الحكومة الفرنسية تتبنى مشروع قانون شهادة التطعيم وتفرض إجراءات أخرى لكبح انتشار فيروس كورونا
نشرت في: 27/12/2021 – 20:12
تبنت الحكومة الفرنسية الاثنين مشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2022 إذا أقره مجلس النواب. هذا القرار، إضافة إلى إجراءات أخرى، أعلن عنه رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس خلال مؤتمر صحفي الاثنين لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا.
أعلن رئيس الحكومة الفرنسية جان كاستكس الاثنين عن تبني الحكومة لمشروع قانون شهادة التطعيم عوضا عن الشهادة الصحية، والذي سيدخل حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني 2022 إذا أقره مجلس النواب.
للمزيد: مؤتمر صحافي للحكومة الفرنسية بعد اجتماع لتقييم الوضع الوبائي لفيروس كورونا
كما أعلن كاستكس، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة ومجلس الدفاع الصحي، عن مجموعة إجراءات أخرى في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا.
وأشار كاستكس إلى إلزامية بدء العمل عن بعد للشراكات التي باستطاعتها القيام بذلك. إلى ذلك، ستقتصر التجمعات الكبيرة على 2000 شخص في الأماكن المغلقة و 5000 شخص في الخارج ابتداء من 3 يناير.
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
