5 أبريل موعد جلسة محاكمة نتنياهو المُقبلة بتهم فساد

حدّدت محكمة إسرائيلية، موعدًا لبدء الإستماع للشهود خلال محاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بتهم فساد، في 5 أبريل.

ويواجه نتنياهو، أول رئيس للحكومة توجه له اتّهامات رسمية وهو في منصبه، تهماً بقبول هدايا فاخرة وسعيه لمنح تسهيلات تنظيمية لجهات إعلامية نافذة مقابل حصوله على تغطية إعلامية إيجابية.

وفي جلسة مقتضبة عقدت، في 8 شباط، مثل خلالها أمام محكمة في القدس نفى نتنياهو تهم الفساد الموجهة إليه، واتّهم محاميا الدفاع عنه، المدّعي العام الإسرائيلي، أفيخاي ماندلبليت، الذي عيّنه نتانياهو في منصبه، بسوء التعامل مع الملف.

وأشار المحاميان إلى أن “التحقيق يفتقر في جزء منه إلى التصاريح اللازمة”.

وأكد القضاة، بأنّهم “سيدرسون هذه المزاعم قبل الإعلان عن مواعيد الجلسات المقبلة من المحاكمة”.

وقال نتنياهو: “لا اعتقد أنهم سينتقلون سريعاً إلى مرحلة الأدلّة قبل الانتخابات”، مضيفاً “سيعتبر ذلك بمثابة تدخل مؤكّد في الانتخابات”.

والإثنين، أعلنت المحكمة أنّها ستعقد ثلاث الجلسات أسبوعياً (أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء) من دون تحديد المدة الإجمالية للجلسات.

ومن التّهم الموجّهة لنتنياهو، الحصول على منافع شخصية عبر تلقّي هدايا بقيمة 700 ألف شيكل (213 ألف دولار)، من منتج الأفلام الإسرائيلي، أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي، جيمس باكر.

وهو متّهم أيضاً بالسعي للحصول على تغطية إعلامية مؤاتية في الصحيفة اليومية الأكثر مبيعاً في إسرائيل “يديعوت أحرونوت”، إضافة إلى اتهامه بالحصول على تغطية إعلامية في موقع “والا” الإخباري التابع لمجموعة بيزيك المملوكة لشاؤول إيلوفيتش مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

ولا تمنح القوانين الإسرائيلية رئيس الوزراء أي حصانة قضائية، وفي حال إدانته لن يكون مجبراً على الاستقالة إلا بعد استنفاد كل الوسائل القضائية.

للمزيد على facebook