آخر الأخبارأخبار محلية
مفاجأة بشأن تعرفة الاتصالات في لبنان.. إليكم الرقم الذي قد يتم اعتماده!
كشف وزير الاتصالات جوني القرم أنه “في إطار الموازنة العامة، سيقدم إلى وزير المالية رقمين حول موازنة وزارة الاتصالات، الأول على أساس بقاء التعرفة على سعر الـ1500 ليرة، والثاني زيادة التعرفة من 1500 إلى حدود الـ9000 ليرة”.
وفي حديث له ضمن برنامج “المشهد اللبناني” مع الإعلامية ليال الاختيار عبر قناة “الحرة”، أوضح القرم أن “البقاء على سعر الـ1500 يعني تسجيل خسارة بنحو 350 مليار ليرة”، وقال: “إن الـbreak even للوزارة بالوقت الحاضر، أي حتى تتوقف الخسارة، هو بحدود الـ9000 آلاف ليرة”.
وعما إذا كانت زيادة التعرفة من الـ1500 إلى الـ9000 ستبقى صالحة في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، قال: “عندها تتغير كل المعطيات”.
وعن إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات، قال القرم: “ربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة”.
أضاف: “بالنسبة إلى ألفا إذا لم نرفع التعرفة فإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما تاتش فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر، وستتوقف محطات”.
وتابع: “التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة الـ national roaming، أي أن من يملك خط ألفا ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيا أن يتحول إلى تاتش والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش بحسب المناطق ولا سيما في فترات الليل”.
وإذ لم يبد تفاؤلا باجتماع وشيك للحكومة، أوضح أن “أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء”، لكنه أشار الى أنه “بصدد سؤال هيئة الاستشارات إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا وليس سعر المكالمات بقرار وزاري ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقا 3 وزراء اتصالات بزيادة سعر الداتا”.
وقال: “الحلول تكون إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع وهذه السياسة أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء الذين اجتمعت معهم، ليس هناك أي مساعدات قريبة”.
وعن أزمة بطاقات التشريج، قال: “ابتداء من العام 2022 سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر بدلا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين”. واستغرب كيف أن الناس “لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار”، مؤكدا أن “هذه البطاقات لن يتغير سعرها ولكن ستتكلم فيها أقل أي داتا أقل”.
وعن المصاريف التشغيلية في قطاع الاتصالات، أوضح أن “64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة”. وقال: “نحن نحتاج في أوجيرو تقريبا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت، هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية. لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة”.
أضاف: “إننا متعاقدون مع شخص واحد لتسليم المازوت، وهذا الأمر يجري العمل على معالجته. ونأمل أن نتمكن في وقت قريب من أن نبشر الناس بنجاحنا في معالجة هذا الأمر”.
وكشف القرم عن “الحجم الضخم للانترنت غير الشرعي في لبنان”، وقال: “من أصل مليون و200 ألف مشترك في لبنان هناك 650 ألف إلى 700 ألف أي أكثر من نصفهم يشتركون بإنترنت غير شرعي، وربما من دون أن يعلموا. والخسائر الناجمة عن ذلك تقدر بـ600 مليار ليرة في السنة وكانت قيمتها قبل الانهيار 400 مليون دولار”.
أضاف: “إن معالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي ستبدأ في غضون أسبوعين”.
وإذا كانت هناك حمايات سياسية للانترنت غير الشرعي، قال: “عندما نبدأ بالتنفيذ أنا متأكد بأن التجاذبات السياسية ستظهر ولكن المهم أننا توافقنا داخل الوزارة على الخطة وهذا مهم لإنجاح هذا المشروع”.
وانتقد “عدم حصول تنسيق بين الوزارات ولا سيما مع وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف لبنان”، وقال: “على سبيل المثال إن القرار الأخير الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان بخصوص ال 8 الاف اطلعت عليه من السوشيل ميديا”.
أضاف: “قلت منذ البداية إن رفع التسعيرة يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة ورؤية كاملة بين مختلف الوزارات ولكن هذا غير واضح حتى الساعة”.
وعن نسبة هجرة الطاقات من قطاع الاتصالات، كشف أن “هذه النسبة بلغت نحو 20% والأخطر من ذلك أنها شملت المتخصصين ولا سيما في قسم ال IT الذي يعاني كثيرا”.
وعما إذا كانت زيادة التعرفة من الـ1500 إلى الـ9000 ستبقى صالحة في حال استمرار انهيار قيمة الليرة مقابل الدولار، قال: “عندها تتغير كل المعطيات”.
وعن إمكانية استثناء بعض القطاعات أو شرائح المجتمع من الزيادة على تعرفة الاتصالات، قال القرم: “ربما تشمل الاستثناءات العاملين في المؤسسات العسكرية والأمنية والطلاب ولكن الأمور ما زالت تحتاج الى دراسة”.
أضاف: “بالنسبة إلى ألفا إذا لم نرفع التعرفة فإمكانها الاستمرار حتى فترة نيسان أيار، أما تاتش فقبل ذلك بشهر وسوف تتردى الخدمة أكثر فأكثر، وستتوقف محطات”.
وتابع: “التقنين في مجال الاتصالات تجري دراسته بشكل مختلف، ففي المناطق غير المكتظة نحن بصدد دراسة مسألة الـ national roaming، أي أن من يملك خط ألفا ويفقد الإرسال يمكن أوتوماتيكيا أن يتحول إلى تاتش والعكس صحيح، وهذا سيسمح لنا بأن نقنن بين ألفا وتاتش بحسب المناطق ولا سيما في فترات الليل”.
وإذ لم يبد تفاؤلا باجتماع وشيك للحكومة، أوضح أن “أي زيادة في التعرفة تحتاج إلى انعقاد مجلس الوزراء”، لكنه أشار الى أنه “بصدد سؤال هيئة الاستشارات إذا كان بإمكانه زيادة سعر الداتا وليس سعر المكالمات بقرار وزاري ومن دون الحاجة إلى مجلس وزراء، وأنه يستند بذلك إلى قرارات اتخذها سابقا 3 وزراء اتصالات بزيادة سعر الداتا”.
وقال: “الحلول تكون إما برفع التعرفة، وإما بدعم من الدولة للقطاع وهذه السياسة أثبتت فشلها على المدى الطويل، وإما من خلال مساعدات تأتينا من الخارج ولكن حتى اليوم وبحسب السفراء الذين اجتمعت معهم، ليس هناك أي مساعدات قريبة”.
وعن أزمة بطاقات التشريج، قال: “ابتداء من العام 2022 سنجعل مهلة بطاقة التشريج ستة أشهر بدلا من سنتين لنخفف من موضوع التخزين”. واستغرب كيف أن الناس “لم يستوعبوا أن الوزارة لن تزيد أسعار بطاقات التشريج واستمروا بالتخزين وهم يخزنون بطاقات بقيمة أكثر من 150 مليون دولار”، مؤكدا أن “هذه البطاقات لن يتغير سعرها ولكن ستتكلم فيها أقل أي داتا أقل”.
وعن المصاريف التشغيلية في قطاع الاتصالات، أوضح أن “64% تذهب لتغطية كلفة الفيول والغاز، الرواتب تشكل 10% و3% قيمة المباني المستأجرة”. وقال: “نحن نحتاج في أوجيرو تقريبا كل يوم إلى مليار ليرة كلفة مازوت، هذا إذا لم نحتسب المصاريف الباقية. لهذا السبب سميت نفسي وزير المازوت، وإذا أمنوا لي الكهرباء 24 على 24 لن أعود بحاجة لزيادة التعرفة”.
أضاف: “إننا متعاقدون مع شخص واحد لتسليم المازوت، وهذا الأمر يجري العمل على معالجته. ونأمل أن نتمكن في وقت قريب من أن نبشر الناس بنجاحنا في معالجة هذا الأمر”.
وكشف القرم عن “الحجم الضخم للانترنت غير الشرعي في لبنان”، وقال: “من أصل مليون و200 ألف مشترك في لبنان هناك 650 ألف إلى 700 ألف أي أكثر من نصفهم يشتركون بإنترنت غير شرعي، وربما من دون أن يعلموا. والخسائر الناجمة عن ذلك تقدر بـ600 مليار ليرة في السنة وكانت قيمتها قبل الانهيار 400 مليون دولار”.
أضاف: “إن معالجة مسألة الإنترنت غير الشرعي ستبدأ في غضون أسبوعين”.
وإذا كانت هناك حمايات سياسية للانترنت غير الشرعي، قال: “عندما نبدأ بالتنفيذ أنا متأكد بأن التجاذبات السياسية ستظهر ولكن المهم أننا توافقنا داخل الوزارة على الخطة وهذا مهم لإنجاح هذا المشروع”.
وانتقد “عدم حصول تنسيق بين الوزارات ولا سيما مع وزارتي الاقتصاد والمالية ومصرف لبنان”، وقال: “على سبيل المثال إن القرار الأخير الذي صدر عن حاكم مصرف لبنان بخصوص ال 8 الاف اطلعت عليه من السوشيل ميديا”.
أضاف: “قلت منذ البداية إن رفع التسعيرة يجب أن يكون ضمن سلة متكاملة ورؤية كاملة بين مختلف الوزارات ولكن هذا غير واضح حتى الساعة”.
وعن نسبة هجرة الطاقات من قطاع الاتصالات، كشف أن “هذه النسبة بلغت نحو 20% والأخطر من ذلك أنها شملت المتخصصين ولا سيما في قسم ال IT الذي يعاني كثيرا”.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
