سلامة يدعو لبدء التحقيقات مع السياسيين أولا والثلاثي المسيحي يطالب باقالته

الأضواء المسلّطة على القمة العربية وما ستحمله من خطوات معلنة غير معلنة تتعلق بملفات لبنان وأزمته الرئاسية، وقضايا المنطقة لم تحجب الاهتمام عن القضية المتعلقة بقضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد صدور مذكّرة التوقيف من قبل القاضية الفرنسية أود بوروزي بحقه.

ونقلت ” اللواء” عن مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري نفيها ان يكون للكلام الذي نقل من انه والرئيس ميقاتي طلبا من حاكم مصرف لبنان الاستقالة، اي اساس من الصحة، بأي شكل من الاشكال.
وكتبت” الاخبار”:ما نُقل عن أوساط الحاكم أنه لن يوافق على مطالبة الحكومة له بالتنحي، إذ إنه يعتبر أن الاتهامات الموجهة إليه غير صحيحة والتحقيقات لم تكتمل بعد، وأنه في حال استجاب لطلب كهذا يكون كمن أقرّ ضمناً بالذنب وهو يرفض ذلك، ونقل عن سلامة تأكيده: «أنا باق في منصبي، وباق في لبنان، ولن أغادره إلى أي مكان. ولن أتراجع أمام الضغوط، سواء أتت من السياسيين أو الإعلاميين أو حتى من الجهات القضائية».
اضافت” الاخبار”: بعد يومين على صدور المذكرة الفرنسية تلقى لبنان، عبر الإنتربول الدولي، نسخة عن «النشرة الحمراء» التي تطلب من جميع الدول الأعضاء في هذه المنظمة توقيف سلامة لمصلحة القضاء الفرنسي. النشرة وصلت إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي يفترض به، بحسب الأصول، أن يطلب الاستماع إلى سلامة والتحقيق معه واتخاذ الإجراء المناسب. وقالت مصادر قضائية إن عويدات سيكون مضطراً لطلب الحاكم إلى التحقيق الأسبوع المقبل، لكنها رجّحت أن يطلقه ويراسل القضاء الفرنسي لإبلاغه بأن قوانين لبنان تقضي بمحاكمة مواطنيه على أرضه وتمنع تسليمهم للمحاكمة في دولة أجنبية، وبالتالي يتوجّب على القضاء الفرنسي إرسال طلب الاسترداد وملف التحقيق. ونظراً لأن أمراً كهذا يستغرق وقتاً طويلاً، فإن القضاء اللبناني لن يعمد إلى توقيف سلامة، لكنه سيمنعه من السفر بعد مصادرة جوازه. 
اضافت: أن لبنان تسلم أمس، عبر القنوات الرسمية والديبلوماسية، استنابات من القضاء الفرنسي تطالب بتبليغ شقيق الحاكم رجا سلامة ومساعدته السابقة ماريان الحويك لحضور جلسة تحقيق معهما أمام القاضية بوروزي في باريس. ولم يكن بالإمكان التثبت من الموعد. لكن اللافت أن الأمر ترافق مع قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا الإطاحة بجلسة استجواب سلامة التي كانت محددة أمس، عبر الاكتفاء بردّ الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء سلامة من دون أن يعيّن جلسة أخرى له، لكنه حدّد جلسة لاستجواب شقيقه رجا في 15 حزيران المقبل، وربما يتزامن هذا الموعد مع موعد جلسة الاستماع لرجا سلامة في باريس، ما يتيح للأخير التذرع بذلك لعدم المثول أمام القاضية الفرنسية التي يتوقع أن تصدر بحقه مذكرة توقيف وجاهية، أو غيابية في حال تمنعه عن الحضور. فيما يتوقع أن يبادر وكيل رجا إلى تقديم الدفوع التي سيلحقها استئناف وتمييز، يمكن أن تطول لأشهر عدة. 
 وكان أبو سمرا رد الدفوع الشكلية المقدمة من وكلاء الحاكم ضد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل هيلانة إسكندر كممثلة عن الدولة اللبنانية، بعد تأخير دام شهراً من دون أي تبرير. وقد صاغ الرد صباح أمس بأربعة أسطر علل فيها ردّ الدفوع لورود كتاب من وزير العدل هنري خوري يؤكد فيه صلاحية إسكندر بحضور جلسات الاستجواب كممثلة عن الدولة، علماً أن تاريخ الكتاب يعود إلى 18 نيسان الماضي. 
وكتبت” النهار”: ان المعطيات المتجمعة عن ملف الملاحقة الفرنسية لسلامة، وتاليا التداعيات التي رتبها اصدار مذكرة التوقيف، ولو لم يتبلغها لبنان رسميا بعد من الانتربول اومن القضاء الفرنسي، كشفت ان البحث الحكومي والسياسي في الاتجاه الى “اقالة” الحاكم وتعيين حاكم اصيل مكانه بدأ يتوغل بجدية.
وكان الوزراء تبلغوا امس دعوة من السرايا الحكومية لحضور “لقاء تشاوري” يُعقد في الرابعة بعد ظهر الاثنين المقبل في السرايا “للبحث في الامور الراهنة” والتي فهم ان ابرزها تداعيات مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان وملف النزوح في ظل ما سيصدر عن القمة العربية في جدة اليوم . وثمة معطيات تحدثت عن تداول اولي لخيار الإقالة اذا استمر سلامة في رفض الاستقالة قبل نهاية ولايته.
وفي سياق التداعيات القضائية لمذكرة التوقيف الفرنسية اعلن القاضي جان طنوس الذي اجرى بصفته محاميا عاما تمييزيا بالتكليف التحقيقات الاولية في ملف سلامة ان “لبنان لا يسلم أي لبناني لأي دولة أجنبية، ولو كان يحمل جنسية أخرى، وبالتالي فإن أي مذكرة توقيف أجنبية صادرة ضد لبناني هي غير قابلة للتنفيذ قانونا ، مقابل ذلك ، يتوجب على لبنان محاكمة اللبناني بالأفعال الجرمية أساس إصدار مذكرة التوقيف بحقه”.

وكتبت” نداء الوطن”: كان واضحاً أمس فرز المواقف في قضية هي بين الأخطر في تاريخ لبنان المالي والنقدي: إقالة حاكم البنك المركزي! إذ أعلن الثلاثي المسيحي (القوات، الكتائب والتيار) بوضوح وبلا أي تردد “ضرورة اقالته فوراً إذا لم يستقل من تلقاء نفسه”، في ما يشبه الضوء الأخضر لانعقاد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب من دون تأجيل، “وإلا ستزداد صورة لبنان قتامة في المحافل العالمية بعدما صدرت مذكرة توقيف دولية بحق سلامة من القاضية الفرنسية أود بوريسي عندما ادّعى القضاء اللبناني انه لم يجده لتبليغه بوجوب المثول امامها الثلاثاء الماضي”. وتضيف المصادر أن “الأخطر يكمن في تهديد علاقات لبنان بالمؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، وامكان تعرض لبنان لعزلة مالية اذا قررت المصارف المراسلة التوقف عن التعامل مع قطاع مصرفي ونقدي على رأسه حاكم متهم بتبييض الأموال”، وفقاً لما ورد أيضاً في بيانات المطالبين بإقالة الحاكم. الى ذلك أصدر 10 نواب تغييريين وعدد من جمعيات المجتمع المدني وقوى سياسية معارضة بيانات مختلفة تقاطعت جميعاً عند طلب إقالة سلامة ومحاسبته، كما محاسبة كل المتورطين في الفساد الواسع النطاق الذي أدى الى الأزمة الكارثية التي يتخبط فيها لبنان منذ أكثر من 3 سنوات مع امعان في انكار المسؤولية عما حصل.

وكان سلامة تحدث الى محطة “الحدث” التلفزيونية فدعا الى بدء التحقيقات مع السياسيين أولا. وشدد على أن المصرف المركزي “مستعد لشراء كل العملة المحلية في السوق وانه سيتدخل ولن يسمح بانفلات سعر الصرف أكثر”. وقال أنّه “متعاون مع القضاء وان تحقيقات صندوق النقد تظهر ألا تزوير في ميزانيات مصرف لبنان”. واعتبر أنّ “التبليغ من قبل القاضية الفرنسية لم يكن وفق أصول الاتفاقية بين لبنان وفرنسا”. وأضاف: “طلبنا من القاضية الفرنسية تبلغينا بحسب الأصول وهي رفضت”، لافتاً إلى أن “كل الضجة القائمة حول التحقيقات الفرنسية لا أساس لها”. وأكد أنه سيحضر أي جلسة تحقيق يتم تبليغه بها “بحسب الأصول”، معتبراً أن “المسار القانوني ظالم لكنني مستعد له”. واعلن انه “إذا صدر أي حكم بحقي سأتنحى”، قائلاً: “أنصح القضاء بالبدء بالسياسيين وليس بحاكم المصرف المركزي”. وقال “يستهدفون حاكم المصرف المركزي لأنهم يخشون استهداف السياسيين”. وشدد على أنّه لن يبقى في منصبه بعد انتهاء ولايته، معلناً أن “نائب حاكم المصرف المركزي سيتسلم حينئذ المنصب”.