آخر الأخبارأخبار دولية

القضاء الأمريكي ينظر في تبرئة مدانين باغتيال الزعيم المناهض للعنصرية مالكولم إكس


نشرت في: 18/11/2021 – 15:49

في تطور قضائي كبير يحيي جرحا في التاريخ الأمريكي، يريد المدعي العام في مانهاتن تبرئة اثنين من ثلاثة رجال أدينوا بجريمة اغتيال مالكولم إكس أحد أبرز شخصيات نضال الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة بعد أكثر من خمسين عاما على وقوع الجريمة. ويهدد هذا التطور القضائي بتعزيز فرضية الدور الغامض الذي لعبه مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت.

بعد أكثر من خمسين عاما على اغتيال مالكولم إكس أحد أبرز شخصيات نضال الأمريكيين من أصل أفريقي في الولايات المتحدة، سيقدم المدعي العام في مانهاتن طلبا لتبرئة اثنين من ثلاثة رجال أدينوا بجريمة القتل هذه، في تطور قضائي كبير يحيي جرحا في التاريخ الأمريكي.

 وقال المدعي سايروس فانس لصحيفة نيويورك تايمز إن “هؤلاء الرجال لم يحصلوا على العدالة التي يستحقونها (…). ما يمكننا القيام به هو الاعتراف بهذا الخطأ، بخطورة هذا الخطأ”.

وإلى جانب محاميهم وجمعية “اينوسنس بروجيكت” التي تكافح أخطاء القضاء، سيقدم المدعي العام إلى المحكمة العليا في نيويورك الخميس ملفا مشتركا لطلب إلغاء إدانة الناشطين السابقين في 1966، وهما محمد عزيز الذي كان يلقب حينذاك “نورمان 3 إكس باتلر” وخليل إسلام الملقب توماس إكس جونسون وتوفي في 2009.

وذكر مصدر مطلع أنه يعود إلى المحكمة العليا صلاحية البت في قبول الطلب.

وقال محمد عزيز الذي أطلق سراحه من السجن في 1985 ويبلغ من العمر اليوم 83 عاما في إفادة سلمها محاموه “ما كان يجب أن يحدث ذلك. الوقائع كانت وما زالت نتيجة عملية فاسدة حتى العظم وما زالت سارية حتى في 2021″، ولطالما أكد محمد عزيز براءته.

حجة غياب

كان محمد عزيز وخليل إسلام اللذان أدينا في ذلك الوقت مع رجل ثالث هو توماس هاغان اعترف بمشاركته في الاغتيال، أعضاء في حركة “أمة الإسلام” التي كان مالكولم إكس أحد رموزها لكنه ابتعد عنها في أجواء من التوتر الشديد.

وقتل الناشط برصاص أطلقه عدة أشخاص في 21 شباط/فبراير 1965 خلال إلقائه كلمة في قاعة “أودوبون” للعروض في حي هارلم.

ومع أنه كان شخصية مثيرة للجدل، هز مقتله الولايات المتحدة وبدا رمزا للتوتر السياسي والاجتماعي في البلاد في ستينيات القرن الماضي التي شهدت اغتيال الرئيس جون كينيدي في 1963 وشخصية أخرى أكثر أهمية في حركة الحقوق المدنية، هي مارتن لوثر كينغ في 1968.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن “التحقيق المشترك الذي أجراه مكتب المدعي العام ومحامو الرجلين لمدة 22 شهرا يكشف أن المدعين العامين” ومكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك “حجبوا أدلة حاسمة كان ستؤدي إلى تبرئة الرجلين لو عرفت”.

وفي التفاصيل تحدثت الصحيفة النيويوركية عن “عدد كبير من وثائق مكتب التحقيقات الفدرالي التي تشير إلى مشتبه بهم آخرين” و”ملاحظات من المدعين العامين تفيد بأنهم أغفلوا الكشف عن وجود عملاء سريين في القاعة عند إطلاق النار”.

وقالت “نيويورك تايمز” إن شاهدا لا يزال على قيد الحياة أكد للمحققين في فريق فانس حجة غياب محمد عزيز الذي ذكر أنه كان في منزله عند وقوع الحادثة.

“خطأ قضائي”

وقال مدير منظمة “إينوسنس بروجيكت” باري شيك إن “اغتيال مالكولم إكس حدث تاريخي يتطلب تحقيقا دقيقا ولكنه أدى إلى واحدة من أكثر الأخطاء القضائية الصارخة للعدالة التي شهدناها على الإطلاق”.

وفي شباط/فبراير 2020 بعد بث فيلم وثائقي على “نتفليكس” بعنوان “من قتل مالكولم إكس؟” أثار شكوكا في ضلوع محمد عزيز وخليل إسلام، طلب سايروس فانس من فرقه إعادة النظر في الملف.

ويهدد هذا التطور القضائي بتعزيز فرضية الدور الغامض الذي لعبه مكتب التحقيقات الفدرالي وشرطة نيويورك في ذلك الوقت. وفي شباط/فبراير 2021، تم الكشف عن رسالة اتهام تركها شرطي بعد وفاته وطلبت بنات مالكولم إكس بالفعل إعادة فتح التحقيق.

وقال الشرطي إنه اقترب، بطلب من قيادته، من المحيطين بمالكولم إكس ونصب كمينا لاثنين من حراسه الشخصيين اللذين أوقفا قبل أيام قليلة من الاغتيال، لإضعاف الإجراءات الأمنية المحيطة بالزعيم الأسود.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى