مستشار ميقاتي: لا رسوم وضرائب اضافية بل تعديل
وأضاف ضاهر انه على سبيل المثال اذا كان احدا يستورد سلعا بقيمة الف دولار فكان يحتسب الرسم الجمركي 20% سابقا، كما شدد على ان 70% من السلع المستوردة الى لبنان لا تفرض عليها رسوم جمركية كالمواد الغذائية والادوية والقرطاسية.
وتطرق ضاهر الى بعض التعديلات الاخرى، منها طلب وزارة المال صلاحيات استثنائية لتحديد سعر الصرف ولكن ذلك لم يحصل. ومن هنا، وحول توحيد سعر الصرف، كشف عن وجود عدة طروحات ولكن اليوم نريد الاصلاح المالي الذي هو الشرط الاساسي للدولة لننتقل لتوحيد سعر الصرف.
وعن المنحة الاجتماعية لموظفي القطاع العام، اشار الى انه في البدء كان هناك اتفاق يقضي باعطاء شهر اضافي لهؤلاء الموظفين بينما يعطى 50% زيادة للمتقاعدين. اما اليوم، فهذا البند عدل جزء منه حيث اصبحت الزيادة 100% للمتقاعدين لا تقل عن مليون ليرة كما لا تقل عن مليوني ليرة لبنانية للذين في الخدمة الفعلية.
في نطاق متصل وتحديدا عن حجم الاقتصاد ومقارنته بين عام 2017 وعام 2022، لفت ضاهر انه عام 2017 كان حجم الناتج المحلي 45 مليار دولار اما اليوم فالناتج المحلي 22 مليار دولار وبالتالي يكون انخفض حجم الاقتصاد 60%. وحول الموازنة ونفقاتها، اشار الى النفقات عام 2017 وصلت الى 17 مليار دولار ولكن حاليا اصبحت النفقات 2, 2 مليار دولار. وتابع ان العائدات من الضرائب تحتسب نسبة لحجم الاقتصاد بيد ان العائدات الاساسية تأتي من الجمارك حيث بلغ الاستيراد 20 مليار دولار عام 2017 اما اليوم فقد انخفض الى 7 مليار دولار فضلا عن العائدات التي كانت تاتي من الفوائد المصرفية والتي كانت مهمة للدولة اللبنانية، والتي توقفت نتيجة الازمة المالية والاقتصادية.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
