محكمة أمن الدولة تقضي بسجن أحد وجوه “ثورة 25 يناير” لخمس سنوات
نشرت في: 17/11/2021 – 17:51
أصدرت محكمة أمن الدولة المصرية القائمة بموجب حالة الطوارئ حكما بسجن زياد العليمي أحد وجوه “ثورة” 2011 التي أسقطت حسني مبارك، لمدة خمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”تكدير السلم العام”. وأكدت والدة العليمي أن صحافيين اثنين هما هشام فؤاد وحسام مؤنس- وهما ناشطان سياسيان يساريان- حكم عليهما بالسجن أربع سنوات في نفس القضية كما حكم على ناشطين آخرين هما محمد البهنسي وحسام عبد الناصر بالحبس ثلاث سنوات.
في حكم لا يقبل الطعن، قضت محكمة “أمن الدولة طوارئ” المصرية، وهي محكمة استثنائية أنشئت بموجب حالة الطوارئ، بحبس زياد العليمي أحد وجوه “ثورة” 2011 التي أسقطت حسني مبارك، لمدة خمس سنوات، بحسب ما قالت والدته الصحافية إكرام يوسف.
وأوضحت يوسف لوكالة الأنباء الفرنسية أن العليمي، وهو محام وكان نائبا في أول برلمان بعد إطاحة مبارك، حوكم بتهمة “نشر أخبار كاذبة” و”تكدير السلم العام”.
وأوضحت أن صحافيين اثنين هما هشام فؤاد وحسام مؤنس- وهما ناشطان سياسيان يساريان- حكم عليهما بالسجن أربع سنوات في نفس القضية كما حكم على ناشطين آخرين هما محمد البهنسي وحسام عبد الناصر بالحبس ثلاث سنوات.
ولا يمكن الطعن في هذا الحكم أمام أي محكمة أعلى، بحسب ما أكدت يوسف موضحة أنها محكمة استثنائية.
وسبق أن اصدرت محكمة مصرية حكما آخر بالسجن سنة على زياد العليمي بتهمة مماثلة في العام 2020.
محاكمات استثنائية على الرغم من رفع حالة الطوارئ
وكان الرئيس المصري قد أعلن في الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر رفع حالة الطوارئ التي كانت سارية في البلاد منذ أكثر من أربع سنوات إثر هجومين داميين استهدفا كنيستين قبطيتين في نيسان/أبريل 2017 وتبناهما في ذلك الحين تنظيم “الدولة الإسلامية”.
وبالرغم من إنهاء حالة الطوارئ، إلا أن المحاكمات التي كانت بدأت أمام المحاكم الاستثنائية المنشأة بموجبها لم يتم إلغاؤها.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن رفع حالة الطوارئ “إيجابي”، إلا أن السلطات المصرية يتعين عليها إلغاء “عشرات القوانين” التي أصدرتها منذ اطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي عام 2013 والتي “تمنح قوات الأمن سلطات استثنائية وتفرض قيودا على الحريات العامة”.
فرانس24/ أ ف ب
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
