تدخّلات لإطلاق موقوفي شبكات التجسّس

وبعدما تبيّن أن جهات سياسية ومرجعيات دينية تدخّلت لدى قوى الأمن لإطلاق سراح بعض الموقوفين، عادت هذه الجهات إلى ممارسة الضغوط على القضاء العسكري الذي وافق على عمليات إخلاء سبيل بحجة عدم القدرة على تمديد فترة التوقيف «قيد التحقيق» أو بسبب «خلوّ الملفات» من أدلة دامغة «تثبت أن الموقوفين كانوا على علم بأنهم يتعاونون مع العدو»، على ما أوضحت مصادر قضائية قالت لـ«الأخبار» إن إخلاء السبيل لا يعني أن وقف التعقّبات والادعاء على المشتبه فيهم سوف يتم بعد استكمال التحقيقات.

وذكر مصدر معني أن تفاصيل كثيرة لا تزال بحوزة فرع المعلومات الذي يبدو أنه يطوّر معطياته، وأن ما هو متوقع من ملفات وتفاصيل جديدة يكشف عن مخاطر أكبر وعن أمور إضافية في الملف، وربما يترافق الأمر مع المزيد من التوقيفات.
وقد أفرج مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي عن موقوفين اثنين، الأربعاء، الأوّل لبناني «لأن فترة توقيفه طالت» وأن القضاء العسكري لا يزال ينتظر نتيجة فحص تقني يقوم به فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول حركة اتصالات ونشاط قام بها الموقوف.

كذلك أطلق سراح أحد الموقوفين السوريين بعدما تبيّن للقاضي عقيقي أنه قام بأعمال لا يعرِف معناها، وأنه أقرّ بعمليات تحويل لكن دون أي معرفة سابقة أو لاحقة بسببها، ما جعل عقيقي يستبعده من قائمة المشتبه في تقديمهم خدمات للعدو.
لكن مصدراً قضائياً قال إن إطلاق السراح لا يعني وقف التعقّب بحق هؤلاء، وإن الادعاء على هؤلاء أمر مرجّح في ضوء المعطيات التي تشير إلى أنهم قدّموا، عن قصد أو غير قصد، معلومات استفاد منها العدو.
بالنسبة إلى الآخرين، أفادت المصادر بأن أكثر من عشرة موقوفين أقرّوا بتعاملهم مع العدو بمعرفتهم بما كانوا يقومون به، ولذلك سيتم الادعاء عليهم وهم في وضعيّة التوقيف.
ولفتت المصادر إلى أنها على تواصل مع حزب الله للوصول إلى أحد عناصر التعبئة في الحزب، والذي أوقفه جهاز أمن المقاومة للشبهة نفسها، علماً بأنه أقرّ أيضاً بالقيام بأعمال لكنه ادعى أنها لمصلحة منظمة تتبع للأمم المتحدة ولم يكن يعرف أنها عبارة عن منظمة مزيّفة يديرها العدوّ.