رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية

نشرت في: 21/11/2021 – 20:10

قدم عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الأحد أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة نهاية الشهر المقبل، عشية إغلاق باب طلبات الترشح للانتخابات.

وسبق أن قدمت غالبية الشخصيات السياسية والعسكرية البارزة في البلاد أوراق ترشحها لأول انتخابات مباشرة لرئيس الدولة في تاريخ ليبيا.

وأودع الدبيبة أوراق ترشيحه داخل مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في العاصمة طرابلس، بحسب مشاهد بثها التلفزيون الرسمي. في خطوة كانت منتظرة بعدما قدم أخيرا إقرار ذمته المالية وعائلته لهيئة مكافحة الفساد (حكومية)، وهو الإجراء الذي يسبق تقديم ملف الترشح إلى مفوضية الانتخابات.

وحسم رئيس الوزراء الليبي بترشحه مسألة المادة 12 “الجدلية” من قانون الانتخابات، ويبدو أنه تجاوزها بدون الالتفات إلى الأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظرا لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر في 24 ديسمبر/كانون الأول القادم.

وفي السياق، قال خالد المنتصر، أستاذ العلاقات الدولية في جامعات ليبيا إن “الدبيبة استغل ثغرة قانونية في شروط الترشح للانتخابات، واعتبر نفسه خارج العمل الحكومي بصفة رسمية، وحكومته تمارس مهامها ضمن تصريف الأعمال، بعد سحب الثقة منها قبل أشهر من طرف البرلمان”. مضيفا “بهذا الشكل القانوني، يعتبر نفسه خارج شرط التوقف عن العمل قبل التقدم للانتخابات بثلاثة أشهر، وهي مسألة قطعا سيكون للقضاء فصل نهائي بشأنها”.

وكان مجلس النواب أصدر في 21 أيلول/سبتمبر الماضي، في جلسة مغلقة أثارت جدلا واسعا حول قانونيتها، قرارا بسحب الثقة من حكومة الدبيبة. وقبل أسبوع، هاجم الدبيبة البرلمان واتهمه بإصدار قوانين انتخابية “غير توافقية”، قد تتسبب في مشكلة كبيرة للعملية الانتخابية، مشيرا إلى عزمه تقديم ترشيحه للانتخابات الرئاسية في “الوقت المناسب”.

وأفضى حوار سياسي بين الأفرقاء الليبيين برعاية أممية بجنيف في فبراير/شباط، إلى تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي حددت على التوالي في ديسمبر/كانون الأول ويناير/كانون الثاني. لكن لا تزال هناك أصوات رافضة لإقامة الانتخابات في مواعيدها المقررة، لا سيما في ظل رفض كثيرين للقوانين الانتخابية معتبرين أنها لم تعتمد بشكل قانوني وتوافقي.

ويعد المجلس الأعلى للدولة، وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان، أبرز الرافضين للانتخابات. وقد اتهم المجلس رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإصدار القوانين الانتخابية بدون التشاور معه، وهو أمر نص عليه الاتفاق السياسي الذي لحظ مشاركة المجلسين في صياغة هذه القوانين.

فرانس24/ أ ف ب