الوكالة الوطنية للإعلام – عيسى مطلقا حملة “الكتلة الوطنية” الانتخابية ومعلنا باكورة مرشحيها: القوى التغييرية موحدة في معركة مستمرة ضد تحالف الميليشيا والمافيا

وطنية – أطلق حزب “الكتلة الوطنية اللبنانية” حملته الانتخابية لعام 2022، معلنا عن باكورة مرشحيه وهم ميشال حلو في بعبدا، وجدي تابت في كسروان- الفتوح، جيستال سمعان في زغرتا وكميل موراني في طرابلس، وذلك في مؤتمر أكد خلاله الأمين العام بيار عيسى أن كل القوى التغييرية أصبحت موحدة “في معركة مستمرة ضد تحالف الميليشيا والمافيا”، وفي “النضال المستمر للوصول إلى الحقيقة بتفجير المرفأ وتدمير بيروت”. وقال: “نريد أن نبقى موحدين وأن نحافظ على الساحات ونترك لهم الزواريب والمتاريس”، مشددا على أن “القرار بيدنا جميعا، والتغيير ممكن”.

وتضمن المؤتمر كلمات للمرشحين ولكل من مدير الحملة الانتخابية طوني مخيبر ومنسقة “لجنة الشرق الأوسط” في الحزب جاين إسكندر وأمينة سر “قطاع الشباب والطلاب” كندا غدية. وقد تولى تقديم المشاركين الإعلامي ميلاد حدشيتي.

عيسى
وشدد عيسى على أن حزب “الكتلة الوطنية” مشروع وطن وجامع على ما يدل اسمه، وقال: “نحن في الكتلة الوطنية ملتزمون المعركة التغييرية انطلاقا أولا من مبادئنا التي لم تتبدل منذ 80 سنة، فلم نساوم يوما على الدولة، ولذلك لم نشارك في الحرب، ولم نساوم يوما على الحريات وعلى الديمقرطية، والدولة المدنية، ولم نساوم خصوصا على السيادة ورفضنا كل الاحتلالات”.

وقال: “نخوض هذه المعركة سويا، وقبل 8 أشهر من ثورة 17 تشرين أعدنا إطلاق نشاط الكتلة الوطنية، إيمانا منا بأن التغيير حتمي وليس فقط ممكنا. على عكس ما يحاولون إقناع الناس، حققت 17 تشرين الكثير، فقد كسرت الانقسامات العمودية بين 8 و14 آذار، وكسرت الحواجز الوهمية بين الطوائف والمناطق، وأصبحنا اليوم، كلنا موحدين في معركة مستمرة ضد تحالف الميليشيا والمافيا”.

وأكد عيسى أن حزب “الكتلة الوطنية” هو حزب “سيادي مؤمن بالدولة المدنية، لأن الخروج من المزرعة والتركيبة الطائفية هو أيضا أساسي لفك ارتهان الطوائف للخارج وحماية السيادة والتزام التحييد. إن ضمانتنا وضمانة التنوع اللبناني هو الدولة وفقط الدولة، الدولة القوية التي تحمي كل المواطنات والمواطنين بالتساوي بغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية والمذهبية”.

وأضاف: “إن التغيير في لبنان هو أيضا ممارسة سياسية جديدة، ونستطيع أن نقول بكل فخر إن حزب “الكتلة الوطنية” هو اليوم عكس كثير من الأحزاب “المحنطة”. فهو حزب ديمقراطي وعصري، يضع الشفافية أولوية؛ وحزب يلعب فيه الشباب دورا أساسيا ومحوريا؛ وحزب للانتشار فيه دور كبير، وقد أصبح عندنا لجان في أكثر من 10 بلدان ومراكزنا في كل المناطق اللبنانية”.

وأضاف: “نسمع عن إحصاءات كثيرة والتي تهدف أغلبيتها إلى “البروباغندا” والترويج لأحزاب السلطة المفلسة، وأصبحنا معتادين عليها، ولكن المؤكد أننا كمعارضة سنفوز بمقاعد أكثر والمعارضة قادرة على الفوز بأكبر كتلة في المجلس النيابي ولا يجب أن يستهين أحد بهذا الموضوع. وفي كل الأحوال إن كتلة المعارضة، ومهما كان حجمها، فإن كان لديها مساندة وتعاطفا من الرأي العام فهي قادرة على أن تنجز أكثر من أي كتلة للمنظومة مهما كان حجمها”.

وتابع عيسى في موضوع الانتخابات، وقال: “اليوم، الانتخابات هي فقط محطة، لكنها محطة أساسية أولا لكونها مواجهة مع السلطة، وثانيا لأننا سندخل إلى مجلس النواب ونقترح ونراقب وننفذ القوانين، وثالثا لأننا سنطلق أخيرا مسيرة الإنقاذ والتغيير”.

وعدد عيسى المبادئ التي يجب أن تقوم عليها الدولة وفق برنامج “الكتلة الوطنية” وهي:
1- دولة ذات سيدة قائمة على تطبيق الدستور، ومنفتحة على الجوار والمجتمع الدولي.
2- دولة الأمن والأمان في الداخل وعلى حدودها، وتفرض سيادتها على كامل أراضيها وتملك حصرية السلاح وقرار السلم والحرب.
3- دولة تحفظ كرامة الناس بتوفير التعليم والصحة لكل المواطنات والمواطنين.
4- دولة تحفظ حق المرأة بالمساواة التامة مع الرجل بموجب القانون.
5- دولة تقر قانونا مدنيا للأحوال الشخصية يضمن المساواة بين الجميع.
6- دولة تدعم الصناعي والمزارع والطالب لأنهم أساس الاقتصاد المنتج.
7- دولة تؤمن الحماية القانونية للمستثمرين عبر قوانين تضمن الشفافية وتكسر الاحتكارات والمنافسة غير الشريفة.
8- دولة يتحرر فيها القضاء من التدخلات السياسية ومن تهديد السلاح ويكشف الحقيقة ويحاسب المسؤولين عن كل الجرائم بحق الشعب اللبناني وخصوصا جريمة 4 آب.
9- دولة تعيد ثقة اللبنانيات واللبنانيين ببلدهم.

وشدد على أن ذلك ليس “حلما إنما واقع يمكن أن نصل إليه إذا خضنا معركة التغيير سويا، وهذا ليس وهما لأن لدى لبنان كل المقومات والقدرات البشرية لينطلق ويعيد بناء دولته دولة من الأول وجديد”.

وقال: “نحن في “الكتلة الوطنية” ليس لدينا سلاح وميليشيا وزبائنية وخدمات نوزعها على الناس لإذلالهم، وليس لدينا دعم سفارات مثل كل واحد من أحزاب الطوائف، وليس لدينا خطاب طائفي لإخافة الناس من بعضها البعض”.

وختم عيسى: “نريد أن نبقى موحدين وأن نحافظ على الساحات ونترك لهم الزواريب والمتاريس. إن القرار بين أيديكم، القرار بين أيدينا جميعا. والتغيير ممكن”.

موراني

ولفت مرشح “الكتلة الوطنية” في طرابلس موراني إلى أن “ثورة 17 تشرين خلقت مساحة جديدة من السياسة في هذا البلد، فتوافد إليها اللبنانيات واللبنانيون من كل الاتجاهات، قادمين هذه المرة لا كطوائف، ولا كعائلات، بل كمواطنين واعين لحقوقهم ولحريتهم الفردية، مجتمعين حول قيم ومبادئ قلما اجتمعت في حركة سياسية واحدة، في تاريخ لبنان الحديث”.

وأضاف: “لقد كانت هذه الثورة أولا، مساحة للمطالبة بالمحاسبة والإصلاح والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية. وترسخ فيها خطاب سيادي واضح المعالم، لا يقبل الشك ولا يرضخ للمزايدات، ويطالب في ما يطالب بامتلاك الدولة لحصرية حق استعمال العنف، وإنهاء حكم الميليشيات، وتحديدا حزب الله”.

وقال موراني: “من هنا، نعلن تمسكنا باتفاق الطائف في هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة من تاريخ لبنان تحديدا، لأن أي مس بالدستور في هذه اللحظة الراهنة، وفي ظل موازين القوى الداخلية والإقليمية، لن يكون لصالح التغيير المرتجى، لا بل بعكسه”.

وشدد على أن “الدولة المدنية التي تطمح إليها “الكتلة الوطنية” والمنصوص عنها في الدستور، لا نريدها دولة بوجه الطوائف، دولة، تحيك سياستها الخارجية وفقا لمصلحتها الوطنية العليا، فلا تفرط بمياهها الإقليمية لا في الشمال ولا في الجنوب، ووفقا لمصالح شعبها المقيم والمهجر قسرا، فلا تتموضع في السياسة في محور إقليمي يعادي الدول التي يعيش اللبنانيون فيها ويعتاشون منها، كي تعود وتكون جزءا فاعلا ومؤثرا وملتزما بالفعل لا بالتكاذب، بالشرعيتين الدولية والعربية.
نريدها دولة قادرة على إحقاق الحق عبر قضاء مستقل ونزيه، دولة، تتجرأ أن تحمل كلفة الانهيار لزعماء الطوائف وبعض المنتفعين والمصرفيين وحاكم المصرف المركزي، بدل تحميله لأصحاب الدخل المحدود، كما يحصل اليوم، دولة تتعاطى مع قضية اللاجئين بمسؤولية، واضعة أمامها الأمن القومي للدولة اللبنانية من جهة، وحقوق الإنسان، من جهة أخرى. تعمل على تأمين العودة الآمنة بضمانات دولية جدية، وتحافظ، لحين تحقيق ذلك، على كرامة اللاجئين الإنسانية. دولة تعيد اختراع وظيفة اقتصادية جديدة للبلد، بعدما أتى الإنهيار على كل شيء، تقوم على الإنماء المتوازن، فلا يضطر فيها أهل الأرياف والأطراف، إلى النزوح منها لإيجاد فرص عمل”.

وتوجه موراني إلى أبناء منطقته، وقال: “أما أنت يا عاصمتنا الثانية. يا طرابلس المنكوبة، يا أم الفقير. يا من جعل زعماؤك منك، مدينة فقيرة، يهرب شبابك منك في قوارب الموت عبر المتوسط؛ ويحاولون دعشنتك، من أجل اختراع وظيفة جديدة لذلك السلاح الذي يدعي اليوم حمايتنا من داعش، بعدما انتفى سبب وجوده مع تحرير الجنوب. فهم لا يعرفون حتى أن شعبك الطيب، لم يكن يوما أرضا خصبة لأي نوع من التطرف والإرهاب”.

وختم موراني: “لن أعدك بجسر من هنا، أو بـ 500 ألف وظيفة من هناك، أو بصناديق إعاشة تذل أهلك أكثر مما تطعمهم، بل سأعدك بأن أسهر بأمانة على أن تكوني هذه المرة، بإمكاناتك الهائلة وكل طاقات شبابك وشاباتك، في صلب مشروع النهوض الاقتصادي والاجتماعي الذي نحمله كتغييرين، مع كل الرفاق والرفيقات في 17 تشرين، لتكوني ولبنان، أرضا للحداثة والحرية والسلام الذين تطمحون إليهم جميعكم وجميعكن”.
 
سمعان
 
من جهتها قالت سمعان إنها أتت لتتحدث عن “الوسيلة لإعادة العافية إلى لبنان، فلتحقيق ذلك علينا أن نستعيد الثقة، واستعادة الثقة هي مفتاح الخروج من الأزمة بما أن المنظومة اليوم عاجزة بسبب أفرادها وتجاوزاتهم، لأنها فقدت ثقة المجتمع اللبناني والمجتمع الدولي. ومن هذا المنطلق، يجب أن يتمتع القيمون على الشأن العام بصفات ترتبط بحاضره وماضيه تكون ناصعة لجهة نجاح تجربته في الحياة، ومبادئه شبيهة بمبادئكم، ولديه برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واضحا”.
 
وشددت على أن الثقة بحاجة إلى خطوات عملية على المدى القصير عنوانها تكريس الشفافية في العمل السياسي من خلال ضرورة تعديل اقتراح قانون حق الوصول للمعلومات، ولا سيما توسيع نطاق المستندات الواجب نشرها، تماشيا مع مبدأ الإفصاح الاستباقي لنتمكن من مكافحة الفساد، وإلزامية نشر محاضر جلسات مجلس الوزراء لوقف منطق المحاصصات والمفاوضات في الغرف المغلقة، ووجوب التدقيق الجنائي بمصرف لبنان وكامل المؤسسات العامة لتعلم الناس مين سرقها وكيف حصل ذلك”. وقالت: “انطلاقا من هذه النقاط نستطيع أن نبدأ في بناء اقتصاد مرتكز على حماية ثرواتنا الطبيعية انطلاقا من ترسيم حدودنا البحرية، وحماية التعليم العام والخاص وتطويره، والتعليم التقني كذلك، لأن قوة لبنان ليست في ضعفه بل بقوة ناسه وشبابه وشاباته”. وأشارت، في الموضوع ذاته، إلى “أهمية حماية القطاع الصحي المنهار، ودعم الشركات الناشئة والصناعة والزراعة وقدراتها الإنتاجية”.
 
وتوجهت إلى أبناء منطقتها قائلة: “نطلق حملتنا الانتخابية تحت عنوان استرجاع الثقة وبناء دولتنا من الأول وجديد، إن القرار بين أيديكم، فعاقبوهم بصوتكم”.
 
تابت
 
بدوره أكد تابت أن “الأولوية هي للانماء كون كسروان- الفتوح تعاني من الإهمال المتمادي”، وقال: “بوصول الكتلة الوطنية إلى الندوة النيابية ستكون مؤتمنة على أصوات الناخبين وثقتهم لمحاسبتهم، ورد المال الذي سرقوه وتطبيق القاعدة الذهبية للعميد ريمون إده من خلال قانون من أين لك هذا، ورد ودائع المواطنين بالتعاون مع الهيئات الدولية، ووضع حد نهائي لمنطق اللامحاسبة الذي كرسوه في لبنان. نجاحنا سيترجم بفرض استقلالية القضاء وبقضاة أبطال جريئين لا يخضعون للابتزاز والرشوة وعلى استعداد للتصدي لمنظومة الفساد بتوقيف كل مجرم، والمطلوب قضاء يحاسب السارق والناهب ومن أهدر المال العام ويمنع المناقصات بالتراضي ويحمي التنافس العادل ويعزز الشفافية ويوقف الأزلام والميليشيات على الأراضي اللبنانية كافة”.
 
وأكد أن “جريمة تفجير المرفأ هي على رأس الأولويات اليوم كونه من خلالها تسعى المنظومة، التي على رأسها حزب الله، بكل قوتها إلى تأكيد منطق الإفلات من العقاب واللامحاسبة عبر تطييفها والتنصل من مسؤولية أركانها الكاملة عن ارتكابها، ومساومتهم عليها”.
 
وختم: “نحن مستمرون في الكتلة الوطنية حتى تحقيق العدالة، ونعطيكم وعدا وموعدا في 15 أيار لنحافظ على كرامتنا ونسترد حقوقنا ومحاسبتهم”.
 
حلو
 
أما حلو، فاعتبر أنه “لبناء الدولة نحن بحاجة إلى سيادة حقيقية”. وسأل “ما هي هذه السيادة، هل هي تسول المال الانتخابي من الخارج؟ وهل هي سلاح نضعه ورقة تفاوض بين أميركا وإيران؟ وهل هي تفتيت المجتمع وتقسيم الأرض؟ وهل السيادة الحقيقية هي سيادة القانون على كامل الأراضي اللبنانية؟”.
 
وشدد على “وجوب أن يكون القانون فوق السلاح وفوق المستقويين وفوق الميليشيا، وأن يكون قانونا يحفظ حقوق الناس ويحاسب المجرم والسارق، قانونا يضمن استقلالية القضاء في خدمة الحق والحرية حتى لا يتجرأ قائد ميليشيا على تهديد قاض، ولا يتمكن فاسد من الهرب من المحاسبة. مشروعنا، حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وجيش قوي يدافع عن أرضنا، وقرار وطني للسلم والحرب، وكذلك حوار لا استفزاز، وحياد لا انحياز، وانفتاح لا انعزال. ويجب ألا ننسى السيادة الاقتصادية، ومشروعنا عملة قوية لا انهيار، وأن نوقف تسول الدولة وإعادة الازدهار”.
 
وختم بالقول: أنا مرشح في قضاء بعبدا التي كانت الرمز الأول لسيادة لبنان الموحد، إذ بعد الزلزال الذي أصاب البلد عام 1860، وبعد أن قتل الأخوة في القرى بعضهم بعضا، عادوا والتقوا واجتمعوا في بعبدا. اليوم صار وقت أن تستعيد بعبدا هذا الدور الجامع، لأن بعبدا صورة مصغرة عن لبنان، لأن بعبدا تربط الشمال بالجنوب، والساحل بالجبل، والمسيحي بالمسلم، والملحد بالمؤمن. فإذا نجحنا في بعدا سننجح في كل البلد، ننتظركم في الانتخابات لأننا معا نفوز في بعبدا ومعا ننتصر للبنان”.
 
قطاعا الانتشار والشباب والطلاب

اسكندر
 
وألقت منسقة لجنة الشرق الأوسط في الحزب جاين إسكندر كلمة توجهت فيها إلى الانتشار “الذي انسلخ عن وطنه” داعية إياه “ليكون ليس فقط داعما ماديا لوطنه إنما معنويا أيضا وأن ينخرط في التصويت ويكون مصدرا للقرارات الداخلية عبر كسر احتكار تمثيل السلطة والطوائف في تمثيل اللبنانيين في الانتشار، وعبر المناصرة والضغط على الحكومات والسلطات في دولهم”.
 
غدية
 
أما أمينة سر قطاع الشباب والطلاب كندا غدية فدعت أهالي الشباب والطلاب إلى “لعب دورهم في صناديق الاقتراع لإعطاء أبنائهم فرصة تحقيق أحلامهم في بلدهم وفرصة لعودة كل من هاجر إلى بلد يحترم قدراته ويؤمن له العيش الكريم والأمان”. وقالت: “لأن يدا واحدة لا تصفق حان الوقت للانضمام إلى الكتلة الوطنية لتوحيد الجهود وتحقيق حلمنا سويا بدولة تشبهنا وتتقبلنا جميعا”.
 
مخيبر
 
وتناول مدير الحملة الانتخابية طوني مخيبر أهداف الماكينة الانتخابية لجهة افتتاح المقرات وتدريب المتطوعين وتأمين 1800 مندوب لأقلام الاقتراع يوم الانتخاب، والتواصل مع أكبر عدد من الناخبين. وعرض النشاطات التي قامت بها الماكينة لجهة افتتاح المقرات والمكاتب الانتخابية من الشمال إلى الجنوب وصولا إلى البقاع. وأشار إلى أن الماكينة أجرت بقدراتها الذاتية 11 ألف و11 إحصاء انتخابيا في الدوائر الانتخابية.
 
وقال: “لدى “الكتلة الوطنية” اقتناع بأن طريق التغيير صندوق الاقتراع، من هنا كان من الضروري وضع خطة تشمل الدوائر الانتخابية كافة، لذلك بدأنا بتدريب الماكينة الكتلوية ومساعدة الماكينات الحليفة عبر إجراء سلسلة لقاءات واجتماعات تدريبية”. 
 
وشدد مخيبر على أنه “أجري استطلاع للرأي على مرحلتين لمعرفة هواجس الناس، وتناولت المرحلة الأولى واقع الناس السياسي على أن تتناول المرحلة الثانية رأي الناخب في لوائح التغيير”، وكشف أن “المرحلة الأولى شملت معظم الدوائر الانتخابية، وبينت أن 44% من المستطلعين يعتبرون أن الانتخابات ستغير الواقع السياسي، و67% من المستطلعين اعتبروا أن الازمة التي نعيشها حاليا ليست أزمة عابرة و52% أكدوا أنهم ضد المنظومة الحاكمة”.
 
وعن آلية العمل المتبعة، أوضح مخيبر أن “تنفيذ الحملة الانتخابية يتطلب وجود هيكلية منظمة، بماكينة على المستوى المركزي وماكينات على مستوى الدوائر الصغرى، ومسؤولي قطاعات ومسؤولي بلدات ومنخبي سجلات”، متحدثا عن خمسة أهداف للحملة وهي: “الفوز بأكبر عدد من المقاعد النيابية، والتواصل مع أكبر عدد من الناخبين، وتدريب الماكينات الانتخابية في الدوائر، ونقل 15 ألف ناخب يوم الانتخاب، وتأمين 1800 مندوب لأقلام الاقتراع”.
 
وعن خارطة طريق عمل الماكينة الانتخابية، لفت مخيبر الى أنه تم “إعداد خارطة طريق تشمل تحضير مرشحينا على كافة المستويات، والتواصل مع الناخبين، وإعداد الحملة الاعلامية والاعلانية، والرصد على المستوى الوطني والمناطقي، وإجراء مناورة انتخابية، وتنظيم نهار الانتخابات، ومواكبة إصدار النتائج، وإعداد التقارير”.
 
يشار إلى أنه شارك في المؤتمر كل من الأحزاب والمجموعات الآتية: تقدم، خط احمر، لقاء تشرين، الكتائب اللبنانية، الحزب الشيوعي، المرصد الشعبي، عامية 17 تشرين، مشروع وطن الانسان، تحالف وطني، حماة الدستور، لنا، ثورة لبنان، شباب 17 تشرين، لحقي، التنظيم الشعبي الناصري، منتشرين، جنوبيون للحرية، وطني هويتي، لبنان ينتفض، لقاء صور، مؤتمر الجنوب، نبض الجنوب، شمالنا، مدينتي، أنا القرار، ومنصة كلنا إرادة.

=====================