الوكالة الوطنية للإعلام – الديار : تعويل على زيارة ماكرون الى الخليج لخرق جدار الأزمة ميقاتي امام الامر الواقع … يُفعّل اللجان الوزارية ويُحرّكها الدولار يُحلّق … و160 ألف عائلة تنتظر رحمة مجلس النواب لدعم الاكثر فقراً

وطنية – كتبت صحيفة ” الديار ” تقول : كما كان متوقعا، لم تنسحب “الايجابية الشكلية”التي تركها اجتماع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس ‏النواب في بعبدا بعيد احياء ذكرى الاستقلال ، والتي وضعت حدا لما يشبه القطيعة بين الرئاستين الاولى ‏والثانية الى مضمون النقاشات، اذ عادت بعد ساعات على اللقاء السلبية لتطغى على المشهد العام بغياب ‏حلول عملية للازمة السياسية-القضائية- الديبلوماسية التي ترزح تحتها البلاد. ‏
وقالت مصادر سياسية مطلعة على الحراك الحاصل على خط بعبدا- السراي-عين التينة انه رغم الايجابية ‏والانفتاح اللذين تعبّر عنهما الرئاسات ال 3، الا انه عمليا لا شيء ملموسا على مستوى الحلول، لافتة في ‏تصريح لـ”الديار” الى ان الامور لا تزال متوقفة في المربع الاول، ولا يمكن الحديث عن اي تقدّم حصل ‏رغم الاجواء الايجابية التي حاول رئيس الحكومة اشاعتها الاسبوع الماضي. واعتبرت المصادر انه بات ‏شبه محسوم ان ميقاتي لن يدعو لجلسة حكومية هذا الاسبوع، بعدما بات الجميع على يقين ان الازمة ‏تجاوزت الحدود اللبنانية، وباتت مرتبطة بتطورات اقليمية ودولية. ‏
3 محطات اساسية
وتتجه الانظار بشكل اساسي الى 3 محطات، اولها اجتماع فيينا المرتقب في 29 من الشهر الجاري ‏لاطلاق المفاوضات بشأن برنامج ايران النووي مجددا، حيث يربط كثيرون بين اي خرق او تقدّم يُسجّل ‏هناك ، وبين امكانية ان ينعكس ذلك انفراجا على صعيد الازمة في لبنان. وتشير المصادر الى ان المحطة ‏الثانية هي الزيارة المرتقبة لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون نهاية الاسبوع الحالي الى قطر بالتزامن ‏مع زيارة ميقاتي الى الفاتيكان، بحيث سيسعى الرئيسان للاستحصال على دعم دولي لوقف المسار ‏الانحداري. اما المحطة الثالثة، فتكمن بالجولة التي يفترض ان يقوم بها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ‏الى دول الخليج وبخاصة السعودية وقطر، حيث سيفتح الملف اللبناني على مصراعيه.‏
وتقول المصادر: “ماكرون سيقوم بوساطة لرأب الصدع او اقله وقف التصعيد السعودي وتلقائيا الخليجي ‏بوجه لبنان، وان كان يدرك تماما ان حظوظ وساطته شبه معدومة باعتبار ان الاشارات التي تصله منذ ‏فترة من الرياض بخصوص لبنان غير مشجعة”. وتوضح المصادر ان “ما سيحاول الرئيس الفرنسي ‏اقناع المسؤولين السعوديين به هو ان سياستهم بات لها مفعول عكسي، باعتبار انها باتت ترمي لبنان اكثر ‏فأكثر في الحضن الايراني، ما يوجب سريعا اعادة النظر فيها”.‏
مصير 160 الف عائلة بيد البرلمان! ‏
وبدل انكباب المؤسسات والاجهزة المعنية على محاولة سد الفراغ السياسي المتمادي نتيجة توقف جلسات ‏الحكومة ربطا بملف انفجار مرفأ بيروت، من خلال محاولة التخفيف عن كاهل الاكثر فقرا وعوزا ، بعدما ‏تجاوز سعر صرف الدولار عتبة الـ23500 ليرة لبنانية، لا تزال البطاقة التمويلية مثلا اسيرة مجلس ‏النواب. وفي هذا الاطار، قالت مصادر وزارية لـ”الديار” ان “الموضوع متوقف لدى المجلس النيابي ‏المفترض ان يسير بتعديلات بسيطة، لكنها ضرورية يطلبها البنك الدولي للقانون الذي اقره بشأن إبرام ‏إتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي”. واضافت المصادر: “لوجستيا كل شيء ‏جاهز وبخاصة منصة التسجيل، فمتى سار المجلس النيابي بالتعديلات فعملية التسجيل لبرنامجي شبكة ‏الامان والبطاقة الاجتماعية تنطلق خلال 3 ايام”. واوضحت المصادر ان “التمويل المتوفر اليوم هو ‏لشبكة الامان لا البطاقة التمويلية اي يلحظ 160 الف عائلة من الاكثر فقرا، لكن الايجابي بالموضوع ان ‏البنك الدولي والجهات المانحة ابلغوا المسؤولين بوجوب الانطلاق باغاثة العائلات الـ160 الفا من خلال ‏قرض الـ 264 مليونا، واذا ما تبين ان توزيع الاموال يحصل بشفافية ودون تنفيعات انتخابية فعندها يتم ‏تأمين تمويل البطاقة التمويلية التي يفترض ان تستفيد منها 500 الف عائلة اخرى”.‏
وفي هذا الاطار، لفتت يوم امس تغريدة رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي”وليد جنبلاط الذي سأل: “اين ‏اصبحت البطاقة التمويلية ولماذا يتم التعتيم عليها او التنصل منها”؟
من جهته، وبعد اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، قال رئيسها النائب إبراهيم كنعان: “البطاقة ‏التمويلية أقرّها مجلس النواب، والتمويل المطلوب لها مسؤولية الحكومة، ويجب حسم هذه المسألة في ‏أسرع وقت، فتفضّلوا أمّنوا التمويل، ولتجتمع الحكومة ولتتخذ القرارات المصيرية المطلوبة منها”، ‏مشيرًا إلى أن “هذه البطاقة تحتاج إلى قرار وتمويل، وهناك مفاوضات مع صندوق النقد الدولي”. وأعلن ‏انه بصدد التوجه بسؤال الى الحكومة يُحوّل الى استجواب بشأن “سعر الصرف الذي ما زال 3900″، ‏وقال: “ليس قرارانا، بل قرار الحكومة ووزير المال يوسف خليل، وإن لم يكن هناك تعاط ايجابي مع هذه ‏المسألة، سأطلب جلسة مساءلة للحكومة، من رئيس مجلس النواب نبيه بري”.‏
ميقاتي يرضخ امام الامر الواقع
‏ ويبدو ان رئيس الحكومة رضخ للامر الواقع لجهة عدم امكانية الدعوة لانعقاد الحكومة قبل حل مسألة ‏القاضي طارق البيطار في ظل اصرار “الثنائي الشيعي” على كف يده. وبحسب معلومات “الديار” ‏سيُفعّل ميقاتي عمل اللجان والعمل الوزاري ككل من خارج اجتماعات مجلس الوزراء، ولهذا الغرض ‏عقد اجتماعا مع المعنيين بخصوص المطار، واجتماعا آخر ضمه الى نائب رئيس مجلس  الوزراء سعاده ‏الشامي، وزير المال يوسف خليل، وزير الطاقة وليد فياض، النائب نقولا نحاس، المدير الاقليمي لدائرة ‏الشرق الاوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه،  والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك. ‏وقال فياض بعد اللقاء: “تم البحث في عدد من ملفات قطاع الكهرباء ومنها: استجرار الطاقة والغاز، ‏التجديد لعقود التوزيع وزيادة التعرفة الضرورية لتغطية الكلفة او جزء منها، وضرورة مؤازرة كل هذه ‏الأعمال من قبل وزارة المال والبنك المركزي بالنسبة الى المواضيع التي تتعلق بالمالية، سواء لجهة ‏التحويل من الليرة الى الدولار، أو طريقة الدفع للمشغّلين ولموزّعي الخدمات ولمشغلي المحطات”. ‏وأضاف: “كما تطرقنا الى موضوع مؤازرة كافة المعنيين في ما يتعلق بنزع التعديات وملاحقة الجهات ‏التي تمتنع عن الدفع، اضافة الى مؤازرتنا من قبل القضاء”.‏