اقرار الموازنة العام اساسي مدخل الاصلاحات والتعافي، وخياران أمام ” الثنائي الشيعي”

شكل اعلان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي عن دعوة مجلس الوزراء للانعقاد بعد تسلم مشروع قانون الموازنة محور المتابعة الصحافية،فكتبت”النهار”: بدا واضحاً أنّ عقدة انعقاد مجلس الوزراء لم تجد طريقها بعد للحل، وأنّ الثنائي الشيعي لا يزال يرهن الوضع الحكومي لاشتراطاته. ذلك أنّ التجاهل وإدارة الأذن الصماء لميقاتي طبعا موقف الثنائي “أمل” و”حزب الله” من موضوع دعوة ميقاتي إلى انعقاد مجلس الوزراء، الأمر الذي رسم مزيداً من الشكوك المريبة حول مضي الثنائي في تعطيل كل سانحة وفرصة لإحداث اختراق في الوضع الكارثي القائم باعتبار أنّه إذا كان انعقاد مجلس الوزراء قد رُبِط بعقدة مطالبة الثنائي الشيعي بقبع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ القاضي طارق البيطار، فإنّ أي منطق لا يبرر للثنائي أن يستثني من شرطه التعطيلي جلسة إقرار الموازنة على الأقل.

ويبدو واضحاً أنّ الثنائي قرر عدم الاستجابة لأيّ دعوة يوجّهها رئيس الحكومة لعقد جلسات لمجلس الوزراء لإقرار الموازنة بما عكسه التجاهل التام من جانبه لموضوع الدعوة الى مجلس الوزراء. ويفترض أن تتضح الاتجاهات في الساعات المقبلة خصوصاً أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون وقَّع، مساء أمس، مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي من 10 كانون الثاني الحالي إلى 21 آذار المقبل ضمناً.

غير أنّ معطيات لدى بعض الأوساط المتابعة لم تستبعد في حال انجاز مشروع الموازنة ودعوة رئيس الوزراء إلى جلسة لدرسها وإقرارها إلّا يحضر الوزراء الشيعة التزاماً لموقف الثنائي الشيعي باستثناء وزير المال الذي وضع المشروع الأساسي للموازنة من دون أن يتسبب ذلك بأزمة جديدة بما يعني تمرير جلسة الموازنة نظراً لأهميّته المحورية الأساسية مالياً وعلى صعيد المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، علماً أنّه وحده لا يكفي لأنّ ثمة حاجة ملحة لإقرار خطة التعافي المالي التي ستنطلق على أساسها المفاوضات.

وكتبت” الديار”: في فرضية أن هناك جلسة لمجلس الوزراء سيتمّ الدعوة إليها – بحسب تصريح الرئيس ميقاتي – لإقرار الموازنة وإقرار بعض القرارات المالية التي تُفرجّ عن الاستحقاقات المالية التي كان ميقاتي قد سبق ووعد بها موظفي القطاع العام والإدارات العامة، فهناك سيناريو من إثنين لا ثالث لهما:
السيناريو الأول وينصّ على عدم حضور الوزراء الشيعة الإجتماع، وهو ما يُخالف “ميثاقية” الرئيس برّي والتي أغلب الظنّ لن يقبل بنتائجها بسبب غياب هذه الميثاقية وحتى لو تمّ تأمين النصاب (وهو أمر مُستبعدّ).

السيناريو الثاني وينصّ على أن يحضر وزير المالية الإجتماع ويتمّ التصويت على قرارات مالية (موازنة، إستحقاقات،…). لكن رئيس الجمهورية الذي يتمتّع بحق دستوري بطرح مواضيع من خارج جدول الأعمال دون الحق بالتصويت، قد يطرح إقالة كل من المدّعي العام المالي، وحاكم مصرف لبنان… فأين هي ضمانة الرئيس ميقاتي بأن حكومته لن تنفجر من الداخل؟