البرلمان الفرنسي سيناقش مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين الخميس
نشرت في: 16/11/2021 – 19:51
يباشر البرلمان الفرنسي الخميس مناقشة مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي وعاشوا “مأساة” في فرنسا بعد نهاية الحرب. والنص ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 سبتمبر/أيلول بالإليزيه في حضور ممثلين عن الحركيين. وردا على هذه الخطوة، تحدثت رئيسة “التجمع الوطني” اليميني المتطرف مارين لوبان عن “سخاء انتخابي”، فيما قالت نائبة من حزب “الجمهوريين” إن “ماكرون ينفذ استراتيجية للإغداق على فئات يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه”.
بعد مضي ستين عاما على انتهاء حرب الجزائر، تباشر الجمعية الوطنية في فرنسا الخميس مناقشة مشروع قانون “اعتذار” من الحركيين الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي وعاشوا “مأساة” في فرنسا بعد نهاية الحرب.
والمشروع عبارة عن ترجمة قانونية لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 سبتمبر/أيلول في قصر الإليزيه في حضور ممثلين للحركيين، ويمثل اختبارا لضمير فرنسا في مواجهة “مأساة الحركيين”.
ويسعى ماكرون عبر القانون إلى المضي أبعد من أسلافه منذ عهد جاك شيراك، عبر الاعتراف بـ”الدين” تجاه الحركيين وعائلاتهم الذين عاشوا إثر وصولهم إلى فرنسا في “ظروف غير لائقة”. وهو أول رئيس فرنسي طلب “الاعتذار” من الحركيين وعائلاتهم، في خطوة قل نظيرها بكل ما يحيط بحرب الجزائر التي لا تزال موضوعا شائكا على ضفتي المتوسط، مثل ما يؤكد التوتر الأخير بين باريس والجزائر على خلفية تصريحات الرئيس الفرنسي المثيرة للجدل حول الأمة الجزائرية.
تغريدة القناة البرلمانية الفرنسية
Harkis : “La loi [de réparation] ne sera pas tout”, précise @gdarrieussecq. Elle évoque diverses actions entreprises par son ministère et au sein de l’Éducation nationale pour participer à la “transmission mémorielle”.#DirectAN #QAG pic.twitter.com/jsXQuEhO23
— LCP (@LCP) November 9, 2021
وفي السياق، صرحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين جينيفيف داريوسيك “إنها صفحة قاتمة لفرنسا”.
خطوات رمزية وعملية
ويشمل مشروع القانون خطوات رمزية وأخرى عملية، ويعترف بـ”الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال هذا البلد”. وجند ما يصل إلى 200 ألف من الحركيين كمساعدين للجيش الفرنسي خلال الحرب بين عامي 1954 و1962.
كما يعترف النص بـ”ظروف الاستقبال غير اللائقة” لتسعين ألفا من الحركيين وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها. وفي هذا الشأن، أوضحت داريوسيك أن “نحو نصفهم تم ترحيلهم إلى مخيمات وضياع” أنشئت خصيصا لهم.
وينص مشروع القانون على “التعويض” عن هذا الضرر مع مراعاة طول مدة الإقامة في تلك الأماكن. ويشمل التعويض “المقاتلين الحركيين السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962… في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا هنا”، وفق ما أوضحت مقررة مشروع القانون باتريسيا ميراليس المنتمية لحزب الرئيس “الجمهورية إلى الأمام”.
ورُصدت خمسون مليون يورو في مشروع موازنة العام 2022 لصرف التعويضات. وأضافت ميراليس “نقدر أنه يمكن تقديم ستة آلاف ملف اعتبارا من عام 2022، 2200 منها لقدامى المحاربين الحركيين وزوجاتهم وأراملهم”، وأوضحت أنها ستدافع عن تعديل “لدمج حالات معينة لا يشملها التعويض في النسخة الحالية”.
وفي 2018 تم إنشاء صندوق تضامن بقيمة 40 مليون يورو على مدى أربع سنوات لأبناء الحركيين.
“سخاء انتخابي”
في المقابل، أشار النائب اليساري المعارض ديفيد حبيب إلى السياق الانتخابي الذي تأتي فيه خطوة “الرئيس-المرشح”، لكنه شدد على “ضرورة الاستجابة لمواطنينا الحركيين، بشكل يتماشى مع المعاناة التي مروا بها”. وسيصوت “الحزب الاشتراكي” لصالح مشروع القانون.
من جهته، أعلن النائب ألكسيس كوربير أن حزبه “فرنسا المتمردة” اليساري لن يعارض “النص الذي يمثل خطوة إلى الأمام من وجهة نظر تاريخية”.
أما اليمين واليمين المتطرف اللذان يتوددان عادة للناخبين الحركيين، فكان رد فعلهما ناقدا. حيث سخرت رئيسة “التجمع الوطني” مارين لوبان من “السخاء الانتخابي لإيمانويل ماكرون”. وقالت نائبة من حزب “الجمهوريين” إن “ماكرون ينفذ استراتيجية هجومية للإغداق على الفئات التي يمكن أن تساهم في إعادة انتخابه”.
لكن ميراليس ردت “لسنا مدافعين جددا” عن الحركيين قبل ستة أشهر من الانتخابات، على عكس اليمين واليمين المتطرف اللذين أعادا مؤخرا فقط التركيز على الملف”.
وكان 33 نائبا من حزب “الجمهوريين” قد طلبوا من الرئيس إيمانويل ماكرون في يوليو/تموز تقديم “تعويضات خاصة” للحركيين.
فرانس24/ أ ف ب
//platform.twitter.com/widgets.js
مصدر الخبر
للمزيد Facebook
