ما هو سيناريو ما بعد 15 أيار 2022؟

سواء حصلت الإنتخابات النيابية في موعدها المحدّد أو لم تحصل، يُعتقد أن النتيجة ستكون واحدة. 

ففي الحال الأولى، فإنه من المتوقّع أن تستعيد المنظومة السياسية إنتاج ذاتها، بإستثناء بعض الخروقات الفردية على مستوى القوى التغييرية. وفي هذه الحال سيبقى الوضع على ما هو عليه، وسيبقى لبنان خارج الإهتمام الدولي، بمعزل عمّا  يمكن أن تؤدي إليه المفاوضات مع صندوق النقد الدولي من نتائج عملية يعوّل عليها لبنان كثيرًا لبداية سليمة لخروجه من نفق أزماته. 

ولنفترض أن لبنان إستطاع أن يقطّع “قطوع” الإنتخابات النيابية بإقل أضرار ممكنة، فمن يضمن إمكانية تشكيل حكومة جديدة في عهد إنقضى نصفه تقريبًا من دون حكومات، وما شاب عمليات تشكيلها من شوائب ومغالطات وهرطقات دستورية وقانونية.  

وإذا قُدّر ولم تُشكّل حكومة جديدة، وبقيت الحالية بحكم تصريف الأعمال، فمن يضمن أيضًا إجراء إنتخابات رئاسية في موعدها الدستوري، ومن يضمن عدم دخول البلاد في فراغ رئاسي جديد كالذي حصل قبل التوافق على إنتخاب العماد ميشال عون رئيسًا للجمهورية فنكون بذلك أمام معادلة مقارعة المجهول، حيث تسقط آخر أحلام اللبنانيين، الذين إعتقدوا أن في إمكانهم إحداث تغيير ما على مستوى السلطة التشريعية، التي هي أمّ السلطات ومصدرها كلها، وليكتشفوا أن التغيير المأمول في التركيبة السياسية الحالية والمستنسخة مجرد أضغاث أحلام، لأن شلوش هذه  المنظومة ضاربة عميقًا في أرض غير خصبة، ومن الصعب في مكان ما الوصول إلى ما يحول دون إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان. 

أمّا في الحال الثانية، أي عدم إجراء الانتخابات، فإن النتيجة ستكون نفسها، أي الوصول إلى تمديد الأزمة بوجهيها الدستوري والسياسي،  وعدم التمكّن من إنتخاب رئيس للبلاد خلفًا للرئيس عون، مع ما يعنيه دخول لبنان في فراغ على مستوى الرئاسة الأولى من تكريس لـ”ثقافة” تعطيل الاستحقاقات الدستورية، وجرّ البلاد إلى الاماكن التي لا تشبه اللبنانيين ولا تاريخهم ولا نضالاتهم على مرّ العصور. 

وفي هذه الحال تبقى حكومة “معًا للإنقاذ” قائمة بكل مقوماتها، وهي بالتالي قادرة، إفتراضيًا، على سدّ الفراغ الرئاسي في حال حصوله، بإعتبار أن كل المؤشرات توحي بإستحالة التوافق على إسم الرئيس المقبل للبلاد، خصوصًا أن لا بوادر حلحلة سياسية تلوح في الأفق، مع العلم أن كلًا من تيار “المستقبل” وتكتل “الجمهورية القوية” كانا قد هدّدا بإستقالة نوابهم من البرلمان في حال التمديد. وهذا الأمر إذا حصل سيعيد خلق الأوراق من جديد، وسيفقد المجلس مقومات الإستمرار في القيام بمهامه التشريعية. وفي هذه الحال أيضًا قد ينضمّ إلى نواب “المستقبل” و”القوات” نواب “اللقاء الديمقراطي” مما يرّجح فرضية “إنفراط” العقد المجلسي من الداخل، مع ما يمكن أن يرافق ذلك من أجواء غير مطمئنة من شأنها أن تنعكس سلبًا على مجمل الأوضاع من الناحية الأمنية وإستغلال المصطادين في المياه العكرة هذه الأجواء لتعميم الفوضى، وكذلك الإنعكاسات السلبية على الصعيدين الإقتصادي والمعيشي. 

فهل في قدرة المواطنين التحمّل بعد أكثر مما تحمّلوه من طبقة سياسية غير قادرة على إنتاج الحلول؟