“محنة” البحث عن التوقيعات تعكر صفو حملة مرشحي أقصى اليمين واليسار
نشرت في: 21/02/2022 – 20:43
بات المرشحون للانتخابات الرئاسية الفرنسية على مشارف خط الانطلاق مع اقتراب آخر موعد لتقديم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري في 4 مارس/آذار، علما أن الاستحقاق الانتخابي سيجرى بدورتيه في 10 و24 أبريل/نيسان. وتشكل مسألة البحث عن التوقيعات الإلزامية لخوض السباق (500 على الأقل) عقبة في طريق بعض المرشحين، لا سيما ممثلي أقصى اليمين (مارين لوبان وإيريك زمور) واليسار (جان لوك ميلنشون).
سيكشف المجلس الدستوري في فرنسا في 11 مارس/آذار عن القائمة الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجرى دورتها الأولى في 10 أبريل/نيسان والثانية في 24 من الشهر ذاته.
لكن الموعد الحاسم سيكون مساء الرابع من مارس/آذار (عند الساعة السادسة بالتحديد) عندما يغلق المجلس مجال الترشيحات مع نهاية مهلة إيداع التوقيعات الإلزامية التي ينبغي أن يحصل عليها كل مرشح من المنتخبين المحليين (في المجالس البلدية أو الإقليمية) أو على مستوى البرلمان.
وهنا تكمن صعوبة المهمة بالنسبة لبعض المرشحين، لا سيما لدى ممثلي اليمين المتطرف مارين لوبان زعيمة “التجمع الوطني” وإيريك زمور الصحافي والكاتب الذي يخوض معركة شرسة ضد المسلمين والمهاجرين على حد سواء. ويواجه مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون ووزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا المقربة من الحزب الاشتراكي نفس الصعوبات في الحصول على التوقيعات.
“أبرز معارضة” للرئيس إيمانويل ماكرون
وقالت مارين لوبان، ابنة جان ماري لوبان المؤسس التاريخي “للجبهة الوطنية” المتطرفة في مطلع سبعينيات القرن الماضي والتي تحولت بقرار من نجلته إلى “التجمع الوطني” في 2018، إنها بحاجة لخمسين توقيعا لإتمام النصاب المفروض. وتوجهت الإثنين برسالة إلى رؤساء البلديات من خلال فيديو شددت فيه على أن “الأمر لا يُصدق”، معربة عن استيائها لهذا “الوضع الذي لا يليق بالديمقراطية”، مشددة على أنها “أبرز معارضة” للرئيس إيمانويل ماكرون.
وذكرت لوبان بأن “ترشيحها في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة في 2017 قد حظي بدعم 11 مليون فرنسي”، وتساءلت ساخرة “في أي جمهورية نحن كي يتم حرماني من التوقيعات؟”، وأضافت مهددة “لا تستخفوا بالوضع الراهن، فإن فرنسا في فرن ضغط”.
ودعت المنتخبين المحليين إلى منحها التوقيعات اللازمة وعدم الرضوخ لضغوطات “بعض السياسيين الذي يريدون سرقة حق التصويت من الفرنسيين، وهذا لا يعني شيئا آخر سوى أنهم قد اجتاحوا الميثاق الجمهوري وتجاوزوه”.
زمور يبحث دوما على التوقيعات
ويشير آخر استطلاع للرأي أجراه معهد سبر الآراء “إيفوب” أن مارين لوبان تأتي في المرتبة الثالثة في نوايا التصويت بالدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بنسبة 16 في المئة وراء إيمانويل ماكرون (25 في المئة) وإيريك زمور (16.5 في المئة).
بدوره، أكد زمور الإثنين أنه لم يحصل بعد على التوقيعات الـ 500 اللازمة لخوض الانتخابات الرئاسية. وقال الصحافي السابق والكاتب الذي يحمل أفكار اليمين المتشدد المناهض أساسا للمسلمين والمهاجرين، خلال برنامج مشترك على بعض محطات الإذاعة والتلفزيون الفرنسية (أبرزها راديو “أوروب 1” وقناة “سي نيوز”): “قد لا يصدقونني، لكن الحقيقة أني لست متأكدا من مشاركتي في الاقتراع الرئاسي نظرا لعدم حصولي بعد على كل التوقيعات”.
وتابع متحسرا: “إن الأمر صعب للغاية، فنحن نقضي وقتا طويلا في الاتصالات الهاتفية مع المنتخبين لأجل الحصول على هذه التوقيعات”. وأضاف: “عدة ناخبين يؤكدون بأني أستحق المشاركة في الانتخابات لكنهم في الأخير خائفون من منح توقيعهم”، مشددا على أنه “في حال تم حرماني من خوض السباق، فسيكون التصويت غير شرعي”.
ويرى بعض السياسيين الفرنسيين، من بينهم الزعيم الوسطي فرانسوا بايرو الداعم لماكرون، بأن عدم حصول بعض المرشحين (كمارين لوبان مثلا) على التوقيعات سيكون “منافيا للديمقراطية”.
مرشحة اليمين فاليري بيكريس في صدارة… عدد التوقيعات
ولم يحصل مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون، زعيم حزب “فرنسا الأبية”، سوى على 370 توقيعا حتى الساعة رغم أن استطلاعات الرأي ترشحه لنيل 10 في المئة من أصوات الناخبين في الدورة الأولى.
وهذا فعلا وضع غريب مقارنة ببعض المرشحين “الصغار” مثل نائب تيار الوسط جان لاسال الذي حظي بدعم أكثر من 500 توقيع فيما تقدر نسبة التصويت لصالحه بنحو 0.5 في المئة. المرشحة الاشتراكية وعمدة بلدية باريس آن هيدالغو، هي الأخرى لا تتعدى نوايا التصويت لصالحها 3 في المئة رغم حصولها على ألف توقيع.
وتتصدر مرشحة اليمين فاليري بيكريس قائمة الذين حظوا بالتوقيعات الإلزامية بنحو ألفي توقيع، يتبعها إيمانويل ماكرون بنحو ألف و350 توقيعا.
وتم تأسيس قاعدة جمع 500 توقيع لخوض الانتخابات الرئاسية على بنود القانون الأساسي لعام 1976. ولم يكن القانون يسمح قبل هذا التاريخ إلا بالحصول على 100 توقيع على الأقل. لكن إجراءات الترشح تشددت بعد انتخابات 1974 بعدما كثرت الترشيحات “غير الجدية”.
ووفقا لقانون 29 آذار/مارس لعام 2021، يجب أن يبدأ جمع التوقيعات في يوم الجمعة العاشر قبل إجراء الدورة الأولى من الانتخابات وينتهي في يوم الجمعة السادس. وبالنسبة لاستحقاق هذا العام، بدأ جمع التوقيعات الجمعة 27 كانون الثاني/يناير 2022 ويستمر حتى يوم الجمعة 4 آذار/مارس بحلول الساعة السادسة مساء.
علاوة مزياني
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
