ما هي قاعدة “500 توقيع” لتمكين المترشحين من دخول السباق إلى الإليزيه؟
نشرت في: 04/02/2022 – 16:56
من أجل الدخول لحلبة السباق إلى القصر الرئاسي في فرنسا والتنافس في الانتخابات الرئاسية، يبحث المرشحون عن دعم 500 من النواب المنتخبين وتوقيعاتهم والذي بدون موافقتهم يصبح ترشحهم مستحيلا. فما هي شروط تطبيق هذه القاعدة التي يعود تاريخ العمل بها إلى قانون 1976؟
قبل إقناع الناخبين الفرنسيين، يجب على المترشحين للانتخابات الرئاسية أولا إقناع المسؤولين المنتخبين بأحقيتهم وأهليتهم للترشح. فوفقا لبنود القانون الأساسي لعام 1976، يجب على كل مترشح في الانتخابات الرئاسية جمع 500 توقيع من هؤلاء المسؤولين المنتخبين تعرف باسم “دعم وتبني”، من أجل الموافقة على ترشحه. ولم يكن القانون يسمح، قبل هذا التاريخ، إلا بالحصول على 100 توقيع على الأقل. ولكن نظرا للعدد الكبير جدا من المترشحين في انتخابات عام 1974 الرئاسية الذين بلغوا 12 مترشحا شُدِّدَت إجراءات الترشح ورُفِع الرقم المطلوب تقديمه من التوقيعات إلى 500 توقيع. تهدف هذه القاعدة إذن إلى الحد من عدد المتنافسين على أعلى منصب تنفيذي في الدولة واستبعاد الطلبات التي لا تحظى بالدعم.
من له الحق في “دعم وتبني” طلب المترشح؟
إن مجرد الحديث عن جمع 500 توقيع، غالبا ما يحيلنا إلى التفكير أولا في رؤساء البلديات الذين يتوجه إليهم المترشحون قبل أي شخص آخر. لكن قائمة الأشخاص الذين يحق لهم تقديم دعمهم الرسمي أطول من ذلك بكثير. من بين أولئك الأشخاص، هناك بالطبع رؤساء البلديات ورؤساء الدوائر البلدية في المدن، ونواب رؤساء البلديات المفوضين، وأيضا أعضاء مجلس الشيوخ ونواب الجمعية الوطنية والمستشارون الجهويون والإقليميون، وكذلك النواب الفرنسيون في البرلمان الأوروبي. ولا تقتصر القائمة على هؤلاء الأشخاص فقط، فالقانون الفرنسي ينص أيضا على أنه يمكن طلب “دعم وتبني” محافظي المدن الكبرى وعمد القرى، ومستشاري العاصمة باريس، ورئيسي المجلسين التنفيذيين لكورسيكا والمارتينيك، ورئيسي بولينيزيا الفرنسية وكاليدونيا الجديدة، ومستشاري تجمع فرنسيي الخارج وكذلك رؤساء المجالس القنصلية. وحسب ما أعلنته وزارة الداخلية الفرنسية فإن عدد من يحق لهم “دعم” المترشحين يصل إلى 46,157 مسؤول مُنتَخَب. ولكن مع الأخذ في الاعتبار جمع بعض هؤلاء المسؤولين لعدد من الولايات الوظيفية في وقت واحد، فإن هذا الرقم يقتصر في الواقع على 42,433 مسؤولًا.
لجنة فرانش كونتيه
nous au mouvement Franche-Comté on trouve le système des parrainage des 500 signatures pour ce présenter à l’élection présidentielle antidémocratique car un petit candidat ne peux pas avoir les 500 signatures des maires car tout est verrouillé pour eux ! https://t.co/sqBAPgHVw3 pic.twitter.com/mLYWKSjMEN
— Mouvement Franche-comte (@ComteMouvement) January 12, 2022
نحن، المنخرطين في حركة فرانش-كونتيه، نعتبر أن نظام “كفالة المترشحين” في الانتخابات الرئاسية و”دعمهم” عبر جمع 500 توقيع هو نظام معادٍ للديمقراطية لأن المترشحين الصغار ليس بوسعهم الحصول على 500 توقيع من رؤساء البلديات كما أن كل الأبواب موصدة في وجوههم.
ما هي الشروط الواجب توافرها لحصول المترشح على تمثيل متوازن على المستوى الوطني؟
ليس بوسع المترشحين جمع تواقيع المنتخبين كما يحلو لهم. فأول قانون منظم لجمع التوقيعات والذي يعود تاريخه للسادس من تشرين الثاني/نوفمبر عام 1962، يحدد الشروط المطلوب توافرها في المترشحين للانتخابات الرئاسية، ويضع بعض القيود من أجل تجنب المصالح المحلية البحتة والحصول على قدر أكبر من التمثيل الوطني. ويشترط هذا القانون الحصول على دعم ممثلين منتخبين من 30 إدارة مختلفة على الأقل، دون تجاوز 50 توقيعا من أي بلدية.
قاعدة أخرى: يمكن للمسؤول المنتخب رعاية مترشح واحد فقط واختياره لا رجعة فيه. وإذا تراجع أي مترشح حاصل على دعم مسؤول منتخب عن ترشحه، لا يمكن للمسؤول المنتخب إعطاء توقيعه لمترشح آخر.
ما هي المدة المحددة لجمع توقيعات “دعم الترشح”؟
رسميا، فإن المدة المحددة لجمع تلك التوقيعات لا تتعدى أربعة أسابيع فقط. ووفقا لقانون 29 آذار/مارس لعام 2021، يجب أن يبدأ جمع التوقيعات في يوم الجمعة العاشر قبل إجراء الجولة الأولى من الانتخابات وينتهي في يوم الجمعة السادس. وبالنسبة لاستحقاق هذا العام، سيتمكن المترشحون من جمع هذه التوقيعات الثمينة اعتبارًا من يوم الجمعة 27 كانون الثاني/يناير 2022 وحتى يوم الجمعة 4 آذار/مارس بحلول الساعة السادسة مساء. ولأن جمع التوقيعات أمر شاق للغاية، لا سيما للمترشحين “الصغار” ومرشحي الأحزاب المتطرفة، فإن البحث عن تواقيع “الداعمين” يبدأ قبل المواعيد القانونية بوقت طويل. حتى إن بعض المترشحين يطلب مساندة هؤلاء “الداعمين” المحتملين قبل عام من إجراء الانتخابات. لذا يقضي بعض هؤلاء المترشحين وقتهم في جمع وعود “الدعم” خلال هذه الفترة.
وبعد مصادقة المجلس الدستوري على التوقيعات والترشيحات، يجب على الحكومة نشر القائمة الرسمية للمترشحين في موعد لا يتجاوز يوم الجمعة الرابع السابق على إجراء الانتخابات، أي 11 آذار/مارس 2022.
وماذا عن إشهار أسماء الموقعين؟
دائما ما يطرح سؤال عن نشر أسماء الموقعين على عرائض “دعم” المترشحين في النقاش العام، ويأتي هذا السؤال غالبًا من المترشحين الذين يعانون في الحصول على 500 توقيع. منذ صدور قانون 25 نيسان/أبريل لعام 2016، والذي يفرض المزيد من الشفافية، يقوم المجلس الدستوري بالفعل بنشر أسماء ووظائف الموقعين. وهو مبدأ انتقده عدد من المترشحين من بينهم جان لوك ميلنشون ومارين لوبان وإريك زمور، الذين يطالبون بالعودة إلى مبدأ إخفاء الهوية. إن نشر هوية الموقعين زاد بالفعل من تردد هؤلاء الأخيرين عن التوقيع: ففي انتخابات عام 2017 الرئاسية قدم 34 بالمئة فقط من المسؤولين المنتخبين دعمهم للمترشحين مقارنة بـنسبة 36 بالمئة في عام 2012.
لكن وفقا لبعض المتخصصين في العلوم السياسية، مثل برونو كوترس، الباحث في المركز الوطني للبحوث العلمية، فإن هذه القاعدة تبدو ضرورية. “يبدو لي من الطبيعي تماما أن يحاسب الناخبون رئيس بلدية ما، وهو الذي يستمد بدوره شرعيته من الاقتراع العام، على اختياراته. فرئيس البلدية يقدم توقيعه بوصفه مسؤولًا منتخبًا، وهذا التوقيع ليس خيارًا فرديًا أو شخصيًا. والكشف عن الهوية، كما أكد هذا المراقب في حديث لفرانس24 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، ليس نوعًا من العوائق كما يدعي البعض، ولكنه نوع من المرشِّحات التي تستبعد الترشيحات غير ذات الصلة بالواقع ولها تأثير هيكلي على مسار الانتخابات. فبدون هذه المكابح الإجرائية، كيف سيتم تنظيم الوقت المخصص للمترشحين في وسائل الإعلام إن كان عددهم مهولا؟
رؤساء بلديات “النيفر” مترددون بالفعل في توقيع طلبات “دعم” المترشحين للرئاسة.
وعلى الرغم من انتقاد البعض لمبدأ الشفافية هذا فإنه سيبقى دون تغيير في الاستحقاق الرئاسي الحالي. وسيتم نشر قائمة كاملة بأسماء “الموقعين” للمترشحين، ولن تقتصر القائمة على بضعة أسماء يختارها المترشح بنفسه كما كان معمولًا به في الماضي لأولئك الذين كان لديهم فائض من التوقيعات. علاوة على ذلك، سيكون نشر أسماء “الموقعين” تدريجيا بحسب وصول التوقيعات. وسيتم تحديث القوائم مرتين أسبوعيًا وتتاح أمام الجمهور للاطلاع عليها على موقع المجلس الدستوري الإلكتروني.
ما هو دور المجلس الدستوري؟
إن الأمر متروك “لحكماء” المجلس الدستوري (أعلى هيئة قضائية في البلاد) في التحقق من إجراءات الحصول على التواقيع. وتتمثل أولى مهام المجلس الدستوري في إنشاء نموذج “الدعم” وإرساله إلى مديريات الأمن والمسؤولين المنتخبين المخولين بالتوقيع لصالح أحد المترشحين. كما أنه هو الذي يفحص بعد ذلك صحة النماذج المستلمة. ووفقًا لقانون 25 نيسان/أبريل لعام 2016، لم يعد بالإمكان إيداع هذه النماذج حضوريًا في مقر المجلس الدستوري. بل بات لزامًا على الموقعين إرسال الاستمارات إلى المجلس بواسطة البريد. ولأن إجراءات التأكد من الهوية الرقمية ليست آمنة بما فيه الكفاية، فإن إرسال استمارات “الدعم” بالبريد الإلكتروني، المنصوص عليه في قانون عام 2016، ليس ممكنًا في استحقاق 2022 الرئاسي. ولكن من المنتظر أن يدخل هذا الإجراء حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ الأول من كانون الثاني/يناير عام 2027.
وبمجرد قبول هذه الاستمارات، يتأكد المجلس الدستوري من موافقة المترشحين للانتخابات الرئاسية من خلال جمع بعض الوثائق مثل إقرارات الذمة المالية أو إقرارات الأنشطة الممارسة وتحديد المصالح، وذلك قبل إحالتها إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة (HATVP).
واعتبارًا من تلك اللحظة، يجوز للمجلس الدستوري وضع قائمة بالمترشحين في الانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية. ويتم تحديد ترتيب المرشحين في القائمة مسبقا عن طريق القرعة. وطبقًا لبنود قانون 29 آذار/مارس لعام 2021، يتم النشر في موعد لا يتجاوز أربعة أسابيع قبل تاريخ إجراء الجولة الأولى من التصويت، وذلك مقارنة بأسبوعين على الأقل قبل ذلك القانون. وفي حالة الاعتراض على صحة ترشيح أحد المتقدمين، فإن المجلس الدستوري هو من تكون له الكلمة الأخيرة.
النص الفرنسي: أود مازوي | النص العربي: حسين عمارة
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
