“إيكواس” تفرض عقوبات على أعضاء المجلس العسكري بسبب تأجيل الانتخابات

وصرح رئيس مفوضية إيكواس العاجي جان كلود كاسي برو في ختام قمة استثنائية في أكرا عاصمة غانا أن “كافة السلطات الانتقالية ستتأثر بالعقوبات التي تدخل حيز التنفيذ على الفور”.

وأشار المسؤول إلى أن العقوبات تشمل حظر السفر وتجميد أصول الأعضاء المالية، مضيفا أنها تطاول أيضا أفراد عائلاتهم.

وأوضح أن “مالي أبلغت رسميا” الرئيس الحالي لإيكواس الغاني نانا أكوفو أدو بأنه لا يمكن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر.

وتابع كاسي برو أن “المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قررت معاقبة كل المتورطين في التأخير” في تنظيم الانتخابات المقرر إجراؤها في 27 شباط/فبراير 2022 في مالي.

وبحسب البيان الختامي للقمة، ستتم دراسة واقتراح عقوبات إضافية خلال القمة المقبلة في كانون الأول/ديسمبر “إذا استمر الوضع” على ما هو عليه.

وخلال قمة عُقدت في 16 أيلول/سبتمبر في أكرا، طالبت المنظمة الإقليمية الجيش المالي بـ”الاحترام الصارم للجدول الزمني للانتقال” نحو إعادة السلطة لمدنيين منتخبين.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، شدد وفد من مجلس الأمن الدولي خلال زيارته مالي، على أهمية احترام السلطات الرزنامة الانتخابية للسماح بإعادة تشكيل حكومة مدنية. وأمهل قادة دول إيكواس غينيا ستة أشهر لتنظيم انتخابات، وشددوا على “الضرورة الملحة للإفراج عن” الرئيس المخلوع ألفا كوندي (83 عاما) قيد الإقامة الجبرية منذ الانقلاب.

وعلقت إيكواس عضوية مالي في المنظمة وأوقفت التبادلات المالية والتجارية معها بعد انقلاب 18 آب/أغسطس 2020. 

ثم رفعت المجموعة تلك العقوبات بعد أن عيّن المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا رئيسا ورئيس وزراء مدنيين انتقاليين، والتزم إعادة السلطة إلى مدنيين منتخبين في غضون فترة أقصاها 18 شهرا.

لكن منذ ذلك الحين، قاد غويتا انقلابا جديدا في أيار/مايو أطاح الرئيس الانتقالي باه نداو ورئيس وزرائه مختار أواني ونُصب الكولونيل رئيسا للمرحلة الانتقالية.

ودفعت تلك الخطوة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لتعليق عضوية مالي مرة أخرى، لكنها لم تتخذ عقوبات إضافية.

وقال جان كلود كاسي برو الأحد في أكرا إن إيكواس أبقت أيضا العقوبات الفردية المفروضة على العسكريين الذين استولوا على السلطة في 5 أيلول/سبتمبر في غينيا مع استمرار تعليق عضوية البلاد في المنظمة.

فرانس24/ أ ف ب