعاملين مع السي آي إيه بشهادتهما أمام محكمة في بولندا حيث يقول إنه تعرض للتعذيب.
وكشف معلومات عن وجود سجن سري لوكالة الاستخبارات المركزية في هذا البلد الأوروبي، حتى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت بولندا لإيوائه. لكن لم تؤكد واشنطن ذلك ولا حتى وارسو.
وذكرت المحكمة العليا في قرارها أن “حكمنا لا يتعلق بمزاعم الإرهاب ضد أبو زبيدة” – الذي لا يزال معتقلا في قاعدة غوانتانامو العسكرية من دون محاكمة – “ولا بمعاملته من قبل الولايات المتحدة” – والتي بحسب تقرير لمجلس الشيوخ أخضعته لاستجوابات عنيفة لا سيما الإيهام بالغرق.
وجود سجن أمريكي في بولندا؟
وأضافت “بطبيعة الحال لا تدعم المحكمة لا الإرهاب ولا التعذيب. لكن في هذا الملف علينا الإجابة على سؤال محدد (…) هل وجود (أو عدم وجود) سجن تابع لوكالة الاستخبارات المركزية في بولندا يعتبر من أسرار الدولة؟”
وتابعت “نتفق مع الحكومة في القول على أنه يمكن أحيانا حماية معلومات خرجت إلى العلن”.
وأوضحت أنه بالنسبة لها “التأكيد علنا على وجود موقع لوكالة الاستخبارات المركزية في البلد أ يمكن أن يثني أجهزة الاستخبارات في البلدان أ، ب، ج، د، إلخ… عن التعاون مع أجهزتنا في المستقبل”.
لكن قاضيين في المحكمة كان لهما رأي آخر، وأعلن في وثيقة منفصلة عدم موافقتهما على ذلك. ويقول القاضي المحافظ نيل غورسوش وزميلته التقدمية سونيا سوتومايور “في محطات معينة يجب علينا نحن القضاة ألا نتجاهل فيها ما نعرفه أنه حقيقي كمواطنين”.
وأضافا “يأخذنا هذا الملف إلى أبعد من ذلك بكثير: أبو زبيدة يطلب معلومات عن التعذيب الذي تعرض له على يد وكالة الاستخبارات. وقعت هذه الأحداث قبل عقدين من الزمن وتم رفع السرية عنها منذ فترة طويلة (…) ورد طلبه سيحمي ربما الحكومة من إحراج طفيف، لكن لا يمكننا الادعاء بأن ذلك سيحمي أي سر”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
