إرجاء صدور حكم على سان سو تشي في قضية جديدة إلى الـ 27 من ديسمبر
نشرت في: 20/12/2021 – 07:36
أرجئ في بورما صدور حكم في محاكمة الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي في قضية استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية إلى 27 كانون الأول ديسمبر وذلك “دون إعطاء أي سبب لذلك” بحسب مصدر مطلع على الملف. وتواجه الزعيمة السابقة حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية التي يعتقد مراقبون أنها تندرج في إطار مخطط لإزاحة الزعيمة السابقة نهائيا من الساحة السياسية ، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بها وبحكومتها في الأول من فبراير شباط الماضى.
أرجئ صدور حكم في المحاكمة الطويلة للزعيمة المدنية البرومية السابقة أونغ سان سو تشي الاثنين في أحدث تطورات سلسلة الإجراءات القضائية التي يتخذها الحكم العسكري في حقها بعدما حكم عليها بالسجن سنتين مطلع كانون الأول/ديسمبر.
وأونغ سان سو تشي (76 عاما) موضوعة في الإقامة الجبرية منذ الانقلاب العسكري في شباط/فبراير الماضي الذي أطاح بها. ففي الأول من شباط/فبراير استعاد الجيش السلطة في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا مما وضع حدا لفاصل ديموقراطي قصير.
وأرجئ الحكم إلى 27 كانون الأول/ديسمبر في تهمة استيراد أجهزة لاسلكي بطريقة غير قانونية، “من دون إعطاء أي سبب لذلك” على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وتواجه أونغ سان سو تشي نظريا حكما بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية وهي من بين تهم عدة وجهت إليها تهدف بحسب محللين إلى إزاحتها نهائيا عن الساحة السياسية.
وتعود هذه الاتهامات إلى ساعات الانقلاب الأولى عندما دهم عناصر من الجيش والشرطة منزل أونغ سان سو تشي ووجودها على ما يبدو مع أجهزة غير مرخصة.
وخلال التحقيق أفاد عناصر كانوا ضمن الفريق المداهم أنه لم يكن بحوزتهم مذكرة تفتيش، على ما ذكر مصدر مطلع.
وفي مطلع الشهر الحالي حكم عليها بالسجن أربع سنوات بعد إدانتها بتهمة التحريض على الاضطرابات وانتهاك القيود الصحية لمكافحة كوفيد-19 ما أثار إدانات قوية من الأسرة الدولية.
واونغ سان سو تشي محتجزة منذ عشرة أشهر في مكان سري مع فريق صغير. وتقتصر اتصالاتها بالخارج على اجتماعات مقتضبة مع محاميها الذين يطلعونها على الوضع في البلاد ناقلين رسائل من انصارها.
ويشكل فريق الدفاع عن أونغ سان سو تشي مصدر المعولمات الوحيد حول المحاكمة التي تعقد ضمن جلسات مغلقة.
محاكمة مغلقة
وخفض زعيم المجلس العسكري مين اونغ هلاينغ الحكم بعد ذلك إلى السجن سنتين وأعلن أنها ستمضي عقوبتها في ظل الإقامة الجبرية في العاصمة نايبيداو.
ولا يسمح لوسائل الاعلام بحضور جلسات محاكمتها أمام محكمة خاصة في العاصمة. ومنع المجلس العسكري محاميها من الحديث إلى الصحافة وإلى المنظمات الدولية.
واستمرت السلطات العسكرية بتوجيه تهم إضافية من بينها الفساد التي تواجه من خلالها احتمال الحكم عليها بالسجن 15 عاما، والتزوير الانتخابي خلال اقتراع فاز به حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية” بشكل واسع في تشرين الثاني/نوفمبر 2020.
وبموازاة ذلك صدرت أحكام قاسية بالسجن على أعضاء آخرين في حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية.
فحكم على وزير سابق بالسجن 75 عاما مطلع كانون الأول/ديسمبر في حين صدر حكم بالسجن 20 عاما على أحد كبار معاوني أونع سان سو تشي.
فرانس 24 / أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
