آخر الأخبارأخبار دولية

استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية


نشرت في: 24/11/2021 – 21:26

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء استبعاد سيف الإسلام القذافي من قائمة المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول ضمن 25 مرشحا “لا تنطبق عليهم شروط الترشح”.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الأربعاء استبعاد سيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول ضمن 25 مرشحا “لا تنطبق عليهم شروط الترشح”.

وأصدرت المفوضية، بحسب بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، “قرارها القاضي باستبعاد 25 مترشحا، لا تنطبق عليهم شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بحسب ما جاء في ردود النائب العام والمباحث الجنائية ومصلحة الجوازات والجنسية”.

وأكدت بأن استبعاد سيف الإسلام القذافي “أتى لمخالفته شروط الترشح، وفقا للمادة (10) من قانون انتخاب الرئيس في بندها (7)، الذي ينص على ضرورة أن لا يكون المترشح قد صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية في جناية أو جريمة”.

كذلك خالف القذافي المادة 17 في بندها الخامس، الذي يشترط على المترشح الحصول على “شهادة خلو من السوابق” التي لم يقدمها عند ترشحه للانتخابات.

وكشفت المفوضية قائمتها الأولية للمترشحين للانتخابات الرئاسية والذين بات عددهم 73. وكانت أعلنت الثلاثاء -غداة غلق باب الترشيح- وصول العدد النهائي للانتخابات الرئاسية إلى 98 مرشحا بينهم امرأتان.

وستُنشر القائمة النهائية للمترشحين بعد 12 يوما، بعد انتهاء التدقيق والطعون والنظر فيها.

وقبل تقديم أوراق اعتماده في سبها (جنوب) في 14 الشهر الحالي، ظل ظهور ومكان وجود سيف الإسلام القذافي طيلة السنوات الماضية غامضين، وأحاط تحركاته بالسرية إلى حد كبير، خوفاً على الأرجح من التعرّض له، لا سيما أنه كان من أبرز أركان نظام والده الذي انقلب عليه الليبيون.

وصدر في حق سيف الإسلام القذافي العام 2015 حكم بـ “الإعدام”، رميا بالرصاص، بعد إدانته بتهم الضلوع بارتكاب جرائم حرب لقمع الانتفاضة التي أطاحت بنظام والده العقيد معمر القذافي.

لكن الحكم لم ينفذ. في 2017، أعلنت المجموعة المسلحة التي كان محتجزا لديها إطلاق سراحه وفقا لقانون “العفو العام” المثير للجدل الذي أصدره البرلمان الليبي.

لكن إطلاق سراحه لم يخضع لإجراءات قضائية حددها قانون العفو العام، إذ لم تصدر وزارة العدل أو المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) أي قرارات رسمية ترفع عن سيف الإسلام الأحكام الصادرة في حقه.

كذلك، تؤكد المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرة التوقيف بشأنه لا تزال “سارية المفعول”.

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى