آخر الأخبارأخبار دولية

“خلافات كبرى” بين لندن وباريس بشأن حقوق الصيد ما بعد البريكسيت والمفاوضات مستمرة


نشرت في: 05/11/2021 – 07:41

رغم تعهد الطرفين بالمضي في جهود إيجاد تسوية عبر الحوار، لم تفض محادثات الخميس في باريس بين الوزير البريطاني المكلف شؤون البريكسيت ديفيد فروست وسكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون إلى حل الخلاف بشأن حقوق الصيد بعد البريكسيت. وفاقم النزاع بشأن حقوق الصيد ما بعد البريكسيت التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي كاد يتحول إلى حرب تجارية شاملة.

لم تنجح بريطانيا وفرنسا الخميس في حل الخلاف حول حقوق الصيد ما هدد بالتحول إلى حرب تجارية ما بعد بريكسيت لكنهما تعهدتا بالمضي في جهود إيجاد تسوية عبر الحوار.

والتقى الوزير البريطاني المكلف شؤون بريكسيت ديفيد فروست بسكرتير الدولة الفرنسي المكلف الشؤون الأوروبية كليمان بون في باريس الخميس، وشدد الطرفان على أنهما سيجريان محادثات مجددا في مطلع الأسبوع المقبل.

وفاقم النزاع بشأن حقوق الصيد ما بعد بريكسيت التوتر القائم أساسا بين باريس ولندن بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي كاد يتحول إلى حرب تجارية شاملة.

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية إنهما “ناقشا عدة صعوبات ناجمة عن تطبيق الاتفاقيات المبرمة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي. حدد الطرفان مواقفهما ومخاوفهما”، مضيفا أنهما “يتوقعان التحدث مجددا مطلع الأسبوع المقبل”.

وقال بون وهو حليف مقرب للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد المحادثات إن “خلافات كبرى” لا تزال قائمة بين الطرفين بدون أن يستبعد التهديد بفرض عقوبات تجارية الذي لوحت به فرنسا الأسبوع الماضي.

وأضاف “اليوم لم نحل مسألة رخص الصيد” مضيفا أن باريس لا تزال ترغب في “إعطاء فرصة” للحوار رغم أن “كل الخيارات مفتوحة وكل الخيارات ممكنة”.

وذكر المصدر البريطاني أن فروست سيتوجه إلى بروكسل لإجراء محادثات مع نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش الجمعة.

“سحب التهديدات”

وبينما أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الثلاثاء أن موقف لندن لم يتغير، إلا أن هناك مؤشرات تدل على أن الطرفين يفضلان مسار الدبلوماسية لتجنب تدهور الوضع.

وشدد الناطق باسم الحكومة الفرنسية غابريال أتال الأربعاء على أن “جميع الخيارات مطروحة” فيما يتعلق بالعقوبات المستقبلية بعدما أجل ماكرون فرض عقوبات تجارية لإفساح مجال المحادثات.

وهددت فرنسا بمنع القوارب البريطانية من إفراغ حمولتها من الصيد في الموانئ الفرنسية وإخضاع جميع الواردات البريطانية لعمليات تفتيش.

وأثار مسؤولون أيضا احتمال خفض إمدادات الطاقة إلى جزر القناة التي تشمل جيرزي وغيرنزي، وهي أقاليم تابعة للتاج البريطاني تعتمد على لندن في أمنها رغم أنها لا تعد جزءا من المملكة المتحدة.

وقال فروست “نرحب بسحب الحكومة الفرنسية تهديداتها الإثنين، ما أفسح المجال لإجراء هذه المحادثات”.

وبموجب اتفاق توصلت إليه بريطانيا مع الاتحاد الأوروبي أواخر العام الماضي، سيكون بإمكان السفن الأوروبية مواصلة العمل في مياه المملكة المتحدة إذا كان بمقدورها إثبات أنها كانت تعمل في المنطقة سابقا.

لكن قوبلت طلبات عشرات القوارب الفرنسية للصيد في مياه المملكة المتحدة الغنية بالثروة السمكية بالرفض، بحسب باريس.

ويعد مجموع الكميات المعنية بذلك ضئيلا للغاية مقارنة بحجم التجارة الثنائية بين فرنسا والمملكة المتحدة.

لكن محللين يشيرون إلى أن ماكرون يبدو متحمسا لاتباع نهج متشدد في التعامل مع جونسون في وقت يسعى للفوز بولاية جديدة في انتخابات 2022 فيما يبدو رئيس الوزراء البريطاني عازما أيضا على عدم التساهل غداة البريكسيت.

وقبيل المحادثات، نشر فروست على تويتر أرقاما بريطانية رسمية تظهر أنه تم إصدار جميع التراخيص التي طلبتها قوارب الصيد الفرنسية تقريبا، وهو ما يتناقض مع تصريحات الجانب الفرنسي.

مغادرة السفينة البريطانية

ومساء الأربعاء، غادرت السفينة المحتجزة “كورنيليس غيرت جان” ميناء الهافر الفرنسي بعدما حصلت على إذن بذلك، وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

وما زال قبطانها جوندي وارد يواجه اتهامات بجمع طنين من المحار في المياه الفرنسية من دون ترخيص.

لكن محامي قبطان السفينة ماتيو كروا قال لوكالة الأنباء الفرنسية إن محكمة في مدينة روان القريبة سمحت لها بالمغادرة من دون طلب أي ضمانة مالية.

 ورفضت المحكمة طلب الدولة بإبقاء السفينة قيد الحجز إلى حين تقديم كفالة بقيمة 150 ألف يورو (175 ألف دولار)، على حد قوله.

وتابع المحامي “إنه قرار جيد سيسمح بتراجع حدة التوتر”. وأضاف “القضاء الفرنسي مستقل عن الضغط السياسي”.

وما زال القبطان يواجه محاكمة في الهافر ستعقد جلستها في 11 آب/أغسطس 2022 بتهمة الصيد من دون ترخيص في المياه الفرنسية على متن سفينة من خارج الاتحاد الأوروبي، وهي تهمة قد تفرض عليه بموجبها غرامة قدرها 75 ألف يورو (87 ألف دولار) كحد أقصى.

 

فرانس24/ أ ف ب


مصدر الخبر

للمزيد Facebook

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى