متعاقدو الأساسي: متى ستوضع قوانين تغني المدارس الرسمية بالكوادر التربوية وترفع مكانتها؟

وطنية – أوضحت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين، في بيان تعقيبا على القوانين التي أدرجت على جدول أعمال جلسة المجلس النيابي يوم الخميس 28 تشرين الاول 2021، ما يلي:

“أولا: لقد سبق هذه الجلسة جلسات عدة للجنة التربية النيابية، أعلن فيها دراسة قوانين عدة تتعلق بتحديات العام الدراسي الحالي، ومنها:

– تعديل المادة 80 ذات الصلة بالشؤون التربوية داخل المدارس الرسمية، وفي تفاصيلها القدرة الاستيعابية للتلاميذ واشكالية التشعيب، وتأمين النقص الحاصل في الكوادر التربوية، وزيادة حصص التعاقد واستيعاب الفائض وغيره، اذ خسرت المدارس الرسمية هذا العام 1500 استاذ، اضافة الى التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي ساهمت في نقل تلاميذ من الخاص للرسمي.

– قانون الضمان الاجتماعي للأساتذة المتعاقدين وقوانين اخرى تصب في تخفيف حدة الاشكالية الحاصلة في المدارس بسبب قيام القطاع التعليمي الرسمي على كادر تربوي 70% منه متعاقد من دون حقوق، مما يتسبب بأزمات تنعكس على النظام التعليمي الرسمي ككل”.

وأشارت شاهين الى ان “هذه القوانين لم تدرج على جدول الأعمال، بل أدرجت قوانين أكثر جاذبية لتنفيس الشارع التربوي، وتسجيل انجازات وهمية. والقوانين التي أدرجت هي:

1- قانون اعتماد التعلم عن بعد عند الضرورة، وهو مهم، ولكنه طبق العام الماضي بلا قانون، اذ فرضته الأزمة علينا وبات تحصيل حاصل. فهل صعوبات العام الدراسي الحالي متوقفة على اقراره؟

2- قانون اعتماد ادخال بعض مواد التعليم المهني في مناهج التعليم الاكاديمي. هذا القانون مهم جدا وهو من أساسيات المناهج في الدول المتقدمة. ولكن، هل الأزمة التي تعصف بالعام الدراسي تتوقف على اقرار هذا القانون، هل الأولوية الآن لهذا القانون، الذي ان أقر سيتخذ مساره شهورا على الاقل ليطبق في السنوات المقبلة؟

3- قانون شروط معادلة صف الفرشمن. هذا القانون أيضا مهم. ولكن كم عدد طلاب الثانوية العامة في المدارس التي تعتمد المنهج التعليمي الاميركي على صعيد لبنان، والمتوقف عامهم الدراسي على شروط هذه المعادلة، رغم أهمية المعادلة بالنسبة لهم؟ لذا، هل هذا القانون أولوية، ويجب اقراره في جلسة تعقد بوقت العام الدراسي يلفظ أنفاسه الاخيرة؟

4- قانون اعتماد الهوية التربوية، اي تشريع اقفال المدارس الرسمية، وتعزيز المدارس الخاصة من جيبة كل الشعب.

وبحسبة بسيطة، اقرار مليون ليرة لكل طالب (مليون طالب لبناني) تعني الف مليار، وتعني ان لا احد سيرسل ابنه الى المدرسة الرسمية، في حين ان مليون ليرة لا تكفي دخول دكانة. اما في حال تخصيص مليونين او ثلاثة واكثر، فمن اين ستأتي هذه المليارات؟ وان توافرت، لم لا تستثمر في المدارس الرسمية؟ لذا، لا يناشد لاقرار هذا القانون الا ابواق المدارس الخاصة ولغاية في نفس يعقوب. فبعد احتلال التعليم الخاص 64%، وبدفع اقساط 45% من طلابه من خزينة الدولة (لان اهالي 45% موظفون في القطاع العام، وقد شرع سابقا دفع اقساطهم بأموال كانت المدارس الرسمية أحق بها، فيما كان عليهم الحاق اولادهم بمدارس رسمية او تعليهم بمدارس خاصة من جيبهم)، فهل واجب لجنة التربية تحويل اعتمادات وزارة التربية والدعم من خزينة الدولة الى جيوب المدارس الخاصة، او واجبها تعزيز دعم المدارس الرسمية لتصبح هي الاساس؟ وما اولوية هذا القانون في هذا الوقت الذي يشهد فيه القطاع التعليمي اضرابات بالجملة؟ وماذا ستفيد هوية تربوية ستضرب القطاع التعليمي الرسمي على المدى البعيد، في حين المطلوب قانون يؤمن حقوق الاساتذة والتلاميذ ليعيد الثقة الى هذا القطاع على المدى القريب؟

5- قانون تخصيص مبلغ 500 مليار لدعم القطاع التعليمي. وهذا القانون الوحيد الذي أقر، فكيف ستصرف ال500 مليار وعلى اي معايير تم صرفها؟ لا جواب حتى اللحظة يفسر كيف يصرف مبلغ 350 مليارا للقطاع الخاص وعدد تلاميذه 64%، في حين يصرف مبلغ 150 مليارا للقطاع الرسمي وهو يضم 36% من تلاميذ لبنان! وكيف يتم الدعم غير المتساوي وغير العادل بين قطاع هو رحم الوطن، وقطاع شئنا أو أبينا هو مؤسسة تعليمية تجارية كل منها يحدد البدل المادي (القسط) الذي يتوافق مع ما تقدمه من خدمات تعليمية، ولا مجال للاعتراض على هذا الوصف الا اذا كانت هذه المدارس تفتح ابوابها بلا اقساط مدرسية ترهق الاهل”.

وتساءلت شاهين عن “كيفية صرف ال500 مليار! فإن كان معيار دفع 150 مليارا للقطاع الرسمي لدعم صناديق المدارس والثانويات الرسمية الفارغة، رغم ان هذه فضيحة، فالأجدر بنا ان نسأل أين اعتمادات السنوات الماضية المخصصة للصناديق، والتي كان على وزارة التربية تسديدها. فما هي معايير توزيع 350 مليارا في المدارس الخاصة؟ هل المعيار، ان لا احتجاز للافادات المدرسية بعد اليوم حتى تسديد كامل الاقساط؟ ولا حرمان للتلاميذ من مقاعدهم او دخولهم الصف حتى تسديد الاقساط؟ هل سيحصل اساتذة التعليم الخاص على زيادة؟ والسؤال الاهم، هل سيفرض على المدارس الخاصة كشف حساب قبل حصولها على اي مبلغ، هل ستظهر هذه المدارس شفافية بكيفية صرف المبلغ المرصود؟ هل سيتم ادخال 350 مليارا ضمن موازنات المدارس الخاصة؟ هل عينت لجنة رقابة على صرف ال500 مليار في كل من القطاعين؟”.

وختمت: “خمسة قوانين وضعت على جدول الاعمال، أقر منها قانون واحد يلزم خزينة الدولة بدفع 500 مليار. فمن حقنا كشعب، وكقطاع تعليمي، وكأساتذة في القطاع التعليمي الرسمي، أن نسأل ونطالب بوضع آلية شفافة تظهر كيفية صرف هذا المبلغ على قطاع هو اليوم أحوج ما يكون لكل ليرة تصرف. كما نسأل أن تنشر المعايير التي على أساسها يقطع عنق القطاع الرسمي لتعويم القطاع الخاص. ونسأل أيضا، المدارس الرسمية في عهدة من؟ ومن المسؤول عن ضرب اساسها المتمثل في الكوادر التربوية والادارية والتلاميذ. نسأل متى ستوضع قوانين تغني المدارس الرسمية بالكوادر التربوية، وترفع مكانتها ببيئة تربوية تعيد الى ربوعها النسبة الاكبر من المدارس